وكالات:

كشف مصدر سياسي مطلع لـ”الصباح” عن وجود اتفاق على عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري غدا الخميس للاتفاق على رؤى مشتركة وتحديد موعد للاجتماع الوطني الذي سيسبقه اجتماع للرئاسات الثلاث. يأتي ذلك في وقت اعلن السيد مقتدى الصدر استعداد الاطراف التي اجتمعت في اربيل للحوار.
لقاء مهم
وقال المصدر المقرب من ائتلاف دولة القانون: ان “الاجتماع الذي كان مقررا عقده امس الاول تم تأجيله الى الاثنين المقبل جراء سفر رئيس الجمهورية الى اقليم كردستان الذي يجري حاليا لقاءات مع قادة الاقليم”.
واكد المصدر ان “الاجتماع المقرر عقده غدا الخميس بين طالباني والجعفري سيخرج بمقررات مهمة وسيتم خلاله الاتفاق على رؤية مشتركة وتحديد موعد لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث وصانعي القرار تمهيدا لعقد اللقاء الوطني”.
ورفض المصدر الكشف عن النتائج المؤمل ان تخرج عن الاجتماع، بيد انه اكد ان “اتفاقا مهما” سيعلن قريبا.
واعلن المصدر عن تشكيل ائتلاف دولة القانون لمجموعة او خلية عمل تتبنى مهمة مناقشة وبلورة الطروحات التي تضمنها جدول الاعمال وبنود رسالة السيد مقتدى الصدر التي تمخض عنها اجتماع اربيل، لعرض هذه الطروحات خلال لقاء طالباني والجعفري.
وعلمت «الصباح» امس الاول ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي سيعقدان اجتماعا «مهما» قبيل الاجتماع الوطني، حيث ذكرت مصادر سياسية ان «اللقاء سيتطرق الى المستجدات السياسية ومنها رسالة السيد مقتدى الصدر الاخيرة الى التحالف الوطني وسبل انهاء الازمة السياسية الاخيرة وتصفيرها، اضافة الى بحث جدول اعمال الاجتماع الوطني وتحديد موعد قريب له».
 وكان من المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الماضي حسب الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية لمناقشة الازمة السياسية الحالية خاصة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، الا انه تم تأجيل الاجتماع، دون ذكر الاسباب، الى موعد لم يتم تحديده حتى الان.
استعداد للحوار
في تلك الاثناء، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان الاطراف التي اجتمعت باربيل الشهر الماضي، مستعدة للحوار وحل الازمة.
 وقال السيد الصدر ردا على استفتاء مكتوب لاحد انصاره، بشأن رأيه بموقف الاطراف التي اجتمعت الشهر الماضي باربيل من حل الازمة، وهل هم مستعدون للحوار: “نعم هم كذلك وقد خولونا بذلك وما الورقة ذات التسع نقاط الا رسالة حملتها من الاخوة المجتمعين في كردستان الى الاخوة في التحالف الوطني، عسى الله ان يقرب وجهة نظرهم من اجل عراقنا الحبيب”.
وأضاف السيد الصدر في رد على سؤال ثان بشأن اسباب زيارته الى كردستان وما اذا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي له بالتدخل بينه وبين الكرد، “كلا بل هو مصر على موقفه”.
واكدت بنود رسالة السيد الصدر التسعة التي نشرتها “الصباح”، ضرورة انهاء الازمة السياسية الراهنة والالتزام بالدستور وحكومة الشراكة الوطنية والعمل بجدية على تقديم الخدمات للمواطنين”. كما تضمنت الرسالة تشديدا على ضرورة حل المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والاقليم وحل جميع القضايا العالقة اضافة الى التأكيد على موضوع تحديد وقت معين لعقد الاجتماع الوطني من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، ودعت الى ان يكون للتحالف الوطني قرار موحد تجاه المشاكل العالقة وحلها وفقا للدستور.
اجتماع الكردستاني
وفي اربيل، بحث المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الاوضاع والتوترات السياسية على الساحة العراقية، والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني امس ان “المكتب السياسي اجتمع مساء امس الاول في اربيل برئاسة امينه العام الرئيس جلال طالباني، وشدد على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الجهات لحلحلة الازمة السياسية التي يمر بها العراق. خاصة التوترات الملحوظة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية “.
وكان رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان قد شددا امس الاول، على ضرورة حل جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار ضمن إطار اتفاق أربيل والمواد المحددة في الدستور، لإزالة كل العقبات والخلافات وإيجاد حلول دائمة لجميع الخلافات القائمة وحل التوترات بأسرع وقت، ووضع برامج ومشاريع وطنية ديمقراطية مشتركة تلقى موافقة جميع الأطراف، بهدف الوصول الى مشروع سياسي وديمقراطي لبناء دولة القانون وتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع العراقي.
تعقيد الأزمة
وسط هذه الصورة، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بانه “ليس حلاً للازمة بل تعقيد جديد لها”.
وقال الركابي في تصريح صحفي: ان “من يطالب بسحب الثقة عن المالكي يستهدفه شخصياً، ولا يستهدف اي خلل في الحكومة او في ادائها، بل مثلما كان يستهدف الجعفري حين كان رئيساً للوزراء”.
وأضاف ان “الكره الشخصي للمالكي والبغض الذي يكنه البعض له، سببهما النجاحات التي حققتها الحكومة التي يرأسها”، مبيناً ان هناك من يعتاش على الازمات السياسية، خاصة “حيتان السياسة”، بحسب قوله.
يشار الى ان القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب حسن السنيد قد قال لـ”الصباح” امس الاول: انه “وفي غضون 15 يوما التي حددها السيد مقتدى الصدر سيعقد الاجتماع الوطني ويتم حل كل الازمات والمشكلات وبشكل جدي للتوصل الى نوع من الاستقرار السياسي والتوجه للاعمار والبناء والعمل المشترك”، مبينا انه “حتى اللحظة لم تبلغ القائمة العراقية بعدم مشاركتها في المؤتمر بشكل رسمي.. ونعتقد ان موقفها من المؤتمر ايجابي”.
خارطة طريق
بالمقابل، اكدت القائمة العراقية ان اجتماع اربيل الخماسي قد وضع خارطة طريق لحل الازمة السياسية.
وقال حيدر الملا الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان “القادة الذي اجتمعوا في اربيل عبروا عن رؤيتهم وما يشعرون به من خطر كبير على العملية السياسية وهذا حق مشروع لذا وضعوا خارطة طريق تتضمن تنفيذ البنود التسعة التي خرج بها اجتماع اربيل والتي من ضمنها التنفيذ اللامشروط لاتفاقية اربيل وتحديد الولاية لدورتين لرئيس مجلس الوزراء بأثر رجعي وامهال رئيس الوزراء مدة 15 يوما لتنفيذ تلك المقررات وهي دستورية”، بحسب رأيه.
وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب”، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء.

المصدر:الصباح