ي هذا الوقت بالذات يدخل اصدار امر اعتقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة المفوضية في المساومات والابتزازات السياسية ويرهق كاهل العملية السياسية برمتها وقد يكون القشة التي تقصم ظهرها،حتى وان كان سبب الاعتقال واضحا ومتعلقا بالاهمال،ويجيز لرئيس المفوضية ممارسة عمله بعد اطلاق سراحه من قبل قاضي الجنايات المختصة بكفالة مالية ويبقى (بحكم البريء) حتى اصدار قرار قضائي بتجريمه وقد يتطلب هذا عدة اشهر،لكن المشكل ان مفوضية الانتخابات تسمى (مستقلة ) والوقائع الاخيرة تشير لغير ذلك !!! ومن باب المراجعة ليس الا اذكر بان اغلب المفوضين فيها ان لم يكن جميعهم يمثلون قوائم بعينها وكان تشكليها عرضة للمساومات والتوافقات مما اربك عملها منذ البداية، وجعلها تخضع للضغوط من كل الاطراف وحسب تضررها او استفادتها من قرارات وعمل المفوضية ويدخل اعتقال رئيسها اليوم ضمن هذا السياق خصوصا ونحن مقبلين على استحقاقات انتخابية في اقليم كردستان العراق وانتخابات مجلس محافظات وصولا الى انتخابات مجلس النواب، واعتقال الحيدري يدخل ايضا من باب الاستهداف الشخصي،او لنقل انه يفسر على هذا الاساس لمن يقرأ مشهد السياسة وتوقيت اتخاذ القرار،فبعد ان منح البرلمان ثقته بالمفوضية والتي ترتبط به دستوريا يعطى الضوء الاخضر لها للاستمرار بعملها، اما ملاحقة اعضاءها ورئيسها باؤامر قبض يجعل الامر ياخذ طابعا انتقاميا. ان الكتل السياسية قد اتفقت على تمديد عمل المفوضية للاشراف على انتخابات اقليم كردستان المزمع اجراؤها في ايلول المقبل . ان ضرورة عدم استخدام القضاء لضرب هذا او ذاك من الخصوم او المحالفين هي التي يجب ان تسود في الوقت الراهن ،وعلينا ان نجعل من تعاملنا مع الهيئات المستقلة بما يضمن ويكرس استقلاليتها كونها عنوان لدولة المؤسسات والنظام الديمقراطي،ولافته عمرها يتجاوز التسع سنوات تشير الى ان العراق بلد يطبق الديمقراطية ليس كشعار في الاجتماعات السياسية او للاستهلاك المحلي واقناع الناخبين خلال ايام الانتخابات ولكنه حقيقة يحرص صناع القرار على تطبيقها كأمر واقع..