نشر تصريح صحفي للسيد عضو مجلس محافظة ذي قار الاستاذ علي عطية البديري رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار تحت عنوان ( جهات رقابية تسجل جملة خروقات في عمل مديرية بلديات ذي قار )
بتاريخ 18 \ 4 \ 2012 وبهذا الخصوص نود ان نبين ما يلي
1- اشار التصريح الصحفي الى ان من بين الخروقات الادارية هي منح درجات وظيفية اعلى من استحقاقها الفعلي لبعض المنتسبي خلافاً لقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008
نشير في هذا المجال ( الى ان منح الدرجات الوظيفية هو من اختصاص لجان شكلت بعد سقوط النظام السابق ودققت من قبل الوزارة
2- جاء في التصريح ان الخروقات المالية تمثلت باتخير صرف اكثر من 152 مليون دينار من المنح التشغيلية للعام 2010 لتعود وتصرفها خلال شهري كانون الثاني وشباط للعام 2011 لعدد من بلدياتها دون ان تعيدها لخزينة الدولة
نود ان نبين بهذه النقطة ( ان هذا المبلغ هو سلفة بذمة لجنة للصرف وليس تاخر او خرق مالي لكون الحسابات تغلق في الشهر الثالث للسنة اللاحقة وهي فترة الحسابات الختامية
3- جاء في التصريح الصحفي تم تسجيل هدر في المال العام بعد تتقيقها البيانات المالية النظامية والنقدية والسلف والامانات والايرادات والمصروفات والمنح التشغيلية
ونود ان نشير في هذا الموضوع ( نتسائل كيف يكون هدر في المال العام هل هي مطابقة او غير مطابقية أي لايوجد في مؤسساتنا البلدية أي تجاوز في الاعتمادات المالية المخصصه سنوياً من قبل الوزارة
4- جاء في التصريح عن وجود عدد من الاليات المفقودة دون ان تتخذ البلديات أي اجراء تجاه ذلك في حين تجسدت الخروقات الخدمية بصمت البلديات ازاء العديد من المجازر قديمة الانشاء وغير مطابقة لمحددات البيئية وكذلك عدم اتخاذ المديرية الا جراءات الكفيلة بازالة التجاوزات على بعض الاملاك التابعة لها
نود التوضيح في هذه النقطة ( الى ان الاليات المفقودة عند سقوط النظام البائد لبعض المؤسسات وهناك اجراءات من قبل البلديات بذلك . اما المجازر فانشاء الله تخصص وزارة الزراعة اراضي للبلديات كما تقوم الدولة بتخصيص المبالغ اللازمة لانشاءها . اما التجاوزات على املاك البلديات فاننا نرجو مخاطبة رئلسة الوزراء لالغاء القرار 440 و 157 حتى تقوم البلديات وروساء الوحدات الادارية بهدم دور المواطنين المتجاوزين على الاراضي في التصميم الاساسي
5- جاء في التصريح الصحفي الجانب الاستثماري فقد اخفقت البلديات باستغلال تخصيصات الموازنة الاستثمارية ولم تستخدم كافة المبالغ المرصودة لرفع الواقع الخدمي لابناء المحافظة
نود ان نشير ( هل هناك مبالغ اتت للبلديات لم تستثمر ؟ اذاً نتسائل كيف تم تعبيد الشوارع والارصفة ونرجو اعلامنا كم هي المبالغ الاستثمارية وما هو مصدر التموين وكيف اخفقت البلديات

6- جاء في البيان ان البلدية لم ترسل مقتبسات الشراء الخاصة بها لغرض التحاسب الضريبة فضلاً عن الخلل الاداري في ادارة السجلات التابعة لها
ونود ان نوضح بهذا الخصوص ( ان موضوع مقتبسات الشراء الخاصه بالموسسات البلدية هو كل مؤسسة بلدية ملزمة بارسال المقتبسات وهذا عمل حسابي معمول به في كل دوائر الدولة ويحاسب من يقصر في هذا المجال .مع ملاحظة وجود تناقض واضح بين الفقرة ( 2 ) والفقرة ( 5 )
نرجو الانتباه لذلك