وكالات:
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ، ان الحكومة وضعت برامج خاصة لغرض تمتع الأطفال بطفولتهم بعيداً عن العنف والأعمال الإرهابية ، عازيا اقرار مجلس الوزراء التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، الى « الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بقضايا الطفولة من خلال إنشاء هيئة الطفولة و إعداد مشروعات القوانين المعنية بحقوق المرأة والطفل باعتبار أن العراق عضو في الأمم المتحدة منذ العام 1945 «.
واكد الدباغ في بيان تلقت «الصباح نسخة منه امس: :» ان العراق يسعى وانطلاقاً من نصوص الدستور لان يكون دولة قانون محبا للسلام وحامية لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل ورادعة لأي انتهاك لهذه الحقوق والحريات».
وأضاف أنه :» سبق وأن صدر الأمر الديواني المرقم (86) لسنة 2009 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الإنسان تتولى إعداد تقرير البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة «.
واشار الدباغ الى « وزارة حقوق الإنسان ارسلت في 21 شباط 2012 التقرير النهائي للبروتوكول الى مجلس الوزراء لغرض الإطلاع عليه وإقراره والمصادقة عليه وتقديمه الى اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة «.
وذكر:» ان هذا التقرير تم بمشاركة منظمات المجتمع المدني وقد عرضت نتائجه على العلن من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وكذلك الصحف المحلية لغرض تلقي الملاحظات بشأنه وقامت الوزارة بعقد جلسة تشاورية في 8 شباط 2012 بين أعضاء لجنة إعداد التقرير وممثلي أكثر من 20 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الطفل لمناقشة مسودة التقرير معها «.
ولفت الى « ان الحكومة العراقية وضعت برامج خاصة لغرض تمتع الأطفال بطفولتهم بعيداً عن العنف والأعمال الإرهابية كإنشاء برلمان الطفل لتعزيز روح المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحرية التعبير عن الرأي في جميع أنحاء العراق والاهتمام بالحق في التعليم من حيث نوعيته وجودته ورفع المستوى المعاشي للعوائل العراقية وتطبيق نظام شبكة الحماية الاجتماعية للحد من تأثير الفقر ووضع برامج ناجعة للحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع «.
وتابع الدباغ :» كما وضعت الحكومة قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر وقد وصل الى مراحل تشريعية متقدمة ، واهتمت بالعوائل النازحة والمهجرة لمنع استغلال أطفال تلك العوائل في أية نزاعات مسلحة أو أعمال عنف والشروع بوضع مشروع قانون خاص بالعنف الأسري «.
وبين :» أن الحكومة اعتمدت عدداً من التشريعات لضمان الحماية والتعافي للضحايا غير المباشرين للنزاعات المسلحة من الأطفال كقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وقانون تعويض المتضررين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد رقم (16) لسنة 2010 وقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام المباد رقم (5) لسنة 2009 «.

المصدر:الصباح