وكالات:

اعتبر النائب العربي في كركوك عن القائمة العراقية عمر الجبوري، الأربعاء، انعقاد مجلس الوزراء في المحافظة له "ابعاد وطنية"، منتقداً بشدة تصريحات قائمته التي وصفت زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي بالاستفزازية للكرد، داعيا الى سحب العراقية تصريحاتها بهذا الشأن.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك ثلاثة مكونات رئيسة في كركوك هم العرب والأكراد والتركمان، إضافة الى المكون المسيحي ولا يمكن لأحد فرض هوية معينة على المكونات الأخرى"، معتبرا أن "تصريحات رئيس الوزراء أمس التي أكد فيها أن هوية كركوك عراقية لا يمكن إن تكون غير ذلك".

وأضاف الجبوري أن "عرب كركوك اعتبروا اجتماع مجلس الوزراء في كركوك ولقائه بشكل مباشر مع الحكومات المحلية والمواطنين أمر جيد"، لافتا الى أن "اجتماع مجلس الوزراء أمس في كركوك فيه أبعاد وطنية على اعتبار أن هناك بعض الجهات تزعم أن كركوك لها هوية قومية معينة بينما الواقع السكاني والاجتماعي والتاريخي والجغرافي في هذه المحافظة يؤكد عكس ذلك".

وأكد الجبوري أن "عرب كركوك اصدوا بيانا باركوا فيه زيارة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وتفاعلوا معها إيجابيا واعتبروا يومها غير طبيعي"، مؤكدا أن "البيان استهجن كل التصريحات التي صدرت من بعض القوى وبعض المحسوبين على القائمة العراقية الذين اعتبروا الزيارة تشكل استفزازا للأحزاب الكردية".

وشدد الجبوري على أنه "كان من المفترض أن لا يخرج هذا التصريح عن القائمة العراقية لان العرب في كركوك صوتوا باجمعهم للعراقية ولم تحصل أي كتلة عربية على أصوات في كركوك عداها"، مبينا أن "عرب كركوك طالبوا ممن صرح بهذا التصريح أن يسحبه، وإلا يعتبر استفزازا لمشاعر العرب وانتهاكا لحقوقهم وللتوافق في كركوك ولحق المكونات الرئيسة الأخرى في أن يكون لها وجود".

وأوضح الجبوري إلى أن "التصريحات التي صدرت عن ما يسمى بالناطق الرسمي باسم العراقية، ولا أريد أن اذكر اسمه، خاطئة وفيها من الضعف وتعطي إشارة سيئة تصدر من هذا الشخص إذا ما اعتمدته العراقية وهو يزعم بأنه المتحدث الرسمي باسمها"، مطالبا القائمة بسحب التصريح وإلا ستكون له آثار سلبية على القائمة إزاء جمهورها في كركوك".

واستغرب الجبوري "عدم حضور وزراء التحالف الكردستاني للجلسة وهو موقف غير مبرر لأنه طالما كانت الكتلة الكردستانية تنتقد الحكومة بعدم تواصلها مع المحافظات وعدم الاهتمام بها والملاحظ بشكل غريب وغير صحيح أنهم قاطعوا هذا الاجتماع في كركوك".

وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي اعتبرت على لسان المتحدث الرسمي باسمها النائب حيدر الملا أمس الثلاثاء 8 أيار 2012 أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كركوك والانتشار المسلح الكثيف للقوات العسكرية هناك واحدة من "الإجراءات الاستفزازية" التي يمارسها رئيس الحكومة مع الكرد، متهمة المالكي وحزبه بمحاولة "إثارة فتنة قومية" في البلاد "بعدما شعر بالتهديد الحقيقي بسحب الثقة منه".

وهاجمت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بشدة زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى كركوك، واعتبرت أن تصريحاته بأن هوية كركوك عربية إنما هي "لاستمالة الشوفينيين"، مؤكدة أن المالكي لا يمكنه فرض هوية على كركوك باستقدام الألوية والطائرات إليها.

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الـ19 في محافظة كركوك، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي)، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وحضور عدد من الوزراء ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي في كلمة له خلال الجلة أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وفي حين أشار إلى أن قضية كركوك لا تحل بالقوة والاملاءات، لفت إلى أن مدينة كركوك تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.

وتناقضت تصريحات نواب التحالف الكردستاني بشأن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة كركوك وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها، يوم أمس الثلاثاء،( 8 أيار الحالي) ففي الوقت الذي اعتبرها النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون غير مناسبة في ظل الظروف الحالية، عدها البعض أنها خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع في المحافظة ورأى أن تصريح المالكي بشأن اعتبار كركوك عربية إنما أمر طبيعي ولا يحمل استفزازا للمواطنين الكرد، اعتبر البعض الأخر أنها مستفزة للكرد وتحاول إرسال رسائل للإقليم بأن كركوك لا يمكن ضمها.

ويرى مراقبون في اقليم كردستان أن خطوة المالكي هذه تمثل رسالة موجهة لقيادة الإقليم بأن كركوك لا يمكن أن تكون تابعة إلا لبغداد، في وقت تصر القيادة الكردية على كردستانية كركوك، وهو أمر سيخلق بالتالي مزيدا من التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الإقليم وبغداد.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوما ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة، كانت آخرها أمس الأول الاثنين على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي اتهم البارزاني بأنه دكتاتور وقد تعاون مع دكتاتور في إشارة من إلى صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه الإقليم.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي. وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، يتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.

المصدر:السومرية نيوز