تباينت المعطيات الإحصائية في الدوائر ذات الصلة بالشائن الزراعي والحيواني مما انعكس على برامج المشاريع الإنمائية للوزارة وأوضح التردي في الواقع الزراعي العراقي الذي ينذر بكارثة اقتصادية في المستقبل القريب قد تؤدي إلى انقراض الثروة الحيوانية سواء كانت طيورا أو حيوانات داجنة أو اسماك ,,

ويقول الدكتور إبراهيم فيفل عميد المعهد التقني في قضاء الشطرة ,
لاشك إن أساس الخطة الإستراتيجية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بالعراق تعتمد على المعلومات الدقيقة التي تمتلكها الجهات المسؤولة عن الثروة الحيوانية , والحقيقة إن معظم الإحصائيات غير دقيقة والدوائر المعنية بحاجة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة ومنها توضع الخطط التي يجب أن تتبنى أفضل التجارب الأممية الناجحة في هذا المجال ,,

وأضاف فيفل إن الكثير من البلدان في العالم يعتمد اقتصادها على ثرواتها الحيوانية وهي بلدان مزدهرة ومستقرة بينما لايفتقر العراق الى وجود الثروة الحيوانية ولكنه يفتقر الى وجود خطط لتنمية هذه الثروة وبرامج للاستفادة منها تعيد المربون الذين هجروا المهنة أليها ,,

وقال إن أعداد الحيوانات حسب البيانات المتوفرة منذ العام 2001 تشكل قلق وهاجس لوزارة الزراعة ووزارة التخطيط أيضا ذلك كونها أرقاما لاتمت للواقع بصلة من جهة ومن جهة أخرى تقادم الزمن على وضع تلك البيانات بعيد جدا بالنسبة الى العاملون بالثروات الحيوانية التي تتعرض الى النفوق أو الولادات ,, وأشار الى إن إحصائية العام 2001 تقول أن الأغنام في العراق هي 6 مليون والأبقار مليون وأربعمائة ألف والجاموس 120 ألف و7 ألف من الجمال ,,
وأكد الدكتور إبراهيم فليفل إن القطاع الزراعي لاينضب وعلى وزارة الزراعة ووزارة التخطيط أجراء مسح شامل للثروة الحيوانية في العراق ,,

وعد فليفل أرتفاع أسعار اللحوم العراقية بمختلف أنواعها الى تقليص الثروة الحيوانية كونها مهمشة دون أدنى أهتمام من قبل الدولة لاسيما بعد الأزمة التي مرت بها البلاد في ظل البحث عن متطلبات الأمن وقطاعات أخرى أنستها مشاريع الثروة الحيوانية التي تعد في طليعة المشاريع الاقتصادية المهمة
وقال أن قلة الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية والدواجن من قبل الجهات المعنية وعدم تركيزها على هذا الموضوع كان العامل الرئيس في تقليص الإنتاج الحيواني ، أضافه الى ذلك اللحوم المستوردة التي ترد من عدت مناشىء مما دفع بالمربي العراقي أن يترك مهنته" ، مضيفا أن " معظم الأطباء البيطريين الذين يمتلكون الخبرة في متابعة صحة الحيوان قد هاجروا الى خارج البلد لقلة فرص العمل المتاحة أمامهم "، مؤكدا على "وجود أمراض خطيرة من الممكن أن تندس الى البلد عن طريق اللحوم المستوردة مثل جنون البقر وأنفلونزا الطيور ، كما تحتوي اللحوم المجمد على مادة كلور عالية تتسبب في التسمم".
ونوه الى أن الثروة الحيوانية العراقية في تدهور واضح لاسيما بعد الجفاف الذي أصاب العراق والمنطقة بسبب انعدام الأمطار وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات نتيجة للمشاريع العملاقة التي أقامتها دول المنبع والمجرى تركيا وسوريا حيث بدأ قطاع الثروة الحيوانية في العراق يتراجع في الإنتاج بجميع مفاصله من تربية وإنتاج حيواني
ويستطرد فليفل فيقول يعد العراق من الدول التي تتميز باستهلاك نسبة عالية من الحبوب وكمية منخفضة من اللحوم والألبان وهذا يتطلب توسيع أسهام الثروة الحيوانية في توفير المزيد من المنتجات الحيوانية لمقابلة التوسع في الطلب الناجم عن ارتفاع معدل النمو السكاني.وأكد أن الارتفاع في مستويات دخول الأفراد بعد أحداث 2003 وبالتالي في مستوياتهم المعيشية ترتب عليه زيادة استهلاكهم للمنتجات الحيوانية إذ من المعروف ان استهلاك البروتين الحيواني متواز مع ارتفاع مستوى الدخل بشكل عام وخاصة ان تجربة الدول المتقدمة تثبت ذلك حيث يرتفع استهلاكها من الأطعمة الحيوانية التي تتمثل باللحوم والألبان والطيور وغيرها .وتأتي الأغنام في المرتبة الأولى من حيث الأهمية إذ تكون الجزء الأكبر من مجموع الثروة الحيوانية تليها الماعز وبفارق كبير ثم الأبقار وبعد ذلك الجاموس الذي تقل أعداده عن الأنواع الأخرى.

وقال إن الثروة الحيوانية في العراق قطاع حيوي وفعال إذا ما شملته رعاية خاصة واستثمارات كبيرة، وإذا ما أدرج ضمن أولويات السياسات الاقتصادية للحكومة العراقية فانه سيكون موردا اقتصادياً عملاقاً، فبيئة العراق المناخية والجغرافية تساعد على تنامي قطاع الثروة الحيوانية بشتى أنواع هذه الثروة وأصنافها، لكن وللأسف فان هذه الثروة تصارع من اجل البقاء وتعد عرضة للتهريب والذبح الجائر والصيد والرعي العشوائي وقلة المراعي النظامية وكثرة الأمراض التي تصيب الحيوانات وانعدام الاهتمام الحكومي بهذا القطاع ستلفظ الثروة الحيوانية أنفاسها الأخيرة ,