وكالات:
أطلق العراق الخميس مشروع إعداد خطة التنمية للأعوام 2013 إلى العام 2017 في محاولة لتعزيز الواقع الاقتصادي وخفض معدل الفقر إلى 16 في المئة.

وتركز الخطة الجديدة على تحسين الناتج المحلي الذي عانى سنوات من الإهمال والعقوبات الدولية وأعمال العنف. ويعتمد العراق بشكل أساس على الاستيراد.

وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق خلال مؤتمر عقد ببغداد إنه تمت مراجعة الخطط السابقة لمواجهة المتغيرات الجديدة في البلاد من خلال النمو الاقتصادي.

وقال "هناك تحسن ايجابي في بعض مظاهر النمو الاقتصادي وزيادة عوائد النفط ولكن في المقابل هناك تحديات ترتبط بتنمية القطاعات الأخرى وتنمية الاقتصاد".

وتابع العلاق في المؤتمر الذي شارك فيه وزراء "هناك أيضا تحسن بأداء القطاع الزراعي وان كان محدودا. هناك تحسن في الصناعة التحويلية".

ومن ضمن الخطة وضع إستراتيجية للتخفيف من الفقر. وقال العلاق "بنهاية عام 2014 سينخفض الفقر من 23 إلى 16 في المئة".

"هذه الخطة يجب أن تحدث انخفاضا باتجاه آخر للفقر ربما إلى اقل من 10 في المئة" كما قال العلاق.

بدورة قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) عقب المؤتمر إن الخطة هي امتداد للخطة السابقة 2010-2014 لكنها أخذت بنظر الاعتبار المتغيرات الكبيرة التي حدثت في قطاع النفط الذي يعتبر الأساس في الموازنة.

وتبلغ موازنة العراق للعام الحالي 100 مليار دولار.

ولفت لعيبي أن وزارته قدمت أرقاما محدثة عن الإنتاج والتصدير والإيرادات التي سوف تتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تعتمد بشكل أساسي في خطة التنمية الجديدة.

المصدر:اكانيوز