وكالات:

اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الخميس، أن تحميل مبدأ الشراكة الوطنية مسؤولية الأخطاء الحالية في العراق تعد رؤية خطيرة، وفي حين اكد أن ما يجري الآن هو شراكة بين الضعفاء وليس بين الأكفاء والأقوياء، دعا الى إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية ووقف الاختراقات داخل الأجهزة الأمنية.

وقال الحكيم اثناء كلمة له في الاحتفال الذي اقيم في النجف بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي محمد باقر الحكيم، إن "تحميل الشراكة الوطنية مسؤولية الترهل والتلكؤ في العمل الحكومي الحالي، والحديث عن حكومة أغلبية سياسية رؤية خطيرة"، مؤكدا أن ما يجري على ارض الواقع لا علاقة له بالمفهوم الصحيح للشراكة الحقيقية".

وأوضح الحكيم أن "ما يجري الآن هو شراكة بين الضعفاء وليس بين الأقوياء والأكفاء"، لافتاً إلى أن "الشراكة لا تعني مشاركة جميع الأطراف إنما مشاركة جميع المكونات، ولا علاقة لها بعدد الوزارات إنما بالحضور الفاعل للجميع".

وشدد الحكيم على "إصلاح الواقع الأمني من خلال وضع الخطط الصحيحة وملء الوزارات الشاغرة ووقف الاختراقات الواسعة في الأجهزة الأمنية"، متهما أطرافاً لم يسمها بـ"أنها تساهلت في وقت سابق بشكل سمح بدخول أشخاص بشكل سهل للبعض استخدام سلاح الأجهزة الأمنية وإمكاناتها وسياراتها في استهداف العملية السياسية في البلاد، والمواطن هو من يدفع الثمن الآن".

وأوضح الحكيم أن "معالجة ملفي الأمن والخدمات لن يتم إلا بإبعادهما عن الصراعات والمناكفات السياسية".

وتدور خلافات بين الكتل السياسية، وخاصة خلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم الخلافات بهذا الشأن تتلخص في آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون الآلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه دولة القانون ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، في 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
 

المصدر:السومرية نيوز