وكالات:
حمل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، بشدة على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته على خلفية اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي بتهم الفساد، واتهم مطلقيها بانهم يريدون إعادة ثقافة البعث وارباك الاوضاع "عن عمد"، وفيما شدد على أن احترام كرامة الاشخاص وحقوقهم امر واجب، أكد انه لا يمكن ان يكون ذلك مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية او الاستهانة بها.

وقال مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "التصريحات والمواقف وكذلك الاتهامات التي أثيرت نتيجة اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو الهيئة كريم التميمي من قبل القضاء على خلفية التحقيق في الملفات المطروحة تدعو إلى توضيح جملة من الحقائق التي قد تذهب ضحية الصراعات السياسية والمناكفات بين الكتل والأحزاب ويكون الخاسر الأساسي بها الدولة ومؤسساتها الدستورية والأسس التي تبنى عليها".

وأضاف البيان أن "إشاعة ثقافة الاستهانة بمؤسسات الدولة وعدم احترام استقلالها هو الذي يهدد النظام الديمقراطي ويعيدنا إلى ثقافة البعث والدكتاتورية البائدة"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن على علم بعملية الاعتقال إلا بعد وقوعها".

وانتقد البيان "إطلاق الاتهامات والتسرع في توجيهها إلى هذا الطرف أو ذاك رغم العلم  ببطلانها"، مشيرا إلى أن "احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم المشروعة أمر واجب لكنه لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية أو الاستهانة بها".

ولفت البيان إلى أن "ذلك يدل بصورة واضحة على عدم احترام هذه الجهات لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء الذي يتشدقون بالدفاع عن استقلاله ويتظاهرون بالحرص على نزاهته لكنهم يسارعون إلى اتهامه بشتى التهم لمجرد عدم رضاهم عن أي عمل يقوم به أو أي حكم يصدر عنه".

وأشار البيان الى أن "الخلافات السياسية موجودة في كل المجتمعات سيما التي تعيش في أنظمة ديمقراطية لكن تبقى دائما هناك خطوط حمراء تتعلق بمصلحة الوطن العليا واستقرار الدولة لا يمكن المساس بها تحت كل الظروف، ولهذا لا نجد بدا من إدانة التصريحات المتوترة التي تسعى الى إثارة المشاحنات وعدم الاستقرار وإرباك الوضع السياسي عن عمد".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، أمس الجمعة (13 من نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الموقوفين منذ أمس الأول الخميس (12 من نيسان 2012)، صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

يشار الى أن الحيدري أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الجمعة، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.

وقد أثار اعتقال الحيدري ردود فعل ساخطة لاسيما من قبل كتلتي والعراقية التحالف الكردستاني، حيث طالبت الاخيرة، أمس الجمعة، بالإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات معربة عن استيائها من اعتقاله الذي اعتبرت إنه يشكل تعقيداً للأزمة القائمة بين الكتل السياسية.

 في حين اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، أن اعتقال الحيدري يشكل "ضربة" للعملية الديمقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، من جراء "عدم تزويرها نتائج الانتخابات"، مطالبة مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

واعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، اليوم السبت (14 نيسان 2012)، أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات وأحد أعضائها على خلفية صرف مبلغ يقل عن مائة دولار وترك متهمين بسرقة مليارات الدولارات يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية القضاء، فيما حذر من وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة أو تأجيلها.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع الاحوال.
المصدر:السومرية نيوز