المستبد لا يسمح بالمشاركة لغيره في صنع القراءات وهذه الظاهرة موجودة في اغلب الأنظمة العربية ‘ ويحاول المستبد أن يستغل السلطة التشريعية والقضائية لصالحه فتكون هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية في الغالب وبالأصح تختزل كل السلطات بشخص الحاكم .
ومن خلال دراسة الأنظمة العربية نجد انه يجعل حزبا معينا يختزل كل الساحة السياسية يكون تابعا للسلطة ويدعم من قبل السلطة الحاكمة بل نجد في كثير من الأحيان أن يختزل الحزب بشخص الحاكم وتمنع المشاركة للأحزاب السياسية في صنع القرارات ويضيق على الكثير من الأحزاب بشتى الأساليب فلا تمنح إجازة لأي حزب الا ما يوافق ميول السلطة خصوصا اذا ما رأت تلك السلطة ان هذا الحزب او ذاك يمكن ان يسحب البساط من عندها.

وكذلك نجد هيمنة القوى الأمنية وتعدد أشكالها وكل هذه التشكيلات الأمنية لا يكون الغرض منها حفظ المواطن بل الغرض غالبا هو حفظ سلطة الحاكم المستبد وتستعمل شتى صنوف التعذيب من أساليب القسوة في التعامل مع أي مواطن فلا يوجد احترام لشخصية المواطن ويشعر المواطن بحالة من الرعب والخوف من تلك القوى الأمنية وهذه ظاهرة في اغلب الأنظمة العربية.

ومن أهم مظاهر العقلية الاستبدادية في الأنظمة العربية هو وجود الفساد بشتى أشكاله من الفساد السياسية والإداري والمالي والأخلاقي لذلك نجد البلدان في الأنظمة العربية تعيش حالة من التخلف بسبب وجود مظاهر الفساد ‘ والفساد يهدم كل الفعاليات في البناء الإنساني والحضاري وإن كل الادعاءات في الإصلاح او التغير لا قيمة لها لان أساس المنظومة الاستبدادية خاطئة فلا يمكن للمستبد ان يحقق أي إصلاح لان أساس مؤسساته فاسدة واهم عنصر في التغير هو تغير عقلية المستبد كي تتغير مؤسساته لذلك كل تلك الادعاءات في الإصلاح لا قيمة لها ‘ وهذا يتطلب يستدعي إنهاء حكم الاستبداد كأساس في كل تغير ولذلك نجد مظاهر الثورات في العالم العربي تعتبر أساس كل تغير وإصلاح.

ونجد أن عملية الاستبدال الإلهي جعلت من إنسان مستضعف في تونس يكون سببا في عملية النهوض بتلك الثورات في المنطقة العربية ويكون سببا في إنهاء حكم الاستبداد الذي استمر لفترة طويلة وذلك لان هناك سنن إلهية تحكم هذه الحياة فلا يمكن أن يستمر حكم الاستبداد الى الأبد ولا بد أن ينتهي أي حكم يمثل الاستبداد وفق السنن الإلهية.
وهناك شيء مهم وهو المطالبة بالحقوق من قبل تلك الشعوب ولكن قد يكون هناك جزء مخفي لدى البعض فهم لا يهتموا بتلك الحقوق بل قد تكون لهم أجندة أخرى فيستغل ذلك الحرمان من الحقوق لتحقيق أهدافهم التي قد تكون طائفية او قومية او خدمة أجندة خارجية فيختلط الهدف الواقعي بتلك الأهداف المخفية فلا بد أن يكون أي تحرك على حذر من تلك الأجندة المخفية.