وكالات:
كشفت رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائبة فيان دخيل عن توجه مجلس النواب لاستضافة وزراء ومسؤولين لتقصيرهم في انجاز خطة عمل وزاراتهم.وقالت دخيل في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان «اللجنة اعدت ستراتيجية تضمنت  انجاز عدد من القوانين المهمة لاقرارها في مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة ومنها:»قانون الاتصالات والمعلوماتية العام الذي خضع مؤخرا للقراءة الثانية، وقوانين تتعلق بالاعمار والبلديات».واضافت دخيل ان «قانون الاتصالات والمعلوماتية يعد نقلة نوعية في عالم الاتصالات في العراق، خاصة ان التوجه الحالي يركز على سياسة تنظيم الاتصالات والمعلوماتية في ظل ثورة المعلومات التي نعيشها»، مضيفة انها وفي كل دول العالم تمثل تكنولوجيا متطورة اما في العراق فما تزال متأخرة وتشريع القوانين سيدفع باتجاه تطوير هذه التكنولوجيا وتفعيل الخدمة للمواطنين».
اما عن بقية القوانين فقالت دخيل: ان «اللجنة تعمل على انجاز  قوانين الاعمار والبلديات والنقل والطيران لتنظيمها وتنضيجها للتصويت عليها في جلسات البرلمان المقبلة».اما في ما يتعلق بالدور الرقابي فقد اكدت دخيل ان «اللجنة التي تضم 16 عضوا تمارس دورها الرقابي في بغداد والمحافظات للاطلاع على مستوى الخدمات»، مشيرة الى ان «الزيارات التي اجريت لتشخيص واقع الخدمات في المحافظات لتكوين رؤية واضحة بشأن الامر ونقل الصورة الى الوزارات المعنية لوضع الخطط التي تساهم في سرعة انجاز المشاريع والتغلب على المعوقات التي منها تلكؤ المقاولين او اعطاء المشروع الى شركات غير رصينة او قلة التخصيصات المالية».وألمحت دخيل الى ان «اللجنة عاكفة على استضافة الوزراء المقصرين وفقا لقانون موازنة 2011 الذي ينص على انه تتم استضافة الوزير في حال لم تصل نسبة انجاز وزارته الى 75 بالمئة لاستجوابه او سحب الثقة عنه»، معلنة ان اللجنة فاتحت هيئة رئاسة البرلمان لاستضافة وزراء الاعمار والاتصالات والبلديات والنقل، اضافة الى امين بغداد، لبحث جملة قضايا».بيد انها اكدت ان «تقارير وزارة التخطيط التي وصلت مؤخرا، اظهرت ان الوزارات التي لم تتمكن من انجاز 75بالمئة من خطة العام 2011 هي وزارتا الاتصالات والبلديات وامانة بغداد، فيما نجحت وزارتا النقل والاعمار بتجاوز نسبة 75 بالمئة المقررة».وزادت دخيل بالقول: ان «الوزراء المقصرين سيتم استدعاؤهم في جلسات البرلمان المقبلة للاستماع الى مبرراتهم واسباب عدم انجاز الخطة للعام 2011 او الحد الادنى منها».وكان مجلس النواب قد قرر في اجتماع عقده مؤخرا، استضافة الوزراء الذين يخفقون في اجتياز نسبة 75 بالمئة من برنامجهم الحكومي وفقا لما اقرته الموازنة المالية.واكدت رئيس اللجنة «وجود فساد مالي واداري في عدة وزارات اعاقت تنفيذ مشاريع تنموية»، مبينة ان الوزير لا يستطيع خلال سنة او سنتين من عمله اكتشاف مدى تشعب هذه الظاهرة لان هنالك اشخاصا في الوزارة لديهم اذرع او يشكلون شبكات ومهام الوزير ربما تعيق احاطته بكل بؤر الفساد في الوزارة». بيد انها اشارت الى وجود جهود تبذل لاحداث نقلة نوعية في عمل الوزارات.وذكرت دخيل ان «من التشريعات التي اقرت في البرلمان ورفعتها اللجنة هي قانونا صندوق الاسكان ووزارة الاسكان وهي من القوانين المهمة التي منحت المواطن الفرصة لاخذ سلف، وبناء وحدات سكنية لحل جزء من الازمة الاكبر في البلاد وهي ازمة السكن».وزادت بالقول: «اننا نتطلع الى اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية وهو في اروقة البرلمان منذ سبع سنوات ونعتقد انه لا يقل اهمية عن القوانين اعلاه»، متوقعة ان تشهد الجلسات المقبلة التصويت عليه».يشار الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية قد قررت احالة مشروع قانون جرائم المعلوماتية الى رئاسة البرلمان لاقراره قريبا، بعد الكشف عن خروقات تهدد الأمن الوطني، حيث قال النائب شوان محمد طه عضو اللجنة الامنية في تصريح خاص لـ»الصباح»مؤخرا ان «لجنته ستحيل القانون بعد انضاجه والانتهاء من اعداد فقراته».وبحسب نسخة من القانون اطلعت عليها»الصباح»، فان القانون ينص على احكام متفاوتة للمدانين بحسب مقدار الجريمة، اضافة الى تضمنه لصلاحيات تمنح للجهات الأمنية والتربوية المعنية.كما اقر طه بوجود «خروقات وانتهاكات تحدث وتضر بالامن القومي او تمس السيادة العراقية، اضافة الى تجاوزات على شخوص دينية او سياسية او مجتمعية معروفة».
المصدر:الصباح