بعد الاحتلال الامريكي للعراق تراجعت ماكنة الصناعة العراقية تراجع كبير في مختلف مجالات الانتاج والتوزيع والتصدير وحتى في الاستيراد حالها حال بقية القطاعات الزراعية والتجارية والسياحه فبالاضافه الى عملية النهب والتخريب التي رافقة الاحتلال وزوال النظام المقبور جاء الاحتلال ليقضي على النفس الاخير للصناعه من خلال تدمير كل مقومات الصناعه العراقية والبنيه التحتية اللازمه ومستلزمات الانتاج ويمكن أن نوجز أسباب تدهور القطاع الصناعي العراقي بعدة أسباب ومن أهمها :
1. أسباب خارجية:
تتعلق بالتدخلات الخارجية ومنها الاحتلال الامريكي حيث عمل منذ وطات أقدامه العراق على تدمير البنية التحتية للاقتصاد العراقي عامه وقطاع الصناعه بصورة خاصة وذلك بتدمير المنشأة الصناعية ومراكز الابحاث ومستلزمات الانتاج التي تعرضت في غالبيتها للنهب والسرقه والتخريب المتعمد والمبرمج أضافه لاستهداف الكفاءات العلميه والخبرات العراقية من العلماء والباحثين ورجال الاعمال الوطنيين والمستثمرين في الصناعه حيث تعرض اغلبهم للقتل والتهديد والتهجير والاقصاء ,كما دمرت شبكات المواصلات البرية والمائية والجويه بالاضافه الى ذلك السياسات التي تنتهجها بعذ الدول المجاورة للعراق ومنها تركيا والسعودية والكويت من حيث الاعتداء المتكرر على الاراضي العراقية مستغله الظروف السيئة التي يمر بها البلد لتعتدي على الثروات العراقية وخاصة النفط والغاز والمياة.
2- أسباب داخلية :
وتتعلق بوصول فئة من القيادات غير الكفوءة وتحكمها بمراكز صنع القرار الاقتصادي الصناعي حيث تفتقد هذه الفئة للخط الاستراتيجية الطموحه البعيدة المدى المبنيه على أسس علميه لاعادة تفعيل هذا القطاع بمختلف مفاصله وتطوير الصناعه الوطنيه العراقية

• هذا بالاضافه لعدة اسباب مهمة أهمها :
• تقادم الاجهزة والمعدات المستخدمة في الصناعه فضلا عن عدم وجود قطع الغيار التي يمكن من خلالها تأهيل العاطل لمواكبة الانتاج
• تردي الوضع الامني والاقتصادي في بعض مناطق البلاد وأنتشار ما يدعى بالمناطق الساخنه فقد اعاق هذا العامل الكثير من عمليات أعادة اعمار هذه المصانع فضلا عن عدم رفدها بالموارد الماليه الالزمه
• عدم الافادة من الخبرات والتجارب العالميه في مجال الصناعه عن طريق أرسال وفود وبعثات واقامة الدورات التخصصية لرفع مستوى الخبرة والمهارة للعاملين
• خضوع الصناع في العراق لمنافسة خارجيه شديدة لا سيما في مجال الاسعار اذ ان كلفة تصنيع أي مادة داخل العراق قد تكلف اضعاف سعر المادة المستورة نفسها وذلك بسبب تفشي التضخم وتدني القوة الشرائية للعملة العراقية
سبل النهوض بالقطاع الصناعي
• مما سبق يمكن للقطاع الصناعي في العراقي النهوض بالواقع الصناعي للبلد من خلال تضافر الجهود المخلصة لمختلف أبناء الشعب العراقي ونخص منهم ذوي المهارات والكفاءات والاكادميين والباحثين والمشرعين القانونيين لصياغة مشروع وطني ووضع خطط تنميه مستدامه تهدف لاحياء هذا القطاع الاقتصادي الحيوي مع الاخذ بعين الاعتبار الامور التالية:
1-لابد من أنشاء تنظيم عمالي موحد ونقابات مهنيه مهمتها الدفاع عن قضايا العمال وتحصيل حقوقهم
2- يجب على الحكومة العراقية بالتعاون مع التنظيم العمالي وذوي الخبرة القانونية العمل على وضع أطار قانوني للعمل الصناعي وتنظيمه وسن التشريعات والقوانين الكفيلة بدعمه أبتدء من العمال وأنتهاء بالمخرجات النهائية وتوفير البنى التحتية ومستلزمات الانتاج الحديثة والاسراع في العمل على أعادة أعمار وتذليل الصعوبات والعقبات
3- العمل على أعادة أعمار مؤسسات البحث العلمي الصناعي ومراكز التدريب الفني والمهني والاهتمام البالغ بها ورفدها بالخبرات والمهارات اللازمة واحدث وسائل البحث العلمي الحديثة
4- توفير الامن والاستقرار وفرض القانون والنظام لما له من دور في جذب الاستثمارات وبناء المشاريع الصناعيه الجديدة وتطويرها
5- أيجاد حلول علميه مصرفيه لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الصناعية من خلال القروض الميسرة وصناديق التأمين ضد مخاطر الكوارث والازمات
6- العمل على تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية الرديفة للصناعه (زراعه,تجارة,سياحه,خدمات)عبر أستراتيجية شامله
7- محاربة الفساد الاداري والمالي الذي أستشرى في دوائر الدولة كافه ومنها دوائر الصناعه ومحاسبة المفسدين والفاسدين واحالتهم للقضاء