وكالات:
يتطلع عمال العراق، بمناسبة عيدهم العالمي الذي يوافق يوم غد الثلاثاء، الى اصدار قانون جديد للعمل يلغي القانون السابق الذي أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي حول بموجبه العمال الى موظفين وأدى الى حرمانهم من حقوقهم وامتيازاتهم.
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال هادي لفتة لـ"الصباح": ان العمال يسعون الى اصدار قانون جديد للعمل يعيد حقوقهم وامتيازاتهم، فضلا عن توفير التأمين الصحي لهم، والسماح لهم بتنظيم أنفسهم في نقابات في مواقع عملهم لاسيما في دوائر القطاع العام.
واشار الى ان العمل النقابي تعرض خلال عهد النظام الدكتاتوري السابق الى تزييف وتشويه، وتحول الى واجهة للسلطة الحاكمة آنذاك، مؤكدا أهمية اعادة التوازن الى العمل النقابي  من اجل الدفاع عن مصالح العمال ووضع الامور في نصابها الصحيح، حيث يعاني العمال اليوم جملة من المشاكل، منها تحويلهم الى موظفين وهو ما حرمهم من حقوقهم في تنظيم أنفسهم ضمن نقابة عمالية تدافع عن حقوق العمال وتلزمهم بواجباتهم.
واكد لفتة سعي الاتحاد الى اصدار قانون عمل جديد يتماشى مع التطور والتغييرات العربية والاقليمية بدل القوانين السابقة التي اقرت من قبل النظام المقبور، والتي مازالت نافذة حتى هذا اليوم.
وبين ان الاتحاد العام لنقابات العمال يبذل جهودا كبيرة لاستعادة حقوق العمال، فضلا عن تحقيق الانتخابات العمالية النزيهة، وذلك بالتزامن مع العيد العالمي الذي يوافق في الاول من ايار.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي، مسؤول العمل النقابي المهني في الحزب الشيوعي العراقي الدكتور حسان عاكف ان مسودة القانون الجديد للعمل قد أعدت وتضمنت فصولاً متعددة ضمنت للعامل حقوقه وحددت له واجباته، مشيرا الى انه تم عرض المسودة على مجلس شورى الدولة وتم تدقيقها من قبلهم وعرضت بعد ذلك على مجلس الوزراء لكن تم الغاء فقرة تخص العمل النقابي من مشروع القانون.
وأضاف لـ"الصباح" قائلا: "نأمل عند عرض المسودة على البرلمان ان تعاد هذه الفقرة  المرتبطة بقانون العمل النقابي واجازة العمل به".
وأكد عاكف ان الاتحاد بحاجة ايضا الى استعادة امواله المجمدة بعد قرار 2005 الصادر من قبل الحكومة الذي تم بموجبه تجميد اموال الاتحاد وممتلكاته، موضحا ان هذه الاموال استحصلها الاتحاد من اعضائه وهي موجودة ومعترف بها شرعيا وتحت سلطة الهيئات المختصة، لكن هذا القرار ادى الى تجميدها واثر بشكل كبير في فعاليات الاتحاد ونشاطاته.
كما لفت الى ان العمل النقابي بحاجة الى تفعيل اكثر حيث ان جمهورا واسعا من العمال لا يعون حقوقهم، ولا يدافعون عنها  لان الكثير منهم مازال ينظر الى الاتحادات والنقابات العمالية بنظرة اللامبالاة وهذا ناتج عن سياسة النظام الدكتاتوري الذي جعل من هذه المنظمات واجهات دعائية له وطارد اعضاءها واقصاهم.
من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال عدنان الصفار في تصريح لـ"الصباح" ان ما يعانيه العمال من ضغوطات وضعف يأتي بسبب تركة النظام الدكتاتوري المباد الذي منع وضع أسس حقيقية للعمل النقابي واثقله بمشاكل غير قليلة، ابرزها حرمان العمال من ممارسة العمل النقابي والذين يشكلون العمود الفقري للطبقة العاملة او ما يقدر بـ75 بالمئة من عمال العراق بحجة انهم تحولوا الى موظفين على وفق القرار المرقم 150 الصادر في عام 1987 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل.
واضاف ان سقوط النظام لم يسهم في اعادة الطبقة العاملة الى دورها ومسؤولياتها ومكانتها ومساهمتها في اعادة البناء، مشيرا الى ان القرار الخاص بحجز أموال وممتلكات الاتحاد أدى الى اضعاف الاتحاد وهيآته بشكل كبير.
وللمرأة العاملة أيضا هموم ومشاكل، اذ بينت النقابية علياء حسين من نقابة العمال الزراعيين والمواد الغذائية ان للمرأة طموحات متعددة من بينها تشريع قانون للاحوال الشخصية يضمن كامل حقوقها الاجتماعية، فضلا عن الغاء التمييز في التشغيل والتوظيف والاجور، وتوسيع مراكز محو الامية الوظيفية في مناطق العمل والاحياء السكنية.
وأشارت لـ"الصباح" الى أن ابرز مصاعب المرأة العاملة هو عدم ضمان وتشجيع مشاركة العاملة في عضوية وانتخاب وقيادة اللجان والهيئات النقابية والتعاونية، وكذلك النشاط الفني الاجتماعي والاختصاصي ومجالس ادارات التقاعد والضمان الاجتماعي والتدريب المهني والتشغيل والثقافة العمالية، وجميع الهيئات ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال.
المصدر:الصباح