وكالات:
أثار بيان وزارة الداخلية الذي يلزم الصحفيين بالإفصاح عن مصادر معلوماتهم الأمنية وعدم نسبها الى مصادر مجهولة المخاوف في أوساط الصحافيين والسياسيين.

وأبدى برلمانيون وصحفيون مخاوفهم من التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية حول الكشف عن مصدر المعلومة الأمنية وعدم التستر عليها.

وفي هذا الشأن قالت عضو لجنة الثقافة والإعلام بتول فاروق في تصريح لـ"راديو سوا" إنهم سيردون بشكل رسمي في حال ما إذا كانت هناك مخالفة، وأفادت بأن الداخلية ليس من حقها حقهم يمنعون أو يجبرون الصحفي على الكشف عن مصادرالمعلومات إذا كانت فعلا صدرت عنهم هذه التعليمات سنطالبهم أن يتراجعوا عن ذلك.

واعتبرت النائبة صفية السهيل هذه التعليمات مخالفة للقانون وروح الديمقراطية بحسب وصفها، وطالبت بإعادة النظر في قانون حقوق الصحفيين الصادر عن البرلمان. ودعت السهيل الأجهزة الحكومية إلى توفير المعلومة للصحفي لضمان عدم لجوئه إلى أشخاص يشترطون عدم الكشف عن هوياتهم.

أما رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي فدعا وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولية التصريحات التي يدلي بها منتسبوها دون تحميل المسؤولية للجهات الصحفية التي تعتمد هذه التصريحات.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في الخامس من نيسان الجاري طالبت فيه وسائل الإعلام بتبني الدقة والمصداقية وعدم خرق المعايير المهنية ولا سيما الأخبار التي وصفتها بالمفبركة وغير الصحيحة لمصادر تنسب إلى وزارة الداخلية.
المصدر:راديو سوا