-نصت الفقرة الثامنة من "قانون تحرير العراق" الذي أقره الكونغرس الأميركي في العام 1998، تمهيدا لغزو العراق، على أن الجيش العراقي قام بتاريخ 31 أغسطس 1996، بقمع العديد من معارضيه، وذلك بمساعدته أحد الفصائل الكردية في اجتياح مدينة أربيل -مقر الحكومة الإقليمية الكردية.
والفصيل الكردي المقصود، الذي قام صدام حسين بمساعدته في اجتياح أربيل هو فصيل مسعود البارزاني، الذي كان الفصيل الخصم التابع لجلال الطالباني المدعوم من إيران، ألحق به هزائم كبيرة دفعته إلى الحدود التركية، فما كان منه إلا أن طلب نجدة الجيش العراقي.

ولعل أحدا في إقليم كردستان الحالي، لم ينسَ، أو لا ينسى ما حدث في 31 أغسطس من العام 1996، عندما احتلت قوات من الجيش العراقي أربيل في أقل من 4 ساعات، بأمر من صدام حسين، الذي نصّب مسعود البارزاني حاكما هناك، وحتى الآن، بينما انسحبت قوات الجيش، التي كانت تحمل العلم العراقي، بعد تنفيذ "المهمة" التي دخلت أربيل من أجلها، بناء على طلب واستنجاد من قِبَل البارزاني.
وحسب شهود عايشوا الحدث، فإن قوات البارزاني عندما دخلت أربيل، بعد طرد قوات الطالباني منها، قامت بتصفية الحركات السياسية الموجودة في أربيل، من دون استثناء، إضافة إلى الكثير من المخالفات التي تم تسجيلها وتوثيقها، ومنها "أسر" هيرو إبراهيم أحمد، زوجة جلال الطالباني، التي أعيدت إليه في السليمانية بعد مدة.. وفي وقتها علَّق الطالباني على إعادة زوجته إليه، قائلا بأسلوب فكاهي :فعل مسعود أموراً سيئة كثيرة خلال «الأزمة»، لكن حالة واحدة كانت أكبرها، وهي إعادة السيدة هيرو.
حين دخلت دبابات الجيش العراقي في نهاية أغسطس إلى مدينة أربيل، فرّ الاتحاديون الطالبانيون، حتى من مدينة السليمانية، باتجاه الحدود الإيرانية، وتركوا مقراتهم ووثائقهم التي كانت في أربيل، والتي نُقلت إلى بغداد.
وحسب المراقبين السياسيين، فإن من غرائب التاريخ، اعتبار الإدارة الأميركية هذا اليوم، الذي أُعلن فيه تنصيب مسعود البارزاني، من ضمن المبررات الأميركية لغزو العراق، بدعم من مسعود وغيره، حيث أورد "قانون تحرير العراق للعام 1998" الذي أصدره الكونغرس الأميركي وفي سياق تبريرات القانون في البند (8) منه ما يلي:بتاريخ 31 أغسطس 1996 قام العراق بقمع العديد من معارضيه، وذلك بمساعدته أحد الفصائل الكردية في اجتياح مدينة أربيل -مقر الحكومة الإقليمية الكردية.
وإثر العمليات التي أُطلقت عليها تسمية "آب المتوكل على الله"، أصدر البارزاني قراراً -تقديرا لاستجابة الجيش العراقي لنداء استغاثته- أن يسحب كل اتهاماته لصدام وحزب البعث بشأن ما سميت قضية حلبجة والأنفال!!.
وبعد أكثر من شهر، وتحديداً في يوم 10/10/1996 أصدر مسعود البارزاني قرارا بالعفو عن كل الأكراد الذين حاربوه بمن فيهم "جلال الطالباني"، لكن الأخير ردّ بأن «مسعود لا يمتلك أية صفة قانونية سوى كونه رئيسا لحزب من الأحزاب الكردية الكثيرة، وليس هناك قانون عراقي أو كردي يخوّله حق إصدار قرارات العفو ضد القتلة، بل على العكس أن مسعود البارزاني متهم بقتل الألوف من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الديمقراطية والعدالة تستدعيان تقديمه إلى المحاكمة لغرض معاقبته مثلما تتم محاكمة أي مجرم آخر.
وبالرجوع إلى تاريخ الصراع الدموي وصراع المصالح بين الحزبين الكرديين، خاصة بعد انسحاب الإدارة العراقية من محافظات الشمال عقب أحداث 1991، وإقامة "المحميّة الكردية"، سرعان ما دبّ الخلاف بين أكبر فصيلين سياسيين كرديين :حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث استعان أحدهما بالطرف العراقي وحاول الآخر الاستعانة بأطراف خارجية.
وكانت أبرز محطات الصراع بينهما على الوجه التالي:
اندلع قتال شرس في مايو 1994 بين الحزبين بعد تصاعد الخلافات بينهما، وطلب مسعود البارزاني في أغسطس 1996 من صدام حسين تدخل الجيش العراقي، فلبَّى طلبه ووجه ضربات شديدة لقوات الطالباني.
ثم تعثَّر إعلان الاتفاق بين الحزبين في أكتوبر 1996، ولم ينجح كذلك وقف إطلاق النار المقرر أن يكون في شهر نوفمبر 1996، رغم الرعاية الأميركية والبريطانية والتركية للمبادرة، إلى أن وقّع الطرفان، بوساطة أميركية في سبتمبر 1998 اتفاقية جديدة.. ثم ما لبثت أن نشبت مصادمات مسلحة بين قوات الحزبين في يوليو 2000 استمرت لعدة أيام وأدت إلى سقوط 40 قتيلاً، معظمهم من مقاتلي حزب الاتحاد الكردستاني، ثم نشب قتال آخر بينهما في منتصف سبتمبر 2000، استمر بصورة متقطعة على مدى أسبوعين في عدة مناطق، من بينها قلعة دزة ورانية، ولقي العشرات من الجانبين مصارعهم.
توقف القتال يوم 4 أكتوبر 2000، عندما أعلن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية.. وحتى اليوم فإن التحالف المصلحي الكردي الهش، ما هو إلا اتفاق مصالح مرشح للانهيار.. هذا ماكتب من قبل ساهر عبد الله واليوم البارزاني يعود من جديد للاستعانة باوردغان ضد شعبه ووطنه وليس الامس ببعيد.