بلغ الفساد الاداري في العراق مستويات عالية جدا لم تشهدها من قبل , حيث جاء العراق الثالث في تسلسل الدول الاكثر فسادا في العالم بعد الصومال ومنمار حسب تقرير اصدرته منظمة الشفافية الدولية ومقرها في العاصمة الالمانية برلين وتصدر المنظمة هذا التقرير سنويا وتعتمد في نتاءجها على تقارير مؤكدة من بلدان العالم .

لكن الكارثة ان الفساد الاداري والمالي في العراق لايتعلق ...بان تسرق او تاخذ الرشاوى لتصبح غنيا بل ان الفساد الاداري والمعاملات غير النزيهة اضحت من وسائل العيش في العراق , فشأت ام ابيت جميع العقود والمعاملات الرسمية الحكومية في العراق هي غير نزيهة , فهذا يدفع الرشوة ليتعين وذاك يدفع الرشوة من اجل ترخيص فتح محل تجاري واخرون يدفعون الرشاوى لتسهيل معاملاتهم في دوائر الدولة , حيث بات من المستحيل ان ينتهي معاملة اي مواطن عراقي من غير رشوة الى جانب بناء الدور والمساكن بشكل غير شرعي وغير مرخص على اراضي الدولة , اذان اغلب وسائل الحياة باتت غير شرعية في العراق.

والطامة الكبرى هو مسالة تزوير الشهادات في العراق فهي حالة لم يشهد لها مثيل في العالم بما ان الراتب الحكومي بات مغريا والمواطن العراقي صار بامس الحاجة الى هذا الراتب بعد انعدام فرص العمل الاخرى وعدم اصدار الحكومة للقوانين الداعمة لمعيشة العاطلين عن العمل كالتي نراها في الدول المتقدمة صار تزوير الشهادات هو الوسيلة والضمان للحصول على لقمة العيش , والمضحك في الامر انه مسالة تزوير الشهادة تعلمها المواطن العراقي من مسؤولين كبار واسماء بارزة في الحكومة العراقية فالمسؤول يستخدمها ليسرق والمواطن يستخدمها كي يعيش.

نهايك عن السرقات الكبيرة في مفاصل الدولة ووزارتها من خلال اسماء وهمية لموظفين وحمايات وهمية يتسلم رواتبها المسؤولون وعقود استثمارية ومشاريع بناء واعمار وهمية , حتى بلغ حجم الأموال الحكومية التي اختفت لصالح مشاريع خاصة منذ عام 2004 ب18 مليار دولار هذا مااكده احد المسؤولين في منظمة الامم المتحدة لاعادة اعمار العراق .

فيما ذكرت تقارير اخبارية ان نصف مليادر دولار يتم استنزافه من الموازنة العامة سنويا من قبل خمسة مئة شخص فقط يمثلون اعضاء الحكومة العراقية والبرلمان .

واسباب انتشار الفساد لايعود الى غياب الامن كما يدعي اعضاء الحكومة العراقية بل السبب هو عدم وجود الظمير الوطني و الحي لبناء العراق من قبل المسؤولين وغياب القوانين التشريعية الصارمة ضد كل متهم بقضية فساد اداري ومالي مهما كان منصبه الحكومي
ولقد اثبتت السنين التسعة الما ضيه منذ عام 2003م ،والى حد الآن ان الوجوه التي تعاقبت على السلطه في العراق هي نفسها وان استبدلت المواقع بأنها لم تقدم الى العراق أي شي يذكر وبدون تجني بل ادخلو الحقد الطائفي والتفرقه الاجتماعيه وخلقو في كثير من المواقع خللاً وهجروا وصنعوا دستورا مسخا لايمت للعراق او شعبه بصله اننا بحاجه الى خلق الانسان الوطني الذي يعرف معنى كلمة وطن وان يحترم ويضحي ويحب كل ابناء شعبه بلا طوائف بفيضه وان يعتقد جازما بان الكل أهله .