في الذكرى التاسعة لسقوط صدام , وبداية عملية سياسية ديمقراطية ما يزال الشعب العراقي يتابع بحذر وأمل أداء لتلك العملية وما تمخض عنها من برلمانات وأخرى البرلمان الحالي ‏,‏ وبعد تسع سنوات من سقوط صدام مازال ومعث الحذر هو الخوف من ألا تأتي النتائج وفقا لإرادته, وطبقا للأجندة التي حمل بها النواب.
الخشية الرئيسة هنا أن يشطح البعض في معارك لا طائل من ورائها سوي هدر الوقت وضياع الامل بغد اجمل , والأمل في نوابنا أن ترتقي الممارسة البرلمانية, وأن تنجب العملية السياسية رجالا علي قدر مستوي اللحظة التاريخية الراهنة , رجالا لا يزايدون بالوطنية الكاذبة ومصالح المواطن الضائعة , وكأن في الأمر إما مزايدة أو تزيدا, أو تعمد الإحراج الآخرين , وأغلب الظن أن قاعة مجلس النواب موجودة لمناقشة قضايا وهموم الشعب الضائع, وهي كثيرة, فضلا عن أنها المجال الأنسب لتحكيم العقل لا تغليب العاطفة في لحظات الأزمة والشدة.
النقطة الأهم هنا.. أن الشعب والقوي الصديقة والشقيقة , بل القوي التي لا تريد لنا خيرا ينظرون بدقة إلي لغة الحوار, لأن المثل يقول تكلم حتي أراك, وعندما يتكلم نواب الشعب فسوف يمكن للجميع لحظتها الحكم: إما بأخذ العراق علي محمل الجد, أو اليقين بأنها تغوص إما في مزيد من الفوضي أو ملاسنات تعبر عن خفة وعدم نضج أو محاولات بحسن نية ـ علي أحسن تقدير ـ لتلطيخ المؤسسات والحط من قدرها, ويبقي أن الجميع عليه أن يدرك أن النقد مطلوب وبشدة, وتقديم البدائل والتصورات لمعالجة أي أزمة أنفع وأجدي, أما التجريح بالاخر فهو لا يليق تحت أي ذريعة, ففي نهاية المطاف لا أخلاق العراقيين تقبل, ولا كرامة المؤسسة التي يمثلها تحتمل مثل هذه التجاوزات غير المبررة وغير المقبولة , وأغلب الظن أن الأجدي والأنفع للناس أن تتصارع الأفكار للخروج بالعراق إلي بر الأمان, لا بانهيار المؤسسات لان هناك فئة من السياسيين العراقيين انتمت الى العملية السياسية لكنها لم تنتمي انتماءا حقيقيا وهي ارادت أن تحقق مكاسب من خلال العملية السياسية لما يحقق اهداف البعث المباد.