ثقافة الدول وثقافة الثورة
مجاهدين, بيشمركة, ميليشيات,مقاومة, قوات شعبية        تقابل دفاع, جيش, داخلية, شرطة, أمن ...
مرجعيات دينية, عشائرية, حزبية, اجتماعية ,عسكرية        تقابل رئيس جمهورية, رئيس برلمان ,رئيس وزراء, محافظين, مجالس محافظات, مجالس بلدية ومحلية ودوائر مركزية ومحلية
قيادات تاريخية ومؤتمرات وتوافقات ومحاصصات وتوازنات وقرارات برايمر ..                                     تقابل الدستور, قوانين, قضاء, محاكم ,مواطنة ,حقوق, واجبات, حقوق مركزية, حقوق إقليم ,حقوق محافظة. وهكذا عشرات المفردات التي لم يصوت عليها ولم تشرع ولكن فرضت نفسها بالقوة أو المجاملة أو الواقع أو أو ....
ربما كانت هناك من الظروف ما يبرر هذه الأمور والعمل فيها بشكل مؤقت واستثنائي خلال فترة الوقوف بوجه النظام السابق للتخلص من الدكتاتورية البغيضة أو بعد السقوط ومن خلال ذلك برزت مصطلحات وقوى وقيادات واستقطابات وتسلقت خلال هذه الحقبة قوى غير حقيقية وليس لها حجم وهناك قوى تستحق الاحترام والتبجيل وشهداء في الأهوار والجبال والسجون والمدن وعلى يد الإرهاب ومهاجرين....
إن نشوء قوى طفيلية استغلت الظروف والسقوط والأوضاع واستحوذت على كثير من المكاسب من عرب وأكراد وتركمان مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى ,شيعة وسنة وايضا ومن هؤلاء أيتام صدام وشيوخ عشائر وجحوش وصنع مرجعيات دينية وعشائرية صنعها النظام.
نعترف جميعا إن لدينا وضع استثنائي بحاجة إلى بداية لإزالته والتخلص منه والجميع يقر بذلك.إذا لا بد أن يشتركوا بالتخلص والتعاون في هذا المجال بلجنة من أهل القانون المشهود لهم بالنزاهة والاستقلال والموضوعية والشجاعة بحاجة إلى دعم من الجميع حتى لا تتحول الإجراءات إلى صراع بين جهات هذه اللجنة تبدأ بقضايا كبيرة حتى تكون أسوة للباقين.
مثلا قصور منتشرة في العراق لصدام وأزلامه وحزبه أصبحت بيد شخصيات سياسية وهي خالية غير مستخدمة أو مؤجرة لمدة خمسين عام بمبالغ زهيدة خلاف القانون والضوابط. شخصيات عربية وكردية استولت على ثلاث قصور في الخضراء أو الشمال أو الجنوب مساحتها عشرات الآلاف من الأمتار تصلح للدولة أو بناء مجمعات سكنية وشقق لمئات العوائل أو تباع على شركات لتكون وارد للدولة أو تضاف للسياحية وبقائها يولد تفاوت طبقي أو إقطاع سياسي .
مثال آخر :بعض الشخصيات لديه حمايات من الدولة تتجاوز الألف, علما انه ليس لديه أي موقع في الدولة سوى انه رئيس حزب أو كتلة أو رئيس وزراء سابق أو وزير أو برلماني . لابد من السعي لإعادة هذه الحمايات للدولة والداخلية هي من تقرر هل بحاجة إلى حماية وكم العدد.
مثال آخر:سيارات مدنية وعسكرية وأسلحة وبيوت ومقرات..
مثال آخر: شخصيات عشائرية ومدنية ودينية تقوم بقطع مناطق في بغداد أو مناطق أخرى لحماية نفسها ويجب أن يتولى هذا الأمر للداخلية وهي تقرر ذلك.
إعادة القانون إلى نصابه في البلد في مثل هذه القضايا وأمور أخرى كالنفط والمنافذ والحدود ونسب المحافظات في الميزانية وحسب وزارة التخطيط لحين إحصاء سكاني جديد ورفع جميع النسب الاستثنائية وبعضها مقررات برايمر التي تخالف الدستور والتي صوت عليها الشعب .                                                                   هذا ما ينبغي أن يناقش في اللقاءات الوطنية العامة وليس البحث عن امتيازات أخرى وتفصيل مواقع جديدة لأشخاص للمراضاة والقضاء على ظاهرة الازدواج السياسي ,قدم مع الدولة والشراكة وقدم مع المعارضة يستفيد من الامتيازات  ويمارس الحرب مع الأخر وهذا الأمر يشمل الجميع بلا استثناء .                                                   ليس هذا إساءة إلى احد وإنما لنضع الحروف الحقيقية ثم ننقطها وبغير ذلك تبقى الحلول ظاهرية.