اشار القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب د. وليد الحلي : الى قيام بعض الوسائل الاعلامية باستخدام حرياتها الاعلامية التي يضمنها القانون للتاثير السلبي على مشاعر الجمهور والراي العام لاحباطه وجعله يعيش في دوامة يغلب عليها اليأس من الاحداث السياسية من دون وجود بوادر امل او انفراج فيها.
واضاف: اتوقع ان هناك من لا يعرف ما يقوم به من عمل خطير، ولكن بالتأكيد ان هناك اعلاميين يعملون ضمن اجندات خارجية للتاثير على الراي العام في محاولة لتشويه الحقائق، والا مامعنى تصوير العراقي وكأنه يعيش داخل معارك يومية مستمرة ، جاء ذلك في ندوته الاسبوعية بمكتبه في الحلة عصر يوم أمس .
مبينا الحلي : ان بعض السياسيين يشجعون الاعلاميين للقيام بهذا الدور التخريبي ضمن صيغ تبادل الادوار لاظهار عدم نجاح العملية السياسية وللضغط على حكومة الشراكة الوطنية للحصول على تنازلات لصالحهم.
وفي معرض تعليقه على ما يطرح من اخبار في العديد من الملفات تسائل الحلي : هل ان الحق في الدفاع عن اموال العراق وحدود الوطن وامن العراقيين والحفاظ على الدستور وبناء الجيش العراقي الحديث ليصون سماء وارض العراق وحدوده المائية، ام ان الحق في القيام باعمال غير دستورية والمطالبة بتمزيق العراق الى دويلات او جعل ادارة العملية السياسية في العراق بيد الاجانب، او احتضان الارهابيين، او القبول بتهريب النفط من العراق، وما شابه من اعمال التي تمثل الباطل بعينه.
وتحدث النائب الحلي : عن الوضع الخدمي في محافظة بابل والمعوقات التي تعانيها في دفع عجلة الاستثمار وانجاز المشاريع واهمها بناء مدينة الحلة الجديدة، والمدينة الرياضية في بابل، واعادة ترميم وبناء اثار بابل، وبناء المجمعات السكنية وغيرها من الملفات.
وثم تحدث عضو التحالف الوطني النائب د. علي الشلاه عن مجمل الاحداث السياسية والموقف منها، وفي معرض حديثة عما يطرح عن استجواب للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال : ان التحقيق لا زال جاريا ، وكونه في اللجنة المشكلة من البرلمان للتحقيق في النقاط المطروحة وليس هناك ما يشير الى مخالفات قانونية من قبل الوزير الحالي .
ومن جانبه اكد عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية النائب الحلي : ان لجنتنا هي المسؤولة عن ملف التعليم العالي والبحث العلمي في كل العراق وانها لم تطلب استجواب السيد الوزير، والوزير يزور اللجنة بين الحين والاخر، وتناقش معه وجهازه الاداري النقاط المطروحة من دون تسجيل اي نقاط ضد الوزير .
وتابع : ان طبيعة الاسئلة التي ذكرها النائب الذي طلب الاستجواب للسيد الوزير هي غير موضوعية وفيها ابعاد سياسية وطائفية اخرجها من كونها اسئلة تصل لمرحلة الاستجواب للوزير، وكان هذا راي المستشار القانوني لمجلس النواب ايضا .
وشارك الحضور باسئلتهم ومناقشاتهم في اهم الاحداث التي تمر على البلاد، وقد اشترك النائبان بتوضيح ابعاد الحملة الاعلامية والسياسية ضد الحكومة العراقية ومن يقف وراءها.
مكتب النائب د. وليد الحلي- القسم الإعلامي