ورد في الدستور العراقي وبالتحديد الماده 30 أولا بأن تكفل الدوله للفرد والاسره وبخاصه الطفل والمرأه الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسيه للعيش في حياة حره كريمه تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المناسب .ان الارامل والايتام شريحه هامه ولابد لها ان تنال الرعايه والعنايه التامه من قبل الدوله بمؤسساتها المختلفه ومؤسسات المجتمع المدني وكل فئات المجتمع ،كونها تشكل فئه كبيره في مجتمع مسلم يعمل بشريعة الرسول الاكرم محمد (ص) (ويسئلونك عن اليتامي فاصلاح لهم خيرا وان تخالطوهم فاخوانكم)(أنا وكافل اليتيم في الجنه)،(رفقا بالقوارير)ووو . لقد شمل قانون الرعايه الاجتماعيه رقم 126 لسنة 1980 الارامل والايتام براتب الرعايه الاجتماعيه ولكن السياقات القديمه لم تتناسب مع الوضع الراهن وظروف البلد الاقتصاديه والامنيه وماتمر به تلك الشريحه المحرومه المهضومه، والتي هي بامس الحاجه للعطف والرعايه والحنان، ورغم التعديلات الطفيفه على القانون الا انه لازال قاصر وفيه ظلم كبير ينال من تلك الشر يحه الكبيره في مجتمعنا. ومع ان تشكيل دائرة الرعايه الاجتماعيه للمرأه بغض النظر عن تبعيتها الاداريه والماليه ولكنها خطوه أيجابيه يجب اسنادها وتطوير عملها وزيادة امكاناتها وتخصيصاتها الماليه والعلميه ( البحوث والدراسات الاجتماعيه في مجال الارامل والايتام).كون اعداد الارامل والايتام في تزايد مستمر، بسبب العمليات العسكريه والارهاب الظالم الذي زاد من اعدادهن ليصبح اكثر من مليون ونصف ارمله على اقل التقديرات، في حين ان بعض التصريحات الرسميه تزيد من هذا العدد لتصل الى ثلاثة ملايين ارمله ،يتبعها أكثر من خمسة ملايين يتيم،هم بامس الحاجه الى الرعايه التي حددها الدستوروالتي أصطدمت بضعف الاهتمام من الجهات التشريعيه في هذا المجال ،وعدم تخصيص أبواب استثنائيه لتلك الحالات الانسانيه التي من المفروض ان تاخذ الدرجه الاولى بامتياز كون مجتمعنا مجتمع اسلامي يوجب علينا ذلك. والحقيقه ان المحافظات قادره على اعداد أحصائيات دقيقه عن عدد الارامل والايتام بشكل متكامل ولبس جزئي وكذلك من الممكن تحديد الارامل المتقاعدات والعاملات في قطاعات الدوله المختلفه (الموظفات)، والارامل اللواتي يتقاضين رواتب من دائرة رعاية المرأه، وفي تلك العمليه يتبين لنا اعداد من يحتاجن الرعايه الاجتماعيه الفعليه وعدد اللواتي لم يحصلن على ذلك الراتب القليل وحلحلة الاسباب التي لم تمكنهن من الحصول على الراتب وفق تعاون انساني بناء تقوم به المحافظات ولجان المرأه ودائرة المرأه والمجالس البلديه فضلا عن اشراك مؤسسات المجتمع المدني المختلفه بما فيهم رجال الدين الذين يجب ان يكون لهم دوراساسي وهام في التوجيه والمتابعه مع المؤسسات الحكوميه لتشعر الارملة ويشعر اليتيم بان الجميع مهتم وجاد في تخفيف المعاناة التي تتعرض لها تلك الاسر ولابد من تطبيق مواد الدستور في هذا المجال لان اصلاح النفس الانسانيه اهم بكثير من باقي الاصلاحات والحفاظ على تلك المكونات من التاثر بالعوز والحرمان والذي يجر ورائه مختلف انواع المشاكل الاجتماعيه الراهنه، فلابد لنا من اعطاء الارامل والايتام امتيازات خاصه يساهم بها جميع افراد المجتمع من اجل حياة حره كريمه تبعدهن عن الظواهر الاجتماعيه السلبيه التي سببها الحاجه الى المال وتضمن لهن ولاطفالهن العيش الكريم وهن الصابرات على امل الانفراج ورحم الله الجواهري حين قال................

وصبرا ثم تنكشف البلايا كنور الشمس يعبره الضبـاب
ويفتح للمصابر الف باب اذا ما سد في الازمات بــــاب