وكالات:

يستخدم معظم العراقيين في الاتصالات عبر الموبايلات شفرات معينة للدلالة على أشخاص محددين. ويكثـر استخدام كلمات " الحجي ، السيد ، العلوية ، الحجية ، الجماعة " بشكل لافت في حديث الأشخاص عبر الهاتف الجوال في الشارع او في سيارات النقل .
يشير علماء النفس إلى أن استخدام هذه العبارات لا تعني بالضرورة ان الشخص متعمد في إطلاقها ، لكن يوجد هاجس لدى الكثير من ان تلفوناتهم مراقبة او هناك من يرصد كلامهم.
المهندس عبدالله حماد يرى ان الفرد أصبح مراقبا، ولن يكون على طبيعته كلما تقدمت وسائل الاتصالات والمعلومات. حماد مهندس في أمن المعلومات ، وهو اختصاص حديث يدرس كيفية الحفاظ على سرية المعلومات الالكترونية، يضيف في حديثه لـ"المدى " ان تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات جعلت الإنسان يقع في شبكة المراقبة ، فالاتصالات وعلى حد تعبيره ليس من المستحيل اختراقها ، كما ان كاميرات المراقبة يزداد أعدادها واستخدامها يوما بعد يوم . مبينا أن الكثير من الفتيات بدأن يخشين تغيير الملابس في المحال خوفا من وجود كاميرات، كما ان الكثير من العوائل والمتزوجين الجدد لا يفضلون قضاء ليلة الزفاف في الفندق، بسبب وجود هاجس المراقبة.مشددا على ان التجسس على  الاتصالات والصفحات الشخصية على الانترنت أصبح سهلاً وما يتبعه من سحب المعلومات والصور الخاصة.

اسكت ...الهاتف مراقب
وللتنصت على الهواتف تاريخ طويل بالعراق، فقد كنا نسمع بان المخابرات والأجهزة الأمنية الصدامية، تتجسس على اتصالات المواطنين ، وكنا نخشى الكلام في "التلفونات" الأرضية عن أي شيء يخص قضايا سياسية او اقتصادية او اي شيء يتعلق بالبلد.
رعد هادي يعترف بأنه في أيام النظام السابق كان يستخدم عبارات مشفرة مع أصدقائه في حديثه عبر الهواتف الأرضية لأنه يخشى أن يكون هاتفه مراقبا.
رعد كان في تلك الفترة طالبا في كلية الإدارة والاقتصاد والحديث بين الأصدقاء في الجامعة يتشعب ويصل الى سياسة البلاد ووضع الحكومة. مشيرا في حديثه لـ"المدى " الى انه كان يسمع الكثير من كلام الزملاء والأصدقاء عن وجود رقابة على "تلفون" كل مواطن بدون استثناء وصولا الى هواتف " عدي وقصي وسجودة ".
من جانبه يعتبر محمود ان هذا الكلام كان غير منطقي في ذلك الوقت ، لكن هاجس المراقبة بدأ يلاحقه حتى أصبح مضطرا ان يتنازل عن بعض الأحاديث في الهاتف او يستخدم شفرات ، او يفضل في أحيان كثيرة التزام الصمت.
الأمور غير المنطقية أصبحت عكس ذلك بعد انهيار النظام السابق واقتحام الأهالي مقرات "حزب البعث " والأمن والمخابرات والزنازين السرية ، ونثرهم الأوراق والوثائق. حتى دفعت الريح الكثير منها الى أيادي العراقيين ، والتي كتبت من قبل الأجهزة القمعية وراحت تسطر حياة كل عراقي من يوم مولده الى يوم مبعثه!ويشير ابو فلاح الى أنه كان لا يصدق الحديث عن وجود تنصت على الاتصالات ، حتى وجد في المنظمة الأمنية القريبة من منزله بعض الأوراق التي تركها "الحواسميون " لانها لا تنفعهم في شيء ، تشير الى اتصالات بعض الأشخاص في المنطقة.
ابو فلاح وهو رجل كاسب تحدث لـ"المدى" عن فحوى هذه الأوراق التي كانت توضح ما يجري بين فلان وفلان في الاتصالات الهاتفية، حتى كان التجسس على مكالمات عادية بين رجل وامرأة يتحدثون بكلمات غزل او بين زوج وزوجته ، او بين صديقات.
وبعد انتشار هذه الأوراق بين الأوساط الشعبية عرف العراقيون حجم الطوق الأمني الذي كان مفروضاً عليهم حتى في اتصالاتهم الشخصية، وكثيرا منهم شكر الصدفة التي لم تجعله في يوم من الأيام يشتم القائد الضرورة او الحزب عبر الهاتف
الأرضي.
وحين ظهر أول تلفون خلوي في العراق بعد عام 2003 كلنا اندهشنا بهذا الاختراع الغريب . جهاز صغير اقل من حجم كف اليد تنطلق منه رنات وأغان ، ويؤمن لك اتصالا في كل دول العالم وانت تجلس
بمكانك.
انتشر "الموبايل " بشكل سريع بين المواطنين ، شبابا ونساء وحتى كبار السن وعمال النظافة وصباغي الأحذية وبعض المتسولين صاروا يحملون التلفونات الخلوية أيضا، والكثير منا لم تخطر في باله ان هواتفه مراقبة، بعد ثورة الديمقراطية والحرية التي هبت علينا ولم نعد نرى من كثر
"عجاجها".

90% من هواتف المسؤولين مخترقة
الآن راحت وزارة الاتصالات تزيد مخاوف الكثير ، لتقول لهم ان  هواتفهم تحت المراقبة، فقد حذر وزير الاتصالات المسؤولين العراقيين من التحدث بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها مراقبة.
وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير شبكة حماية للهواتف المشفرة بهدف ضمان حماية مكالمات المسؤولين وأجهزة قوى الأمن من التنصت عليها من قبل جهات عدة.
وقال الوزير محمد علاوي خلال تصريح صحفي  إن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية لم يحددها، مبينا أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية
الثمن.
ويؤكد توفر معلومات لدى وزارته تؤكد وجود مثل هذا التنصت على هواتف المسؤولين، ويقول نحن متأكدون 100% من أن هواتف المسؤولين والأجهزة الأمنية مراقبة، من خلال أجهزة كشف التنصت التي استخدمناها، وخصوصا أجهزة المسؤولين الأمنيين مشيرا إلى وجود دول وجهات تستهدف هواتف المسؤولين، امتنع من ذكرها. وأوضح أن هناك جهات في الداخل أيضا تراقب اتصالات المسؤولين.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات بان الوزارة استطاعت السيطرة على الهواتف ولم يعد ممكنا التنصت عليها.
سمير علي حسون أضاف في حديث لـ"المدى " : في السابق كانت المكالمات تدخل وتخرج من داخل والى خارج البلاد بدون ان تمر على جهاز حكومي او مؤسسة حكومية . موضحا انه كان بإمكان اي جهة او دولة ان تتجسس على المكالمات.
بالمقابل شدد حسون على ان وزارة الاتصالات اتفقت وأبرمت عقداً مع شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق ، على مرور كل الاتصالات الداخلة والخارجة من والى العراق عبر وزارة الاتصالات . مؤكدا عدم استطاعة اي جهة الان التنصت على الهواتف.
وكانت قد اتهمت وزارة الاتصالات (البعث وتنظيم القاعدة وجهات خارجية) بدفع أموال طائلة في عمليات التجسس.
وأكدت بأنها ستوقع عقوداً جديدة مع شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق بهدف الإشراف ومراقبة الاتصالات الدولية بعد تأكيدات الوزير وجود عمليات تجسس على معظم هواتف المسؤولين العراقيين.
معلومات عن حالات تنصت
ويشعر عدد من المسؤولين والنواب بان اتصالاتهم مراقبة ، بل يذهب البعض الى حد الجزم بان هاتفه يتم التنصت عليه.
وكيل وزير البيئة يؤكد أنه يعلم ان هاتفه الخلوي واتصالاته مراقبة بشكل دوري . نافيا استخدامه اي "كود " او عبارات معينة.
كمال حسين يشير في حديثه لـ"المدى " بانه يتكلم بكل صراحة في الهاتف الخلوي لأنه إنسان اعتيادي يمكن ان يضحك ويتبادل النكات بالرسائل . مطالبا من يريد ان يتنصت عليه ان يقوم بذلك ، لانه لا يملك شيئا يخفيه.ويبين حسين انه يملك معلومات على ان اتصالاته مراقبة وباقي المسؤولين كذلك. مشددا على أهمية إقرار قانون خاص يمنع بموجبه مراقبة هواتف المواطن. محذرا من رجوع البلاد الى مرحلة الدولة البوليسية .
بالمقابل يتهم جواد البزوني جهات داخلية وخارجية في محاولة التنصت على هواتف النواب والمسؤولين في الحكومة العراقية.
البزوني وهو نائب عن دولة القانون أكد في حديث لـ"المدى " بأنه يملك معلومات عن حدوث حالات تجسس على هواتف المسؤولين . مبينا ان الجهات التي تقوم بالتجسس ربما تكون أمريكية او إسرائيلية فضلا عن جهات أخرى داخلية.
ويتفق البزوني مع غيره في عدم استخدام " شفرات " لان حياته طبيعية وليس لديه أسرار خطيرة يخاف ان يكتشفها احد.
في حين ينتقد حامد المطلك اللجوء الى هذه الأساليب في محاصرة المسؤولين والتجسس على مكالماتهم الشخصية.
المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يوضح في حديث خص به "المدى " بان لا شيء ملموسا عن وجود حالات تنصت على الهواتف.
منوها الى بروز بعض الحالات والتخوف من التجسس من قبل بعض الجهات .ولا يعتقد المطلك وهو عضو القائمة العراقية  بان هذه الأساليب إن ثبت وجودها تتناسب مع الأجواء الديمقراطية والحرية التي تدعي بها الجهات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الكثير من نواب الشعب يعتذرون عن الإجابة عن بعض الأسئلة الحساسة بسبب علمهم بان تلفوناتهم مراقبة. ويؤكد احد المسؤولين في الحكومة العراقية لـ "المدى " انه لا يستطيع التحدث مع الصحافة بشكل مطلق لأنه  يدرك تماما ولديه معلومات مؤكدة بأنه يتم التنصت على اتصالاته.
كما يضطر المسؤول أحيانا في اتصالاته مع "المدى" ان يستخدم هواتف خاصة يقول عنها "غير مراقبة"، والا في أكثر الأوقات يغلق الموبايل دون ان يرد على اسئلة الصحافة . مضيفا " حتى الرسائل التي تبعث لي او التي ابعثها عبر الموبايل تتم قراءتها . متهما جهات ومخابرات أجنبية –لم يسمها - بالوقوف وراء هذا الأسلوب ،مشددا على ان بعض الشخصيات غير العراقية في البلاد تجلب أنواع هواتف خاصة يكون اتصالها بالأقمار الاصطناعية بشكل مباشر ولا يمكن مراقبتها.

العراق لم يستورد أجهزة تنصت
بينما نفى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الاستخباراتية وجود حالات من التجسس على هواتف المسؤولين.
حسين كمال أضاف في اتصال مع "المدى " بان العراق لم يقم باستيراد اي جهاز يمكنه متابعة ومراقبة الهواتف والاتصالات. مبينا ان المراقبة تحتاج الى أمر قضائي، ولا تستخدم الا في حالات معينة تخص متابعة المجرمين والإرهابيين.
فيما قللت وزيرة الاتصالات السابقة من خطورة "التنصت" على أجهزة الهاتف. واصفة  الحديث عن وجود تجسس على اتصالات رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة  بـ"زوبعة " إعلامية لها أهداف أخرى، لاسيما وان "قراصنة " التنصت هم مجموعة  من الهواة يبحثون عن صيد الجوائز والتحدي.
جوان فؤاد معصوم أكدت في حديث لـ"المدى " صعوبة التنصت على الهواتف المحمولة، خاصة لكبار المسؤولين الذين يأخذون الحيطة والحذر في انتقاء أنواع
الهواتف. موضحة ان هناك سلسلة طويلة من الإجراءات حتى يستطيع المتجسس اختراق الهواتف ، منها ان يكون الجهاز مفتوحا ولكن ليس مشغولا باتصال ، لذلك سيحتاج المتجسس الى الانتظار الليل حتى لا يقوم المتجسس عليه باستخدام هاتفه ، كما لا يمكن التنصت على هواتف الأشخاص ما لم يتم تعطيل كل أجهزة الهاتف القريبة منه، فضلا عن ان الشبكات كلما تزدحم بعدد اكبر من المشتركين يصبح من الصعوبة اختراقها.بالمقابل لم تنف معصوم وجود حالات تجسس لكنها وصفتها بالصعبة ، لاسيما وان المسؤولين يستخدمون هواتف متطورة وأرقاما سرية لا يمكن كشفها بسهولة.وكانت قد أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب انه تم تشكيل لجنة تحقيقية بشان التنصت الحاصل على هواتف المسؤولين والذي تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل وزير
الاتصالات.
 فيما كان قد أكد مدير شركة زين العراق بعدم وجود إمكانية التنصت على الهواتف الخلوية.
وأضاف عماد مكية في حديث سابق لـ"المدى " بان التجسس يحتاج  أجهزة متخصصة غير متوفرة في العراق ، فضلا عن انها مكلفة جدا.

*************************************

وزير الاتصالات يحذر الحكومة
كشف وزير الاتصالات محمد علاوي عن وجود بعض الدول تتنصت على هواتف المسؤولين، وأشخاص آخرين. وقال علاوي في تصريح صحفي: إن بعض الدول لا ارغب بتسميتها تتنصت على هواتف العراقيين سواء كانوا مسؤولين في الدولة، او بشكل عام. وأشار الى أن عملية التنصت تتم عبر الأقمار الصناعية، ومن الصعب السيطرة على هذه العملية، وذكر وزير الاتصالات إمكانيات الحكومة لا تساعد على معالجة هذه القضية.
هذا وحذر وزير الاتصالات المسؤولين من التحدث بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها مراقبة، مبيناً أن الوزارة بصدد توفير شبكة حماية للهواتف المشفرة، بهدف ضمان حماية مكالمات المسؤولين وجهاز قوى الأمن من جهات عدة، منها الجماعات الإرهابية.وقال محمد علاوي في تصريح صحفي أن جميع الهواتف النقالة مراقبة، خصوصاً هواتف المسؤولين، داعياً إياهم إلى عدم التحدث بأمور مهمة خاصة عند إجراء المكالمات الدولية.
وأكد علاوي أن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية، لم يحددها، مبيناً أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.
وأضاف علاوي : إن الجهات الإرهابية تمتلك إمكانية التعرف على المكالمات المهمة، كما يحصل في بعض الدول، مما يتوجب وجود شبكات مشفرة على مستوى عال من الدقة، وهذا ما نحن بصدد تقديمه خلال الفترة المقبلة ضمن مشاريع الوزارة المهمة، مشيرا إلى أن مسؤولية مراقبة الهواتف النقالة تقع على عاتق هيئة الاتصالات، لكن في حال حصول الجهات الأمنية على موافقة من المحكمة فبإمكانها تولى هذه المهمة، أما بالنسبة لوزارة الاتصالات فلا ارتباط بينها وبين الهواتف النقالة.
وأشار علاوي إلى أن جهاز المراقبة الـ (جي اس ام) داخل العراق بسيط التكلفة بمبلغ 20 مليون دولار وقادر
على المراقبة، لكن مع ذلك فإن جزءاً من مراقبة
الهواتف لا يحتاج إلى أجهزة لأن هذه التقنية
تمر عبر الأقمار الصناعية.
**************************************

اكبر فضائح التجسس في العالم
يشار الى ان اكبر قضايا التجسس هي فضيحة "وتررجيت" ، وهي اكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد انطوت تلك الفضيحة على العديد من الأعمال غير المشروعة، كان الغرض منها مساعدة الرئيس ريتشارد نيكسون على الفوز بإعادة انتخابه عام 1972. وقد أسفرت ووترجيت عن استقالته من الرئاسة عام 1974.
وتضمنت أعمال ووترجيت التنصت على المكالمات الهاتفية وانتهاك العديد من قوانين تمويل الانتخابات، وأعمال التخريب والإعاقة، ومحاولة استغلال مصالح حكومية للإضرار بالخصوم السياسيين. وانصبت الفضيحة على محاولة التستر على كثير من تلك الأفعال. وقد وجه الاتهام لنحو 40 شخصا لارتكابهم جرائم متعلقة بالفضيحة نفسها أو جرائم ذات صلة بها. واعترف معظم هؤلاء بجرائمهم، أو إدانتهم هيئات المحلفين.
وفاق عدد كبار موظفي الحكومة المتورطين في ووترجيت عدد المتورطين في أي فضيحة سياسية سابقة. وفي عام 1975 أسفرت التحقيقات عن إدانة المدعي العام الأسبق جون ميتشيل واثنين من كبار معاوني نيكسون هما جون إرليكمان و هـ. هولدمان لارتكابهما جرائم يحاسب عليها القانون. وفي نفس العام، اعترف وزير التجارة الأسبق موريس ستانس مدير حملة إعادة انتخاب نيكسون بارتكابه الجرائم المتهم بها في قضية ووترجيت، وحكم عليه بغرامة قدرها 5000 دولار. وأسفرت القضية أيضًا عن استقالة المدعي العام ريتشارد كلايندنست عام 1973.
أخذت الفضيحة تسميتها من اسم مجمع ووترجيت السكاني والتجاري الكائن في واشنطن العاصمة. وفي يوم 17 حزيران 1972، ألقت الشرطة القبض على خمسة رجال بتهمة اقتحام مقر الحزب الديمقراطي في مجمع ووترجيت. وكان من بين المقبوض عليهم جيمس مكورد الأصغر، منسق الأمن في لجنة إعادة انتخاب نيكسون. ووجه الاتهام للرجال الخمسة لارتكابهم عددا من الجرائم، منها الاقتحام بغرض السرقة والتصنت على المكالمات الهاتفية. وفي عام 1973، اعترف خمسة أشخاص من بين المتهمين السبعة منهم هَنت أنهم مذنبون، بينما أدانت هيئة المحلَّفين الاثنين الآخرين وهما لدي ومكورد.
وكان سكرتير نيكسون الصحفي قد أعلن مراراً أنه ما من عضو من أعضاء هيئة موظفي البيت الأبيض متورط في الفضيحة. ولكن الصحافة وجدت الدليل على أن بعض معاوني الرئيس في البيت الأبيض كانوا قد قاموا بتمويل عمليات تخريب وتجسس ضد المتقدمين للترشيح لمنصب الرئاسة من قبل الحزب الديمقراطي لعام 1972م. وقد تزعم التحقيق في الموضوع اثنان من مراسلي صحيفة الواشنطن بوست هما كارل برنستين وبوب وودوارد.
وفي أوائل عام 1973 ظهرت أدلة تربط بين عدد من كبار رجال البيت الأبيض وخطط اقتحام مبنى ووترجيت، أو بينهم وبين محاولة إخفاء أدلة تثبت تورط بعض أعضاء إدارة الرئيس نيكسون في الموضوع. وكانت الأدلة تشير إلى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض قد حاولوا توريط هيئة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية التستر، بزعم أن الموضوع متعلق بالأمن القومي.
وفي الثلاثين  من تشرين الاول عام 1973 قرر نيكسون أنه لا علاقة له بالتخطيط لعملية اقتحام مبنى ووترجيت أو التستر عليها، ووعد أن وزارة العدل سوف تعين وكيل نيابة خاص لتولي القضية. وفي شهر مايو عين لتولي هذا المنصب أرشيبالد كوكس الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد. و بدأت لجنة مجلس الشيوخ المختارة لبحث نشاطات حملة الانتخابات الرئاسية، وبدأت جلسات الاستماع حول قضية ووترجيت. وصار جون و. دين الثالث، مستشار الرئيس السابق، الشاهد الرئيسي ضد نيكسون في تلك الجلسات. واعترف دين أنه أدى دورا مهما في محاولة البيت الأبيض التستر على الفضيحة، وصرح بأن نيكسون كان على علم بنشاطاته في هذا الصدد. كما كشف دين عن خطط إدارة نيكسون لاستغلال مصلحة الإيرادات الداخلية (الضرائب) وهيئات حكومية أخرى لمعاقبة الخصوم الذي كان البيت الأبيض يضعهم فيما يسمى بقوائم الأعداء. وقد حكم على دين فيما بعد بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات. وبعد أن أمضى في السجن أربعة أشهر، خفض الحكم الصادر ضده وأطلق سراحه.

المصدر:المدى