تتزايد وتيرة العمل في مجلس النواب من اجل محاسبة المفسدين وتغيير الاوضاع السائدة التي اساءت كثيراً لصورة المجلس ودوره التشريعي والرقابي.. وما ان تصل تلك الوتيرة الى (رفعة الايادي) حتى نجد ان السادة النواب ينسلون من كل باب خارجين من القاعة رافضين التصويت، كما حصل في قضية مفوضية النزاهة وامانة بغداد ومفوضية الانتخابات وسواها من قضايا يكون فيها النواب والكتل السياسية امام استحقاقات واقعية لتلبية المتطلبات الشعبية الناقمة على تردي الاوضاع الخدمية والادارية والتنظيمية التي صارت بيد اشخاص لا يجيدون العمل ولا التنظيم وصاروا يقدمون صوراً رديئةً ومشوهةً.

ونتيجة المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية والقومية توزعت المناصب بين مختلف الكتل السياسية التي يرتبط بها المفسدون والفاسدون الذين إستقووا بها على أكثر من صعيد ومناسبة لكي يكونوا في منأى عن الحساب والقانون والقضاء وليكونوا بعيدين عن المساءلة وكأنهم لايخطئون لمجرد ان بعض الكتل السياسية قد انتفعت من فسادهم ماديا وصاروا يمثلونها في السرقات العلنية والسرية والصفقات المشبوهة.

لم يكن هناك عدد وافر من النواب من ينتبه الى معاناة الناس وتساؤلاتهم المشروعة عن دور المجلس الرقابي الذي لابد ان يؤديه لوقف اللعب بمقدرات وشؤون الدولة وحقوق الناس المنتظرين على مدى سنين وهم يأملون حدوث تغيير بمستوى معين على صعيد الخدمات العامة والتشغيل والاستثمار بعد ان وقفت اطراف في البرلمان ضد توجهات الحكومة لتوريد المشاريع والاستثمارات العملاقة في مختلف القطاعات لحسابات خاصة لاتلتقي ومصالح المواطنين الذين صوتوا لهم ،وهي خيانة من هولاء النواب الذين يجب ان يراعوا رغبات وحاجات ناخبيهم الذين وضعوا ثقتهم فيهم ، لكن الفرق ان هؤلاء الناخبين تغيب عنهم الحقائق في كثير من الاحيان لانهم لا يعلمون بخبايا العمل السياسي ويعتمدون على ورع واخلاق نوابهم في البرلمان الذين يمثلونهم ويلبون مصالحهم .

واذا بقي الدور النيابي معطلاً بهذه الطريقة فأن كل الاجراءات المقبلة لكشف مظاهر الفساد ومحاسبة المفسدين ستبوء بالفشل وتنتهي الى الخيبة والخسران .