أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود خلل في سلم رواتب الموظفين الحكوميين والتقاعديين ؛ وفق قانون الخدمة المدنية وطالبت نجيب"المعنيين في الحكومة معالجة الخلل الموجود في سلم الرواتب ؛ والمخالفة في التشريعات
وهنا تبرز اسئلة من هي جهة المخالفة أو الجهة المعالجة ؛ وكيف يكون العلاج ؛ نحن كمتقاعدين متضررين ننظر للاثر المعيشي الذي سببه الخلل ؛ وهنا تختلف الرؤيا ؛ بين من ينظرلها في البرلمان ؛ وبين وجهة نظرنا .

يصيبنا الاسى والالم في التخريجات والطروحات واولها الخلل في حقوقنا المكتسبة ويؤكدها الدستور وفق الفصل الثاني ومادته 126 ؛ لاتبيح أي تعديل او تغيير قبل ثمان سنوات والخالفة هنا واضحة وغير ممكنة ؛ وحينما ننظر للتخريجات مع شروط البنك الدولي SPA نجد التناقض في قبوله للبعض بالملايين والاعتراض لمن له حقوق دستورية تخفض حقوقه المكتسبة وغير ممكنة دستوريا الى 33%من الحقوق ويخصص 345 الفا

هنا يأتي دور القانون والاجتهاد ؛ إذا كان العمل بالاجتهاد لنضع مادة دستورية تلغي العمل بالقانون وإذا بالقانون لنفعله ؛ منذ وقت مبكر قال القانون قوله ضمن قرارات القضاء في 10/10/2004 وتأكيده العمل وفق القوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ والحقوق الوظيفية والتقاعدية وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33 لسنة 1966 لم تلغ او تعدل ؛ وقد إكتسبت الحقوق درجة البتاة ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ وعزز الحقوق المكتسبة بجملة من الاحكام التمييزية المؤيدة لأحكام قوانين الخدمة وقبلها الامر 30 لسلطة الائتلاف عززها وتماشى مع ما جاء بقوانين الخدمة ولكن لم يؤخذ بها والاشارة الى ما جاء بالامر 30 يتماشى مع التعليمات ؛ وفي الواقع عكس ذلك ؛ لقد ذكر الامر 30 نفس المواد التي جاءت لتؤكد الحق المكتسب بقاء الحال دون تغيير والامر نافذا بعد نشره ؛ وحمل نفس المادة والفقرة التي جاءت بقانون الخدمة وهي المادة 3 الفقرة 5 ؛ وجاء القرار 160 في تموز 2006 ليؤكد التسكين لاسند له من القانون ؛ وتبعه الامر 310 لهيئة الوزراء ليؤكد إعادة الدرجات والتسكين كما هي كما كانت عليه قبل 2003 ؛ وبقي العمل بالاجراءات الخاطئة .

التجاوز على الحقوق ليس سببه التنفيذ ؛ بل التشريع يعمل متوازيا مع التنفيذ في التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ متعللا أسباب لا علاقة للمتقاعدين بها وهي شروط البنك الدولي ؛ متجاهلا الاخرين وأستحقاقهم خلاف الاحكام

وعلى المتقاعدين قبول المثل السائد تريد غزال خذ ارنب ؛ تريد أرنب خذ أرنب عليهم قبول الامر الواقع .

سادتي الافاضل لافائدة من التشخيص دون التصحيح ؛ وخبرتنا التصحيح والعلاج يمر بمراحل وتصريحات وأماني وآمال وتمر الايام والشهور وياتي الحل كما جاء بتشريع وتعديل قانون التقاعد وإستمر من بداية2004 لغاية 2007 التعديل والمحصلة ما تحقق في الا صل لمادتيه [7؛ 19 ] افضل تحقيق أجهزت الحقوق بالتعديل .
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=101331
ونحن في عام 2012 ؛ وقد أكتشف المجلس النيابي تجاوز الحقوق ضمن قانون الخدمة والواقع ضمن الدستور .

نسأل هل سيتم تحقيق المطلوب بين ليلة وضحاها ؛ والامر سهل ويسير ؛ ام كما تم التشريع والتعديل بسنين ؟!

والمؤلم شروط البنك الدولي تنظر بعين عوراء للاخرين و الطرح الحالي المعلن عنه أمس [أعادة النظر بقانون تقاعد الشخصيات الوطنية كونه غامض ؛ ويقترح تخصيص 3 مليون ؛ وكما حصل للاخرين بالملايين ؛ والامر غير خافٍ يجري الامر خلافا للاعراف الوظيفية وتشريعاتها وخلافا للدستور وشروط البنك والامثلة عديدة ]

وهنا نسأل كيف العلاج وسرعة العلاج ؛ ورغم الجهات متعددة تتمثل بالمجلس النيابي والمفترض ينظروا لمن انابهم من أجل حقوقه أن يكونوا المبادرين ؛ وإرسالهم وجهة النظر الى مجلس شورى الدولة لتدقيقها مع أحكام القوانين والنظر لتجاوزات الدستورية وتدقيق القرارات القضائية ومع أحكام قانوني المدني والاثبات ومدى التجاوز للحقوق المكتسبة وما جاء بتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2003 أس البلاء والاخطاء ؛ ولمٍ لايعمل بجميع ما ثبت واكد تجاوز التعليمات وتصحيحها ؛ ونحن لنا وجهة نظر تتلخص في الجهة التي نأمل منها الحل وهي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجلس الخدمة الموحد هما أدات الحل ؛ ونريد معرفة عنوان هيئة الحقوق