وكالات:

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أنه والمعنيين بالأمن لا يخافون من الخروق الأمنية، مبينا أن ما يخيف هو أن يكون لتلك الخروق غطاء سياسي ودوافع سياسية من أبناء العملية ومن الشركاء، أتهم حزب البعث وتنظيم القاعدة بتشكيل تحالف بهدف إعادة الفتنة الطائفية للعراق.  

وقال المالكي خلال الحفل التأبيني السنوي لذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "لا يمكن أن نفرط بالعراق مرة أخرى وأن نفرط بالحرية والديمقراطية التي تحققت وحرية الناس بسبب خلافات تثار لا داعي لها أبدا"، مشيرا إلى أن "اليوم ليس كالأمس فلقد تقدمنا كثيرا على طريق تحقيق الطموحات ولكن لا يزال الطريق طويلا".

وأضاف المالكي "أخشى ما أخشاه على هذه المسيرة هي الخلافات السياسية"، مؤكدا  "أنا لا يخيفني شخصيا ولا المعنيين بالأمن ما يحدث من اختراقات هنا وهناك، لكن يخيفني أن تكون هذه الاختراقات لها غطاء سياسي ودوافع سياسية من أبناء العملية ومن الشركاء، هذا الذي يخيفني أن يكون وأتمنى أن لا يكون ذلك".       

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المعركة مع الإرهاب مفتوحة، وإذا كنا قد استطعنا عليها في السابق رغم عنفوانها فنحن عليها الآن أقدر ولكن بشرط أن تكون لنا عملية سياسية وحكومة مرصوصة والجميع يتحمل فيها المسؤولية"، مشددا أن "كل شيء نتحدث عنه من إعمار وبناء لابد أن ينطلق من حكومة مشدودة".   

وأكد المالكي أن "الفساد السياسي والأمني والمالي الذي لازلنا نعاني منه ونتصدى له لا يمكن اجتثاثه إلا بصفوف مرصوصة وحكومة متماسكة، وأن لا يدافع أحد من أبناء العملية السياسية نفسها عن إرهابي أو فاسد أو مفسد على خلفية سياسية".

وأعتبر رئيس الوزراء أن "العراق لديه كل المؤهلات برجاله ونساءه وتاريخه وثرواته وموقعه وجهاد أبناءه بأن يكون القوي في المنطقة التي يقطب وده فيها الجميع"، مضيفا "إذا كانت دول إلى جنبنا وفي المنطقة تهتز على خلفية الأنظمة الحاكمة وتطلعات الشعوب فان العراق لا يهتز رغم ما نشاهده من بعض الممارسات".   

وتابع أن "القوة التي مارست كل وأبشع أنواع السياسة في تاريخ العراق هي التي لا تزال تمارس هذا الدور وليس العراق أو العراقيين"، مشيرا إلى أن "بقايا النظام المقبور وبقايا حزب البعث اللذان يشكلان تحالفا مسخا فيما بينهما لا يعجبهما أن يكون العراق مستقرا، وهؤلاء هم الذين يثيرون الشغب والأجواء المسمومة في الداخل والخارج".

وأكد المالكي أنهم "لن يتمكنوا من ذلك بهمة السياسيين المخلصين وهمة رجال الأمن ومنظمات المجتمع المدني والعشائر التي تقف صفا بوجه محاولات إعادة الفتنة الطائفية التي قبرناها، وهي فتنة البعث التي سقطت وولت".

وتشهد العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

وشهدت محافظة صلاح الدين أمس الجمعة، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف مسجدا يتردد عليه مسؤولون، وسط تكريت، مما أسفر عن مقتل وإصابة 101، بينهم آمر الفوج الأول في شرطة المحافظة وعضوان في مجلس المحافظة والقاضي في محكمة تكريت طالب العزاوي، وانهيار جزء من المسجد، فيما استهدف الانفجار الثاني الذي نفذ بحزام ناسف مستشفى تكريت التعليمي مما أسفر عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب مصدر في الشرطة.

فيما شهدت محافظة اأنبار أمس الأول الخميس، وقوع أربعة تفجيرات عند المدخل الشرقي لمجلس المحافظة، مما أسفر عن سقوط عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون بجروح، بحسب مصدر في الشرطة.

وتدور خلافات بين الكتل السياسية، وخاصة خلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم الخلافات بهذا الشأن تتلخص في آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون الآلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه دولة القانون ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.

يذكر أن مجلس النواب العراقي منح في جلسته التي عقدت، في 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي .

المصدر:السومرية نيوز