ان ما يلاحظ ألان عما يجري في الساحة ألسياسيه ألعراقيه خلال هذه ألمرحله والتي يحاول ان يدفع بها البعض نحو التعقيد المهبط للآمال وبدوافع لاتخلو عما تبتكر من مشاريع ذات أبعاد ونوايا يراد منها الهدم كما أثبتت الوقائع من خلال التصريحات المشحون من قبل سياسيوا عصر الفضائيات بقصد خلق حاله من الفوضى والتناحر والتركيز على حاله من الاهتزاز في موقع ومكانة ومركز الشرعيه مع السعي المشبوه كمحاوله لفقد الشرعية ألدستوريه وتكون أكثر قلقا وضعفا بغية ادامت المشكلات ألمختلقه للنظام السياسي وتوسيع فجوه عدم الانسجام بين الكيانات السياسية والمدنية بهدف الخرق بكل صوره لإحداث واتساعه الفجوه بين إرادة المواطن وتطلعاته ألمشروعه وحلقاته ألاجتماعيه حتى لاتكون هناك القدرة على الانفتاح والمشاركة في اتخاذ القرار آو الإصرار على تنفيذه ومحاسبة المسؤولين عن التقصير وفقا للطرق ألقانونيه والدستورية. وهنا لابد من المواجه ألدستوريه من خلال قبة البرلمان وليس بالتصريحات التي تفجر الصراع المشبوه لانه الهدف المطلوب لاراده معروفة الامر الذي يستوجب العمل على تفريغ النخب المهيمنة ذات السلوك الذي يتسم بالقسوة والتسلط إزاء الآخرين إذا يعتقد من هو فاقدا للمسؤوليه والامانه ألوطنيه وعدم الرغبه في البقاء في السلطة إلا لممارسة الإقصاء والتهميش إزاء الآخرين وحجب حقهم في التعبير والمشاركة وامتهان التسول والسطو على المال العام بغية استمالة بعض الفئات وتدجينها أو احتوائها ولعل ذلك نابع من ضعف وعدم إدراك الشرعية ألدستوريه عن عمد وإلا من المسؤول عن إيقاف الإصلاحات ألحكوميه وخاصة ترشيق الوزارات بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذي يختار وزرائه كما هو معمول به في كل العالم و من حيث النتيجه ألكلمه الاخيره للبرلمان . كما ان التاريخ يحمل كل من تحمل المسؤوليه ألبرلمانيه والحكومية واصر على ابقاء الشعب العراقي كما هو عليه وما أصابه من أضرار . هل يريد البعض من المسؤولين ان يفتخروا لكي يطلق على العراق وشعبه كدوله فتيه يعيش في أزمة الشرعية ذات طابع تسلطي في مركب نظامه السياسي هذه أرجوحه لاقيمه لها لان العراق يحكم دستوريا وبنظام برلماني تتحكم به المؤسسات والقواعد ألدستوريه والمحكمة ألاتحاديه العليا حيث انتهى الشعور بالتهديد والخوف من التغيير والتعبير والهيمنة واحتكار السلطة وعدم إعطاء الفرصة للآخرين والمشاركة. وبقدر ما ينطبق ذلك على الحكومه فإنه ينطبق على معارضيها ما دامت ألشرعيه ألدستوريه بسلام و هي المرجع من خلال المحاكم ألدستوريه. الا إن ظاهرة حالات واستشراء ظاهرة العنف وتصفية الحسابات السياسية لاعتبارات أنانية ضيقة تقوم والتي تقوم بتنفيذها عناصر تتلقى أوامر أجندتها من الخارج بفاتورة مدفوعة الثمن بقصد إرباك الوضع الأمني العراقي بدت لاقيمه لها وخاصة في هذا الوقت الذي اثبتت الدوله قدرتها العاليه على ضبط الامن ونجاح مؤتمر القمه العربي لذا فان الامن اصبح صمام الأمان للمنضومه ألاجتماعيه التي يستلهم منها القيم والمبادئ بحكم الترابط الأسري والاجتماعي وهذا المعيار ثابت يساهم في حالة الاستقرار ألامني علماً بأن قوانين الأسرة والتقاليد الاجتماعية بمثابة وثيقة أمنيه التي تمنع كل ما يعكر الأمن الوطني ويرهل الاجهزه التنفيذيه واجماع ابناء الشعب الواحد كونها مفتاح الامان الصامد بوجه الإرهاب والفساد معا وكل من تستر باسم الدين والوطنيه والمسؤوليه كغذاء سام واستخدمه ستاراً وبيافطات باتت مككشوفه مما أحبطت كل المشاريع ألعنصريه والطائفية . ان حفظ امن الوطن واستقراره والوقوف بمسافة واحده لجميع المواطنين من دون ان يسمح بتدخّل السياسيين وباي حسابات اي جهة مهما كان موقعها بقدر تعلق الامر بجوانب الطن التمبزي وللقضا قراره . فالطابع إلارشادي والتربوي والنقد الموجه بعلميه وبما ينسجم مع المصالح ألوطنيه للشعب العراقي وعدم الخروج عن الثوابت الاساسيه للجوانب لاباس به وبحدود المسموح به والا يتعرض للمسائله القانونيه. وقد اثبت العراقيون من خلال المحن والمصاعب التي مروا بها خلال ألمرحله ألانتقاليه بأنهم جميعاً في قارب واحد استطاع إيصالهم الى سارية النجاة كونهم اقروا دستورهم الدائم بأنفسهم بالاستفتاء العام من دون أن يغرق الأخيار والشرفاء في المشاريع الهدامة لان هدفهم كان نبيلا والوطن بأم أعينهم وانفتحوا أمام الجميع ومارسوا حرية التعبير والصحافة والإعلام المكفولة لهم دستوريا ولهذا يرى المواطن عما يجري من حوله بكل وضوح ويمتلك الرد باسمي درجات التعبير وبكل الوسائل المتاحة. كما ان الرقابة ألشعبيه التي يمارسها الشعب ضرورة لبناء حالة من التضامن القوي والتفاعل لاستحصال حقوقه ألمشروعه ولا يمكن أن تحد منها الخصوصيات والمفاهيم الثانوية لأن المواطن في هذا السياق هو الكائن والجوهر المترفع عن كل الخصوصيات وأشكال الضغط من أجل دعم الحداثة والتفريغ من حالة الإرباك لان هناك من يوفر لجماعات العنف عموما حجج إضافية لتعميق الفجوة بين ابناء الشعب الواحد الذي يرفض العنف المختفي بين الحاضنات سواء على المستوى المحلي او الإقليمي وخاصة تلك الدول التي لايسعدها استقرار العراق وبناء اقتصاده الوطني ونظامه الدستوري بالاضافه الى ما يقوم به الإعلام الأصفر من توجيه الرأي العام بطريقة مركزية قد تكون أقرب إلى الترويج السينمائي الكاذب بعد إخفاء الحقائق والتركيز على الوهم الفارغ من خلال شبكات الإعلام الماجوره وذلك بوصفهم قوة أيديولوجية متوحشة موجهة لنشر الرسائل وترويج الأفكار والآراء الفاسدة عن طريق المهرجين أصحاب السوق الرائج في مسرح الارهاب والجريمة وما يسمونهم بالمحللين المعتمد عليهم في نقل أهداف ومقاصد الإرهاب والفساد المالي ومستوردي الاغذيه المسرطنه والتالفة لقتل العراقيين . وهناك ما يسمى بالجماعات ألمسلحه المكفول لها ذبح الإنسان العراقي بدم بارد تمارس الرعب للتأثير على الرأي العام وياتمرون بعروبة الهشمي الهارب والذي اعلن رسميا انه مواطن تركي وباسم دين عرعور الأبله المتهم بقضايا الشذوذ الجنسي والهارب عن وجه العدالة وبإمكان مشاهدة هذا المفتي الفاسد من خلال ما مخصص له من قناة فضائيه تسمى بقناة الصفا يضن لهذا الصعلوك وأمثاله ابتكار حالات اختراق العقول والأدمغة والتأثير على المشاعر والعواطف لجهاده المزيف لقتل العراقيين الآمنين في وطنهم كما أن هناك من استخدم كل أنواع الدعاية السوداء وغيرها من وسائل الضجيج وضخ المعلومات لإقناع المتلقين والمشاهدين بهدف غسل الأدمغة وشراء أفراد وشركات وعقد صفقات واتفاقات وحشد الإمكانات الهائلة المادية والمعنوية بهدف التأثير على العقول البشرية للتعويض عن فشل العناصر ألمعاديه للعراق وشعبه خلال ألمرحله ألانتقاليه التي تلت الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 من التضليل الإعلامي الأول الذي مارسه تنظيم القاعدة الإرهابي والسلفية البغيضة ألمعاديه لاتباع أهل البيت والمدرسة ألحسينيه ولكل من لا يحترم أفكارهم الشريرة الا ان الشعب العراقي قد تصدى لتلك العناصر المنحرفة ورفض الحرب العشواء على شعب العراق وأهله وبأعلى درجات اليقظه وما رافقها سلوك وحشي وتفشي ظاهرة الفساد المالي وانتشار إخطبوط الفاسدين ألقتله المتسولين نحو سرقة المال العام والفارغة ضمائرهم من كل القيم وفتحوا الباب على مصراعيه للسرقة وحرق الوثائق الؤسميه من دون رادع كتمرد جنائي مساند للإرهاب إلا إن الفساد ازداد ولم يتقلص خصوصاً المساعي التي تبذل لتسيسه وبهذا المعنى تكون بعض ألإطراف ألعامله في مؤسسات ألدوله المتخفية في مهمتها تدعم وتسهل تموّل الفساد الإرهاب معا عبر منظمات متخصصة والجميع يدرك تماما خطورة دور الفساد المالي والإرهاب في إيقاف عملية التنمية خصوصاً التأثير المباشر على الاستثمار . إن مسألة مكافحة الفساد كقضية سياسية لا يمكن أن تترك تأثيراتها وانعكاساتها إلاّ في ظل قيام بيئة ملائمة وإجراءات قضائية مستقلة ومنصفة يستلزم مقدما إصدار التشريعات الحديثه لتسهيل مهامها الاجرائيه كما يتطلب الأمر حسن الاختيار لكبار الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وفي أوضاع سليمة وطبيعية بعيداً عن التداخل الخارجي والسياسي لان المكون المادي والمعنوي يزيد في خطورة الجهات المعنية العابثة إذا ما تركت لما لها من آثار ونتائج خطيرة على استقرار المجتمع وسلامته كونهم أصبحوا من الناحية ألاقتصاديه مترفين ويتمتع احدهم بأرقى الامتيازات بما لا يحلم بها احد وقد لوحظ إن دراسة قدمت من جهات متخصصة ذات خبره ان هذه العناصر امتهنوا استثمار الفساد كلما سنحت لهم الفرص والبعض الأخر يمارس الإرهاب وكان أموال العراق وأرواح أبنائه رهينة لتلك العناصر المنحرفة مما يدل على أنهم إذا ما اتخذت الإجراءات ألرادعه بحقهم لايعدون كونهم جليد سريع الذوبان في الماء العكر وان اكتشاف أمرهم أصبح مسؤولية وطنية متبادلة بحكم ترابط النسيج الاجتماعي العراقي ضد الظواهر الاجراميه حين تبرز الجريمة المتعددة الأهداف تتضح مسبقا بأنها مظهر للسلوك المنحرف المركب مدعوم من العناصر ألمبتذله في الداخل والخارج لغرض ألحاق الضرر الفادح بالشعب العراقي و اتعكير الاستقرار الامن الوطني ذلا لابد ان يكون أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون مختلف فئات المجتمع لإعلاء القيمة التي تحملها مصلحة الوطن والمواطن وفق موازين وقوانين العدالة لكي لاتخرق ألشرعيه ويتبارى المتباكون عليها وهم من ارادوا لها ان تنهار لولا الأيادي الامينه التي حافظت على الثوابت المتعارف عليها بحكم تبادل المواطن المسؤوليه مع كل الاجهزه المختصة من اجل ضبط الاستقرار ودعم مسيرة الأعمار والبناء بمهنيه ذات التزام بقواعد النظام العام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام وفقا للضوابط ألقانونيه والشعور بضرورة الإخلاص في العمل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف ألوطنيه يقابلها التزام الموظف العام احترام الأمانة الملقاة على عاتقه في عمله وأن يحافظ على مهنته وتقديم الخدمات المطلوبة أمام المواطن وان لايتعسف في استخدام القانون لان المسؤوليه خدمه يفرضها القانون وواجب الوطني حتى نستكمل معا بناء الدوله الحديثه وان نحمي الوطن لان عراق اليوم ليس يعراق الامس وشكرا.