تطرقنا في الجزء الأول الى ماهية المحاصصة وتعريفها وأنواعها وعوامل اتسامها على الساحة السياسية العراقية ما بعد التاسع من نيسان 2003 بأعراف دستورية غير مكتوبة في الدستور.

وقد عرفنا العرف الدستوري من وجهات نظر مختلفة أهما: تعريف الدكتور عبد الفتاح حسن في كتابة مبادئ النظام السياسي ص 45: بأنه تواتر العمل وفقا للمسلك معين في احد الموضوعات الدستورية بحيث يكتسب هذا المسلك صفة الإلزام.

ومررنا بعوامل وتوافر أركان وشروط العرف الدستوري وهما المادي والمعنوي وتطرقنا إلى شروطهم وتفاصيلهم بشكل واضح.. وبالنتيجة قد سلمنا إلى تساؤل مهم , فيما إذا كان من الممكن أن تتحول المحاصصة القومية او الطائفية الى عرف دستوري او لا؟؟

لقد طرح الدكتور حيدر ادهم الطائي سؤالين في هذا الاتجاه هما السؤال الأول يتعلق بمدى وقيمة اعتراض بعض التيارات السياسية على المحاصصة, اذا كانت تيارات ذات تمثيل ضعيف في البرلمان ؟
والسؤال الأخر يتعلق بأستحداث مناصب وهيئات او وزارات ووزارات دولة, وما علاقة ذلك بفكرة المحاصصة ؟ وهل تمثل هذه الخطوة استجابة لفكرة المحاصصة وتبنياً لها ام انه لا علاقة بين الأمرين؟

حسنا لنأخذ الجانب الأول في السؤال الأول, لا يمكن إنكار وجود ممارسة او أكثر , تكرس فكرة المحاصصة التي نشأت بعد تاريخ التاسع من نيسان2003 وابتداء من تجربة مجلس الحكم في ضل سلطة الاحتلال الا ان هذه الممارسة كانت دائما موضع انتقاد من جانب القوى والتيارات السياسية او الشخصيات السياسية التي تنتمي الى اتجاهات سياسية مختلفة حتى تلك التي اشتركت في العملية السياسية.

ولكن ان القوى السياسية المؤثرة سارت في قراراتها النهائية بأتجاه تكريس مبدأ المحاصصة , وهذا يعني عدم وجود رأي معارض لهذه القوى يواجه العمل بالمبدأ المذكور أو تكريسه على مستوى النظام السياسي العراقي الذي نشأ بعد عام 2003 رغم ما تعكسه بعض الآراء التي تنتمي الى هذه القوى من رأي معارض لفكرة المحاصصة مما يعطي هذه الفكرة بالنتيجة دفعا يقود الى الإبقاء عليها.

لهذا نرى ان الركنين المادي والمعنوي من خلال هذه الممارسات المضطربة يمكن ان يوفر كل واحد منهما بشكل أكثر وضوحا مع مرور الوقت بالشكل الذي يؤدي الى القول بظهور قاعدة عرفية تكرس المحاصصة على المستوى الدستوري . وهذا أيضا أشرت اليه بشكل مفصل ودقيق في الجزء الأول حول شروط توافر أركان العرف الدستوري.

كما ان هنالك إشكالية في استقطاب جماهيري من قبل القوى المعارضة الرافضة لمبدأ المحاصصة والتي فشلت في الوصول الى البرلمان مما يدلل على عدم وجود قاعدة شعبية لهذه القوى يمكن ان تعبر عن رأيها وهذا يعكس الاستقطاب القومي والديني والطائفي الذي حصل على المستوى السياسي في عراق ما بعد 2003.

وبخصوص السؤال الثاني يمكن القول ان استحداث مناصب وهيئات او وزارات ووزارات دولة جديدة وربما لا يوجد حتى تصور أولي وتفصيلي عن المهام التي ستقوم بها . هو تكريس وإنعاش المحاصصة بمستوياتها القومية والدينية والطائفية . واقرب مثال لطرحنا وزارة السيد نوري المالكي التي تتكون من 43 وزارة بينها أكثر من عشرة وزارات دولة ما هي الا ممارسة من ممارسات المحاصصة وستقود هذه الممارسات الى تكريس المحاصصة والى خلق عرف دستوري مضمونه لبننة العملية السياسية في العراق.

في الأجزاء القادمة سنتأول الإبعاد القانونية للأنظمة الحزبية والكتل السياسية في ضوء النظام الانتخابي المستحدث في العراق وفق اراء تحليليه بسيطة لأبحاث ودراسات قدمها الدكتور حيدر ادهم الطائي ...
دمتم بخير