منذ ان بدا مسلسل الاغتيال بالسلاح الكاتم , والرؤوس المستهدفة بذلك السلاح كلها كانت مشخصة ومعروفة من فئة سياسية واحدة لا غيرها من الشركاء السياسيين في العراق, وهذا يعني بالضرورة انه يخدم الشريك الآخر الذي هو في آمان تام من ان يناله ذلك السلاح الغادر، و كل الشعب العراقي يعلم من هو الذي يدعم ذلك المسلسل ولصالح من يجري الاغتيال !
والانكى من هذا ان اطرافا في الشريك الاخر متهمون مع سبق الاصرار بالغدر واخرون من الشركاء الامنون يشمتون علناً من الرؤوس المستهدفة حين يريدها الكاتم , كما بدى ذلك علناً ودون ادني حياء من ظافر العاني وهو يشمت بالشهيد السعيد ( علي اللامي ).
وهنا يتبادر الى الذهن سؤال, هو: هل ان الرؤوس التي تستهدف بالكاتم وهي في مركز قوة وقرار .. هل ان تلك الرؤوس فيها عقول تدرك ما يجري وما يراد بها؟؟!
ان العاقل الذي يعلم ان الشريك غادر و لا يخفي فرحه بالغدر، ولسبب ما يؤى ان لابد من شركته , فهل عليه ان يحتاط لغدره ؟ بمعنى آخر أي لو اضطر العاقل لحمل عقربا فهل سيضعه في جيبه ؟ أم ان عليه ان يضعه فيما يحمي نفسهُ منه ؟ أليس جديراً به ان يحضر للعقرب دواءها المعروف ؟
أقول هل سيستمر هذا المسلسل الغادر المفجع الشامت, أم ان هناك عقولاً في الرؤس المستهدفة تخطط لوضع نهاية له ؟
نعم ان العلف الدسم يلهي البهائم عما يراد بها، ولكن أصحاب العقول لايلهيهم عن عدوهم الغادر الماكر المتآمر الصلف شيء ولايغفلوا عنه طرفة عين حتى يحددوا كيده ويكسروا شوكته ويؤمنوا مكره وتآمره , بل وحتى يشطبونه من تاريخ الإنسانية كما شطب العالم المجرمون من تاريخه وكما شطب الأوربيون المجرمون النازيين والفاشيين من التاريخ .
ان على أصحاب العقول النظيفة الشريفة ان يكونوا يقضيين إزاء جرثومة البعث التي لاتزال تنهش الجسد العراقي لتعود بذات الأساليب المعهودة من غدر ومكر وقتل ودماء . فالمطلوب منهم على الأقل ان لا يستجدوا المصالحة معهم تحت أي مفهوم من مفاهيم العدالة الانتقالية. البعث قد ألزم نفسه الجريمة مع سبق الإصرار وتخلق بكل الرذائل من الغدر والكيد والتآمر ومن ثم يشمتون بضحاياهم !!!!!!!!!!!!
ان قاعدة الالزام قاعدة قانونية شرعية عرفية، تفرض نفسها على المشرعين كلهم ولا يستطيع احدهم ان يتجاوزها حتى وان كان من اصحاب الديانات السماوية في بعض الاحيان.. اقول ومن باب الازام يكون من الانصاف ان نلزم البعثيين بما الزموا به انفسهم من غدر وكيد وتامر ، ونحكم لهم فقط دون غيرهم بما اختطوه من مبادئ خبيثة ليذقوا منها ما يسقوه ويطعموه للناس يوميا.
فنهوض سلاح كاتم مضاد يتحرى البعثيين حتى من الشركاء ويطيح برؤسهم صار اليوم مطلبا ملحا وعادلا من باب الإلزام، طبقا لقاعدته ومن باب القصاص طبقا لشريعة الرحمن الرحيم ومن باب الردع لتقويم الجانحين.
ان على أصحاب العقول ان لا يعدموا الوسيلة لاتقاء شر الشريك الغادرإذا كان جبريا لسبب ما . فالذي يضطر لحمل العقرب عليه ان لا يدعها في جيبه بل عليه ان يحجر عليها بما يؤمن له عدم لدغها له.
ان المداراة واستجداء المصالحة مع العقارب ليس من العقل : فلتلبس الرؤوس المستهدفة أولا عقولها لأنها أولى من غيرهم بالتعقل لإنقاذ الأرض والعرض وبقايا الشرف .
ان لدينا كثيرا من الوثائق تدلل على ان الرؤوس المستهدفة هي التي مهدت عن غباء لمسلسل الغدر الذي يطلع به البعثيون اليوم , فهل نضطر للإعلان عن تلك الوثائق ؟ أم يعدنا أصحاب الرؤوس بأن يتعقلوا؟ فأن لم يتعقلوا لصالحهم وصالح أولادهم الذين ينتظرون اليتم بسبب عتهم وخطلهم، فليتعقلوا للوطن الذي ابتلى بهم، فانه بنكبة لايحتمل معها عودة البعثيين , وان لم يتعقلوا للوطن فليتعقلوا للتاريخ فهم اصلاً ليسوا معنيين بان يحققوا العدالة الانتقالية للمجرمين سجيتهم الإجرام على مر التاريخ .
ان عليهم أن يحسنوا اللعبة وقد اضطروا ليدخلوا الحلبة.. والحليم العاقل لا يضيع عليه مسلك .. ورب قائل يقول: لكنهم دخلوا اللعبة مع الشيطان ونسوا إن الشيطان هو العدو المبين ..ودخلوا اللعبة وقد تخلوا عن شركائهم الأوائل في الجهاد بل نسو مبادئ الجهاد كلها فهل هذا من العقل ؟
إن مايجري في الشركة السياسية في العراق هو العبث وليس الا من اجل البعث واليك الأمثلة :
1- مجلس السياسات الإستراتيجية المقترح هو خلطة بعثية جاءت للالتفاف على الدستور الذي يجتث البعث في نصوص لاتقبل اللبس، وإلا لماذا الدستور إذا كان هناك من يرسم السياسات الإستراتيجية ؟ ومادور مجلس النوب في تشريعها و رسم السياسات في كل صعيد؟
2- كل القوانين السارية المفعول اليوم هي قرارات مجلس الثورة البعثي البغيض ، ومجلس النواب اليوم صارت بفضل الشريك مهمته ليس تشريع القوانين , بل لعرقلة تشريع القوانين , وها هو يعد خلف الكواليس اللمسات البعثية لتكون جاهزة في مجلس النواب الذي يرأسه بعثي عتيق.
3- كل القوانين المقرة أفرغت من محتواها بموجب نصوص أصدرها البعثيون بعد أن صادروا وزراء .
على سبيل المثال لا الحصر المادة (5) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المقرر من قبل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية , تعرف ذوي الشهيد من هم ...والمادة (24) تنص على أن لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون، في حين وزير التربية الحالي التف على التعريف القانوني لذوي الشهيد في تلك المادة والمادة (24) ليحدد ذوي الشهيد بالابن والزوجة فقط!!
باختصار شريك غادر عابث متآمر شامت علناً بضحاياه لا يجدر بعاقل آن يثق به.. وعدم الثقة هذا يجب أن يتجسد بحقائق عن نوعية هذا الشريك يبرزها اعلام مدروس ومبرمج وقوي للعالم كله وللشعب تمهيداً لشطبه قانونيا من تاريخ العراق كما شطب الفاشية والنازية من تاريخ أوروبا .
وعندما تكون الشراكة الجبرية هذه غايتها فنعم ما هي , وان كانت عبثا كما هي الآن فلينتظر أصحاب الرؤوس على القائمة .. فالدور وان طال سيصلهم والبعثي غادر بطبعه مادام فيها نفس , بل مادام فيها شهيق فقط أو زفير دون شهيق .
ولنبدأ أولا بتحذير الشريك الذي هو في مأمن من الكاتم انه لن يكون من الان فصاعدا في مامن منه هو ايضا فنحن شركاء في كل شيء