كثير مانسمع عن كلمه ألدكتاتوريه في الوسط السياسي العراقي هذه ألأيام خاصة وان دائرة الصراعات والتنازعات ألحاده قائمه بين الكتل ألسياسيه ومختلفة باختلاف سياساتهم .فمن الطبيعي أن تكون هناك اتهامات متبادلة بين هذه الكتل ألسياسيه ولكن ؟يجب أن تكون الاتهامات معقولة ومقروئة ومحبوكة بحبكة سياسيه مقنعه فالعراق الديمقراطي الجديد أسس على نظام برلماني من ألناحية ألتشريعيه والبرلمان في تشريعاته يعتمد على الدستور وتكون ألحكومة وليدة هذا البرلمان المنتخب .أما عن المقومات التي تساعد على عدم وجود الدكتاتورية والمتعارف عليها عالميا هو وجود انتخابات ديمقراطيه في البلد ووجود دستور أيضا وكذلك تثقيف الشعب وأطلاق حرية التعليم والتعبير كل هذه النقاط موجودة في بلدنا مما يؤكد أن العراق بلد ديمقراطي من المستحيل أن تحكمه ألدكتاتوريه مرة أخره .
والمعروف أن العراق بني على محاصصة طائفيه ملطفه بكلمه الشراكة بحيث يكون رئيس الوزراء مقيد باختيار وزارته مما دعا الشارع ألان الى ان يتكلم عن حكومة اغلبيه لتخلصه من الروتين الوزاري الذي عاشه طيلة هذه الحقبة بعد عام 2003 وحتى ألان دون أي منفعة ينتفع منها الفرد العراقي.
أما بخصوص الكتل ألسياسيه التي لاتدر بنفع ألى المواطن سوى الظهور على ألفضائيات وتبادل التهم والأكاذيب ألمزيفه والحديث عن ألوطنيه والمواطن هي كتل بالحقيقة مشتركه مشاركه فعليه بالعملية السياسية ألديمقراطيه في البلاد ولذلك يتحتم عليها خدمه الموطن من خلال الوزارات والمناصب الذي يشغلونها .
أما ألسياسة ألجديدة لتلك الكتل هي بالحقيقة سياسة خطيرة وغير مرحب بها من قبل الشارع الذي يقيم العمل البرلماني والسياسي لتلك الكتل وهو اللجوء الى دول هي لايجوز أن تتدخل بالشأن الداخلي للبلاد ويصدر منها تصريحات ذات طابع طائفي يميل ألى جهة دون اخرى الهدف منها تصعيد الموقف لتطبيق أجنداتهم ألعدائيه ضد البلد.ومع ألأسف أن الكتل ألمعنية منجرفين مع تلك التوجهات خوفا من شخص هم من انتخبوه وهم من نصبوه وهم من يستطيعون أن يستبدلوه عبر البرلمان والتصويت الديمقراطي وان هذا ألأمر يحير الملايين من أبناء شعبنا ألى وهو عدم سحب الثقة من حكومة دكتاتوريه انتخبتها الديمقراطية.