الجميع يعلم تجديد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في 6/4/2012، هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهامه لها بالتنصل من الوعود والالتزامات وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة، وكذلك تشديده على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً".
كما جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي هدد في أكثر من مناسبة بإعلان دولة كردستان المستقلة، في 12 من أبريل/نيسان الجاري، هجومه على رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً الى إتجاه العراق نحو نظام ديكتاتوري، وأكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال لم تتعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل. وهو التصريح الذي تسبب في طفح الكيل، حيث أدلى رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 15/4/2012، تصريحاً أفاد فيه بان العديد من الأطراف الكردية اتصلت به وعبرت عن عدم رضاها عن مواقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وأدت جميع هذه التصريحات المتعاقبة الى تصاعد حدة الخلافات بين دولة القانون والتحالف الكردستاني، بعد أن كانت بين العراقية ودولة القانون. فطالب التحالف الكردستاني ومن خلال تصريح القيادي فرهاد الاتروشي بتاريخ 16/4/2012، المالكي بالإفصاح عن الأطراف الكردية التي أبلغته بعدم رضاها عن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الاخيرة. والملفت للانتباه ان يتبع هذا التصريح للمالكي، تصريح لرئيس الجمهورية جلال الطالباني بتاريخ 17/4/2012 وتأكيده على أن انفصال الكرد في دولة مستقلة امر غير ممكن في الوقت الحاضر، ودعوته الشباب الكردي المتحمس لإعلان الدولة الكردية بان يكونوا واقعيين وان يدعموا العراق الفيدرالي بدلا من الانفصال.
وبينما علق المراقبون السياسيون على تصريحات المالكي، على انها كانت بمثابة الضغط على زر عملية شق الصف الكردي، أشاروا الى إن تصريحات جلال الطالباني رئيس الجمهورية وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني التي تلت تصريحات المالكي جاءت بمثابة تأييد لتصريحات المالكي وسهلت له الرد على تصريحات الاتروشي في موضوع الإفصاح عن الاطراف الكردية غير الراضية عن تصريحات البارزاني.