وكالات:
اعلنت مصادر نيابية عن قرب فتح ملفات فساد في وزارات ودوائر الدولة. واكد نواب اهمية دور الاجهزة الرقابية في محاربة الفساد الاداري والمالي، في ظل ما تعانيه مؤسسات الدولة من هذه الافة التي باتت تنهش بمفاصل الدولة، مشيرين لـ” الصباح” الى ضرورة عدم حماية المفسدين والدفاع عنهم من قبل بعض الجهات النافذة.
فقد اكد عضو هيئة النزاهة  شاكر الدراجي ان “المال السائب يعلم السرقة، والاجهزة الرقابية هي الاساس والمعنية بمحاسبة المتجاوزين على المال العام، واذا ما اردنا القضاء على الفساد والعابثين بالمال العام لابد ان يكون هنالك تعاون  بين الاجهزة الرقابية والمواطن”.
وقال الدراجي: “يجب علينا عدم حماية المفسدين وعدم الدفاع عنهم من قبل بعض الجهات النافذة حتى لا يكون المفسد محميا ومدافعا عنه، ومتى توفرت هذه الامور استطعنا التقليل من الفساد”، مشيرا الى “وجود ثلاثة قوانين تخص العمل الرقابي وهي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتش العام التي وصلت الى مراحلها النهائية وهذه القوانين تحدد آلية التعامل مع الجهات الرقابية”.
كما اشار الدراجي الى ان الايام المقبلة ستشهد فتح ملفات فساد عديدة منها ما يخص التربية وملف طريق المطار وقناة الجيش واعادة اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملفات خاصة بوزارة الدفاع واجهزة كشف المتفجرات وملفات وزارة الكهرباء”.       
ويتفق النائب شريف سليمان عضو لجنة النزاهة مع ما اكده الدراجي، اذ قال: ان “الفساد الاداري والمالي اصبح آفة كبيرة وهي العائق الاول امام الدولة للقيام بواجباتها، حيث ما تزال الدولة تعاني في مسألة بناء مؤسسات على اسس سليمة”، مؤكداً “عدم وجود اية مؤسسة تخلو من الفساد وهذا يحتاج الى جهود استثنائية للحد من هذه الظاهرة”.
ويشير سليمان الى ضرورة “مضاعفة الجهود المبذولة لانه ليس من المستحيل محاربته، ولكن لابد من ايجاد افضل السبل والافادة من تجارب الدول المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال واعتماد الخطط للحد من هذه الظاهرة من خلال استخدام طرق متطورة واجهزة خاصة لمحاربة الفساد، لاننا في مرحلة نحتاج بها الى الافادة من هذه التجارب”.
كما اكد سليمان ان “واقع العراق الان لا يساعد على القضاء على هذه الظاهرة، حيث ان الواقع السياسي والامني هو الذي يجعل من العراق ساحة خصبة لانتشار الفساد فيه، اضافة الى عدم تطبيق القوانين التي تم اقرارها”.
وزاد بالقول: ان “هنالك قوانين موجودة في مجلس النواب وقد تمت قراءتها  قراءة اولى وثانية، ولكن حتى بوجود هذه القوانين سيكون تطبيقها صعبا لان الوضع العام غير مستقر”، مبيناً انه “يجب محاربة الفساد بالتوازي مع محاربة الارهاب اذا اردنا بناء دولة قوية.. والبرلمان هو الجهة المعنية الاولى بذلك لانه الجهة الرقابية وواجبه محاسبة المقصرين”.
بدورها، اشارت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة الى انه “يتوجب على الدولة اذا ارادت الحد من الفساد الاداري والمالي ان تحد في بادئ الامر من الفساد السياسي الموجود في الدولة، فاننا نشاهد العديد لا يملكون شهادات قد تسنموا مناصب مهمة”، بحسب قولها.
واضافت “اذا ما اردنا الحد من الفساد الاداري والمالي الذي بات مستشريا في مفاصل الدولة لا بد لنا من تشريع القوانين المهمة التي نفتقر لها، وان يكون هنالك شفافية وعدم تدخل السلطات التنفيذية بقرارات هيئة النزاهة وهذه امور في مجملها قد تساعد على الحد من الفساد”، مشيرة الى ان “هيئة النزاهة تحتاج الى قانون شفاف مع تفعيل المادة الموجودة في الموازنة والخاصة بمحاسبة الوزير المقصر في عمله وغيرها من القوانين المهمة التي قد تنهض بالواقع العام للدولة”.
واكدت نصيف ان “نقل ملفات الفساد من هيئة النزاهة الى مجلس القضاء الاعلى خطوة ايجابية ومهمة من اجل الاسراع في النظر في قضايا الفساد الموجودة.. ونحن نؤيد هذه الخطوة”.
كما اشارت الى “وجود توجهات لفتح 15 ملف فساد موجودة حاليا في هيئة النزاهة  وقد حولت الى القضاء، اضافة الى عقود الكهرباء وعقود النفط”.
وعلمت”الصباح” من مصادر نيابية مطلعة الاسبوع الماضي ان هيئة النزاهة اصدرت مذكرات استقدام لاكثر من 400 موظف يعملون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينة ان “هيئة النزاهة اصدرت 130 مذكرة استقدام لاكثر من 400 موظف في مفوضية الانتخابات”، مشيرة الى ان “مذكرات الاستقدام صدرت بسبب دلائل على حدوث عمليات فساد اداري ومالي وتزوير وتلاعب خلال الانتخابات الماضية”.
كما اعلن عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي في تصريح صحفي ان “القاضي المختص في هيئة النزاهة اصدر الاثنين الماضي، سبع مذكرات اعتقال لمسؤولين في امانة بغداد وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بهدر المال العام في ملف مشروع طريق مطار بغداد الدولي”، مبينا ان “المذكرات صدرت بحق كل من الوكيل الفني لامين بغداد ومدير التخطيط والمتابعة ومدير العقود واربعة من المهندسين الذين اوصوا باحالة مشروع طريق المطار الى شركة كاب التركية”، مشيرا الى أن “صدور مذكرات الاعتقال جاء لكون مشروع طريق المطار من اكثر الملفات شبهة في المشاريع التي تم تنفيذها”، على حد تعبيره.
في تلك الاثناء، اعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الاعرجي عن” فتح اللجنة ملفات فساد القمة العربية”.
وقال في بيان صحفي نشرته وكالات انباء: ان “ملفات الفساد الخاصة بالقمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي تحتاج بين الشهر والشهرين والنصف لحسمها”، مبيناً “ ان المشاريع الخاصة بالدوائر والمؤسسات التي كانت طرف في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للقمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة”.
وأضاف ان “اللجنة فتحت جميع الملفات في قمة بغداد، ولكن تحتاج الى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة”، مشيراً الى “ان ما لدى لجنة النزاهة يشير الى الفساد ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويله الى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية”.
المصدر:الصباح