لا توجد في الدستورمادة او فقرة تمنع ترشح رئيس الوزراء المالكي لولاية ثالثة،لرئاسة الحكومة باعتبار النظام القائم في العراق هو نظام برلماني على غرار كثير من الانظمة الموجودة في العالم،ومنها على سبيل المثال النظام البريطاني حيث مكثت مارغريت تاتشر لاكثر من عشر سنين وكذلك خلفها في رئاسة الحكومة توني بلير،وكانت تاتشر من حزب المحافظين في حين ينتمي بلير لحزب العمال،
وياتي بقاء رئيس الوزراء بالمنصب لاكثر من ولاية مرتبطا بما يحققه حزبه في البرلمان من مقاعد(الاغلبية)التي تتيح لرئيس الحزب تشكيل الحكومة،وهذا ما معمول به،لكن المشكلة عندنا في العراق ان الحكومات لا تتشكل على اساس الاغلبية وانما على اساس التوافقات بين الكتل والاحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان،وهذا ما يصعب حصول المالكي على ولاية ثالثة بسبب الخلافات الناشئة بين ائتلافه (دولة القانون) وبين الكتل الاخرى ،خصوصا اذا علمنا انه من غير الممكن ان تحقق دولة القانون او غيرها اغلبية ساحقة يتيح لها تشكيل حكومة اغلبية،وحتى لو حصل ذلك ولو من باب الفرض ،فبدون اتفاق الكتل الثلاث الكبيرة فسيحصل مثلمال حصل للعراقية،يوم حصلت على الاغلبية لكن التوافقات ابعدتها عن تشكيل الحكومة،وعليه تبقى الولاية الثالثة للمالكي ممكنة دستوريا لكنها لن تكون ولن تحصل من دون توافق الكتل،التي تتحكم بمقاليد الامور وتحرف لعبة العملية الديمقراطية.
مهمة او غاية ليست عصية على التنفيذ ،لكن تحقيقها يشترط عنصرالتوافق،وهو يتواجد او يغيب بحسب مزاج الكتل والاحزاب،وبغياب وجود كنترول يضبط مزاج صناع القرار السياسي، يضل هذا مجرد هدف صعب التحقيق،طالما تتجدد الخلافات بين مثلث الكتل الثلاث الكبيرة،التي تتفق وتختلف بحسب قانون يتلخص بكلمات قليلة..ما لك لك وما هولي لي..
وان اختلفت المسميات مرة بالعامية ومرة بالفصحى,