وكالات:

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، السبت، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .

وقال حسن السنيد في بيان من صدر من مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "جميع محاولات شق صف التحالف الوطني باءت بالفشل الذريع"، معتبرا سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط لم تعد مجدية".

وأضاف السنيد أن "الحل الأمثل للمشكلة السياسية الحالية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "عقد الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور هو الخطوة الصحيحة لبناء الدولة".

وتابع السنيد أن "المواطن يثق بالسياسي الذي يتحدث بوثائق ولا يثق بالسياسي الذي يتهم ويشتم.

وسبق لسنيد أن أكد في التاسع من كانون الثاني 2012،  أن الدعوة لانتخابات مبكرة لا تنسجم مع الواقع، واصفا تلك الدعوات بـ"غير المخيفة"، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني حاليا متماسك ومنسجم أكثر من الفترة السابقة.

وتأتي تصريحات السنيد بعد نحو أسبوع على عقد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  اجتماع في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.  

وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أكد، أمس الجمعة، (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.

وكشف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 نيسان 2012)، عن وجود تحالفات قديمة وجديدة مع الكرد والتيار الصدري وبعض الأطراف الإسلامية لمواجهة "تفرد المالكي بالسلطة"، وأكد أن رئيس الحكومة لم يعد له سوى ثلاثة خيارات أما تحقيق الشراكة عبر تنفيذ اتفاقية اربيل أو إجراء انتخابات مبكرة أو التنحي، لافتا إلى أن العراقية غير مستعدة لأن تتحول إلى المعارضة.

ولوحت القائمة العراقية في (18 نيسان 2012) أيضا، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.

وأعلن النجيفي، في 16 نيسان الماضي، عن تسلمه رسالة من التحالف الوطني نقلها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي تؤكد التزامه بتطبيق بنود اتفاقية اربيل بشكل كامل، مع البدء بتسريع اجتماعات اللجنة التحضيرية، فيما شدد على توفر الضمانات اللازمة المقرونة بمدد زمنية محددة.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

المصدر:السومرية نيوز