وكالات:
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تأكيد المملكة المتحدة مشاركتها في لقاء بغداد ضمن الدول الست للتباحث بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستعمل على تسهيل المباحثات والسعي لإيجاد تفاهمات مرضية لجميع الأطراف.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بيان صدر اليوم على هامش تلقيه رسالة اليوم من سفير المملكة المتحدة المقيم في بغداد مايكل آرون، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تسلم رسالة من وزير خارجية المملكة المتحدة وليم هيغ تتعلق بمشاركة المملكة في لقاء بغداد ضمن الدول الست الذي من المؤمل انعقاده في الرابع عشر من أيار المقبل للتباحث بشأن الملف النووي الإيراني".

وأكد زيباري أن "العراق مستعد لإقامة هذه المباحثات على أكمل وجه، وسيكون دوره أكثر من مضيف، وسيعمل على تسهيل المباحثات والسعي لإيجاد تفاهمات مرضية لجميع الأطراف"، معتبرا أن "هذه القضية تهم العراق أيضاً، فضلاً عن أن ذلك يمثل تطبيقاً لمقررات مؤتمر القمة العربية الذي عقد مؤخراً في بغداد، والذي أشار إلى ضرورة تجنب المنطقة مخاطر الأسلحة ذات الدمار الشامل".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في 1 نيسان الجاري، عن موافقة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا على عقد الاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة بغداد بعد انتهاء الاجتماع المقبل في تركيا خلال الـ14 من نيسان الجاري، لافتة إلى أن العراق حريص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الوزارة، أن العراق ليس طرفا مباشرا في المباحثات النووية، لذا فان موافقة المجموعة الدولية وإيران تشكل شرطاً ضرورياً على مكان الاجتماع وزمانه، لافتة إلى أن دور العراق فيه يقتصر على الاستضافة وتوجيه الدعوات وتهيئة المستلزمات الفنية والإدارية.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، في حين نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.

وشددت الولايات المتحدة تدريجياً من صرامة العقوبات بسبب عدم استجابة إيران للرد للجهود الدولية بشأن برنامجها النووي، وأصبحت العقوبات أكثر صرامة بكثير منذ أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما، قانوناً لتضييق الخناق على مبيعات النفط الإيرانية عن طريق التهديد بعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، وحظر كل أشكال التجارة مع إيران.  
المصدر:السومرية نيوز