وكالات:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي ببطلان طلب استجواب وزيرها علي الأديب.
وقال مصدر اعلامي في الوزارة لوكالة الفرات نيوز  ان" المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي ببطلان طلب استجواب الأديب كونه يفتقد الى السند القانوني والدستوري".
يذكر ان وزارة التعليم أعلنت في بيان موسع ان طلب الاستجواب غير قانوني كما انه سياسي وفيه العديد من الاسئلة التي تدل على جهل موجهها.
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد أكد امس الأربعاء، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته.
وقال الملا خلال مؤتمر صحفي عقده  امس  بمبنى البرلمان وحضرته المدى إن "عدم حضور وزير التعليم العالي علي الأديب جلسة الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من أيار الحالي، يمثل خرقا للدستور وحنثا باليمين"، مبينا أن "رئاسة البرلمان قررت المضي باستجواب الأديب غيابيا، في حال عدم حضوره جلسة الاستجواب".
وأضاف الملا أن "آلية استجواب الأديب ستستمر وصولا إلى إقالته"، مشيرا إلى أن "الاستجواب سيكون في ستة محاور منها الخروقات القانونية في إدارة التعليم العالي".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد، في 27 نيسان 2012، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من أيار المقبل، عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة عنه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين".

المصدر:المدى