وكالات:

أكد النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، الأحد، أن مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "مشهودة" تجاه العملية السياسية ومبادرته تستحق الاحترام من جميع الاطراف السياسية، لافتا إلى أن الصدر اصطف مع الحق تجاه من يريد "الاستفراد بالحكم".

وقال العجيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشهودة تجاه العملية السياسية وخصوصا موقفه الأخير من حضوره إلى اجتماعات اربيل التي عقدتها القوى السياسية لإنهاء الأزمة الحالية"، مبينا أن "مبادرته التي قدمها كانت تستحق الثناء والاحترام من جميع الاطراف السياسية ولا يمكن لنا أن نسيء إلى هذه المواقف".

وأضاف العجيلي أن "الصدر أبدى مواقف متقاربة مع الاطراف المشاركة في العملية السياسية واصطف مع الحق تجاه من يريد خلق أزمة بين الشركاء للاستفراد في الحكم"، متهما "البعض بمحاولة إحداث فجوة بينه وبن أطراف العملية السياسية من خلال إطلاق تصريحات تهدف إلى إحداث الفرقة والانقسام بين شركاء العملية السياسية".

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (28 نيسان 2012)، اجتماعاً مغلقاً في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع. .

ودعا المجتمعون في أربيل إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها، فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أن الاجتماع "ليس لقاءً رسمياً"، وفيما أكد تمسكه باتفاقات أربيل "أكثر من علاوي نفسه"، أبدى استعداده للحضور إلى أربيل إذا كانت هناك لقاءات تمهيدية للقاء الوطني.

وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أكد، في (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (3 أيار 2012)، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكداً أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهرياً واستراتيجياً بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

المصدر:السومرية نيوز