وكالات:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن رفض وزيرها علي الاديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالاديب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "وزير التعليم العالي سبق وأن استجاب لكل دعوات الاستضافة المقدمة من قبل لجنة التعليم في البرلمان وسيبقى متجاوبا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية التزاما منه بنص وروح الدستور العراقي الذي يرفض استخدام الاستجواب كأداة لتحقيق أغراض سياسية".

وأبدى جبار استغراب الوزارة من "تمرير طلب الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان رغم الأدلة القاطعة التي قدمتها الدائرة القانونية بمخالفة طلب الاستجواب لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "مضمون المطالعة القانونية يشير بوضوح إلى أن طلب الاستجواب مخالف بشكل كامل لأحكام المادة 61 سابعا من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان، وهي نفس المواد التي استند إليها طلب الاستجواب".

واعتبر جبار أن "طلب الاستجواب يهدف إلى تحقيق أغراض شخصية خاصة بمقدم طلب الاستجواب، وتنفيذ أجندة سياسية معينة ومجموعة ادعاءات يغلب عليها الطابع السياسي دون الرقابي، إضافة إلى روح التهجم والتشهير البعيدة عن المهنية والمفتقرة للأدلة والوقائع".

وتابع جبار أن "الاستجواب هو السؤال المشوب بالاتهام في قضية فساد مالي أو إداري محدد بالذات وبالوثائق والأدلة وليس مجرد ادعاءات عامة ومطلقة غير محددة وغير مبنية على مبررات واضحة وهو ما يؤكد حالة الانحراف في السلطة من جانب مقدم طلب الاستجواب وتغليبه المصالح الفئوية والخاصة على المصلحة العامة ويدخل هذا ضمن مفهوم خيانة أمانة أصوات الشعب التي أؤتمن عليها النواب".

وأوضح جبار أن "المحور الخامس من الاستجواب والذي ورد فيه عدم قانونية الدور المناط باللجنة المحلية للمسائلة والعدالة داخل الوزارة يدل على جهل طالب الاستجواب بالقانون"، في إشارة إلى المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، مؤكدا أن "الوزارة تعتمد البيانات الواردة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وليس ما يردها من اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة".

وأشار جبار أن "كل ما تقدم بعملية الاستجواب باطلة ومن غير المقبول الاستجابة إلى حالات لا مسؤولة تدل على وجود توجهات سياسية معادية واتجاهات طائفية واضحة"، معتبرا أنه "يمثل محاولة مكشوفة لتشويه وتسفيه العملية الديمقراطية والدور الرقابي المهني لمجلس النواب الموقر، كما انه يتضمن مخالفات واضحة من الناحية الشكلية والموضوعية للدستور والقانون والنظام الداخلي للبرلمان".

وأكد جبار أن "الوزارة تحتفظ بحقها في إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب، وإقامة دعاوى مدنية وجزائية تجاه كل من يمارس عملية التشهير والضغط بهدف إرباك العمل الإداري في الوزارة دون وجود أدلة أو مستندات واضحة ودقيقة".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر، أمس السبت، ( 21 نيسان 2012) طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

فيما أكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، أمس السبت، (21 من نيسان 2012)، إن رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من أيار المقبل، موعداً لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، وفي حين طالبه بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، اعتبر أن عدم حضوره إلى البرلمان تنفيذاً للطلب سيجعله في "دائرة الاتهام".

وأعلنت القائمة العراقية، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.

كما أعلنت العراقية، في (التاسع من آذار 2012)، عن تبنيها طلب استجواب الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أنه جاء على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في (السابع من آذار 2012)، أن 80 نائباً وقعوا طلباً رسمياً مقدماً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، لافتاً إلى أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.

بالمقابل اتهم الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.
المصدر:السومرية نيوز