يجمع العالم على أهمية التعايش السلمي ونبذ الصراع وتأكيد الحوار واحترام الرأي الآخر والالتزام بالقانون كما يجب ان نتفق على وجود قيم عراقيه مشتركة تحدد مسار السلوك اليومي للمواطن على الرغم من اختلاف التوجهات والأفكار باعتبار الهدف بناء المجتمع المتحضر وفق ثوابت النضوج الفكري الذي يلتقي مع مفاهيم وثقافة المواطنة الصالحة.ولعل المستفيد الأهم هو الشعب وعلى وجه الخصوص الأطفال والشباب الذين يبحثون عن الأمن والأمان من اجل تربية دستوريه فاضله .
لان التحولات التي مر بها العراق خلال المرحله الانتقاليه تركت العديد من الآثار السلبية في مختلف النواحي الحياتية وفرضت آثارها على الساحه السياسيه العراقيه وعليه يجب على أصحاب القرار اعادة النظر في الخطط والسياسات العامة وعلى الأخص السياسات التعليمية والبرامج التربوية حيث ان التعليم هو مفتاح التكوين الفكري للمواطن والتعليم المدرسي هو أداة لانتاج وتنمية المواطنة واكتساب الطلبة قيم الولاء والانتماء. حيث نحن بحاجة الى اعادة النظر في محتوى المناهج الدراسية وتطوير أساليب المستجدات الحالية و المستقبلية لاننا نحتاج الى تعليم يعزز كفاءة المتعلم ليتقبل الرأي الآخر ويساعده على التعايش بسلام مع الآخرين ويكون قادراً على تحمل المسؤولية الاجتماعية وأداة للوحدة الوطنية في مجتمعنا المدني.ان الاصلاح والتغيير الذي نتطلع له لمواجهة ما نحن به وما سنواجهه يحتاج منا العمل الكثير للوقوف أمام التحديات والممارسات المتطرفة لازالة الغباء الارهابي المتوحش ان العملية يجب ان تكون بدرجة عاليه من الوقائية للمحافظة على الوطنيه بوطنية منشودة حتى نستطيع ان نتصدى لجميع أشكال العنف والتطرف لكي نعيش ونتعايش بسلام ولهذا يجب التوجه الى أهمية المعرفة واتقان المهارة وترسيخ قيم المواطنة لحاجة بعضنا للبعض الاخر باعتبار ان التغيرات الاجتماعية
تحتم على الدولة جعل نوعية وجودة المسؤولية المدنية والسياسية من أهم أولوياتها لانتاج كوادر تستوعب مرتسم المجتمع العراقي وتوطيد ثقافة التسامح والحوار والتعايش السلمي ونبذ الجهلاء ممن شوهوا الاسلام الحضاري ووقفوا كعناصر هدامه بسبب الفشل الذي يرافقهم كونهم مطايا شيوخ الرذيله والانحطاط الفكري فذهبوا لتكفير المسلمين لعدم مقدرتهم مواكبة التطور الحضاري وخوفوا المدنيه من الاسلام كدين للانسانيه والتسامح والتعايش بين الشعوب من دون تميز . لكن تظل الحقيقة ان الانفرادية الاقصائية واضحة في مناهجهم الموبوئه بعيدا عن انضباط ميزان العدالة والحكمه مع الافراط في الرأي الشخصي ويضيفوا آيات قرآنية أو احاديث نبوية او ادعية لااساس لها على الواقع الفقهي وذلك ايماء منهم على مخالفتهم لشرع الله. ويحاول اعوانهم اللذين انكشفت هوياتهم لنسف النظام الديموقراطي وكل المكتسبات التي حققها الشعب العراقي الرافض للاراء الظلامية بالرغم من الصمت المطبق ممن حسبوا انفسهم على العمليه السياسيه وتغاضيهم ثمنا لجلوسهم على كرسي الصنميه التكفيري. ونقول لهم أكرموا مشاعر الوطن وأبنائه لان من يحب العراق عليه ان يبرهن بالعمل والجهد والعطاء من اجل استقرار امنه والاماني الشماء ولكل شاهد الاحتفالات بالاعياد الوطنية بنجاح مؤتمر القمه العربي وتنامي الشعور الوطني رغم ان وزارة الداخلية ومن خلال
القيادات الامنية أنشأت الفرق من رجال الامن التي انتشرت في كل مكان لسلامة الضيوف الا ان اطلاق الاقاويل والاكاذيب كشفت عن الانياب الصفراء رغم ان لهم دورا كبيرا في التخريب والهدم لا الدفاع عن الوطن ضد الارهاب وزمره الشاذه و لاننسى النعوت التي نسبت الى منتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني.. كونهم حماة الوطن هل مبغاهم ان اتقف المؤسسات الامنيه مكتوفة الايدي امام التخريب. ولتعلم الاجيال ان ما صنعه هؤلاء الرجال على وعي من المسؤوليه وبدور كبير لنهضة الوطن الذين دافعوا عنه ضد زمر الارهاب فقاموا بالعمل وحافظوا على التراب العراقي وخيراته وثرواته الوقوف المستمر بوجه كل من حاول التخريب ونهب الممتلكات والتطاول على الوطن.. ويكفينا كعراقين ان الديموقراطية نهجنا والتشاور املنا وكرامة ابناء العراق غايتنا وهدفنا الاساسي ان ينهض الجميع ليكون بلدنا افضل البلدان بالعالم. واذا سألت العقلاء لماذا تتكرر الاقاويل والدس الاصفر كلما تحقق انجاز.... وينقل دعاة الوطنيه واشباه الرجال للعناية المركزة!؟ تكاد تسمع نفس الاجابة لا يوجد اي توجه صادق لدى هؤلاء لحل السلبيات والتصرفات بالوسائل والاساليب المتعارف عليها برلمانيا شرعا وعرف وقانونا . الشعب العراق الابي بحاجة الى ملحة ثقافة نظيفه اعلى من الواقع الحالي لكي يلتقي الهدف مع المعنى العملي للوطنية العراقيه وفاء لهذه الارض والتمسك فيها والحرص عليها والحفاظ على مقدراتها وذلك بترسخ مبدأ الولاء للوحدة الوطنية وهو الهدف الحقيقي فمن يرد وضع اجندة لعمل المجلس في الفترة القادمة فعليه ان يدعو جميع اعضاء مجلس النواب حسب الطرق المتعارف عليها وان لا يبتعد عن الاجندة الوطنية التي ستطرح في المجلس.. الا انهم لا يمكن ان يجتمعوا على اجندة موحدة بينهم سوى العداء للحكومة من قبل البعض ولاتهمه الدماء الزكيه للشهداء ضحايا الارهاب .هذا التطرف في الاطروحات بإثارة النزعة الطائفيه على حساب تطلعات المواطن هذا امر غير مقبول . ماذا يتوقع بعض النواب هل يريدون من الشعب الاستمرار بالسكوت على من يدمر ويخرب ويحرق الاخضر واليابس ومهاجمة رجال الامن وقتل الابرياء . لكن يبدو بأن هناك من لا يريدون الاستمرار في العمل مع من يريد للعراق وابنائه خيرا وهم يسعون الى هدم التجربه الديموقراطية لتحقيق مصالح شخصية على حساب هيبة الحكومه والدولة العراقيه .اتقوا الله في بلدكم العرق هذا التنظير والتحليل يعد من كلاسيكيات الفكر السياسي الميكيافللي لارتباطه بفكرة الغاية والواسطة أو الوسيلة . واذا كنا نعرف ان للسياسية جوانب كثيرة منها المعلوم ومنها المجهول نعرف أيضا ما يسمى باللعبة السياسية القائلة بالانفصال بينها وبين الأخلاق لأن المصلحة هي الأهم والمواقف على مستوى الدول والأحزاب أو حتى الأفراد يتغير ولكن ليس على حساب الوطن ومصالحه المشروعه لان بعض السياسين منهم من يذهب الى ان لا صداقة ولا عداوة دائمة فصديق اليوم قد يصبح في الغد عدواً والعكس صحيح . كذلك ان هناك ما اتفق على تسميتها بالدبلوماسية والمناورات وتحقيق المكاسب في كل الظروف والأحوال .الا ان المشكلة لدينا في العراق الاجاده في الخلط كثيرا بين اللعبة السياسية والوطنية كشعار أي ان البعض يمارسها حتى لو كانت على حساب الوطن ومكوناته الإنسانية والحضارية . نعم من حق الإنسان العمل في السياسة ولكن كمطلب للتطور وصورة من صور المشاركة وممارسة الحقوق السياسية وفقا للمصالح الوطنيه الا أن ومن غير المنطقي ان تتجاوز المصالح الوطنية من باب العمل السياسي وهذا يجعلنا كشعب نرفض عرقلة مسيرة الوطن التي ينفذها البعض
وتأجيج حلقات التأزيم والمناورات والصراخ الاعلامي الفارغ في اطار المكاسب الوطنيه لذا يجب عدم الخلط بين المصلح المشروعه للدولة ومصلحة المواطن وسلامة الحمه الوطنية ووحدتها وحاضرها ومستقبلها ولابد للجميع ان يعي هذه المسألة وفي المقابل لابد وأن نعبر عن رفضنا لكل نوع من انواع العبثيه وتجنب الاشرار لان الشعب العراقي ليس حقل تجارب للأجندات الاجنبيه السياسية كما يريد لها البعض من خلال المشهد السياسي والأجواء السياسية الملبده بالغيوم الضبابية وهذا العمل المشبوه مرفوض باعتبار ان الحكومة انبثقت دستوريا وهي بالتشكيل حكومة شراكه وطنيه ولكن مهما كانت الشعارات المواطن هو في النهاية مصدر السلطات حيث يتعاطى مع الواقع السياسي على مدار الساعة للبرنامج لسياسيه بخطط واضحة المعالم محددة الزمان والمكان ترتكز على الثبات والقوة في العمل والتعاون الحقيقي المثمر في تلبية حاجات ومتطلبات ومواجهة الصعوبات التي يعانيها والتي أصبحت عبئا على كاهله في معيشته اليومية لان الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك لذا يجب ان تدرك القوى السياسية المختلفة الأخرى وخاصة من لها تمثيل في البرلمان، أنها تحت الأنظار ولن يسمح الشعب لأي طرف كان ان يستغله أو يتلاعب بمصالحه أو دغدغة المشاعر وتجاوز الدستور ولا بد من قطع الطريق على كل من تسول له نفسه العودة الى سياسة الماضي والنهج الانتهازية وهذه السياسة التي انقضت نهائياً بكل الشخوص المعروفة سلفا لان العراق ليست الحديقة الخلفية لأحد بل وطن الجميع بالمساواة والعدل ولا يتمكن تجاهله أو القفز عليه مستقبلاً بأي طريقة كانت ولمن لا يعجبه هذا الواقع ان لايلعب بكل الأوراق وعلى رأسها الورقة الطائفية والفئوية هذه النفسيه الكريهه والاصطفاف الغريب على الانسان العراقي ومنضومته الاجتماعيه واستغلالها لمكاسب ومصالح سياسية ذاتية وما يترتب عليها من مكاسب أخرى بأبشع صورها المقيتة، ليس إلا.. فقد أظهرت ان هناك رفضا حقيقيا من جميع الأطراف لهذه التوجهات . وان كانت ليس بالقوة المطلوبة. ان من يعتقد ان الذين يعملون في الحقل السياسي هم في مربع الأمان وأن لديهم هامشا من القوة في التحكم بالأمور فهو واهم كل الوهم ولا يعرف منطق وروح العصر ويعيش في الماضي باحلام العصافير لذا عليه ان يدرك تماما ان تطبيق القوانين لايقبل الانتقائية حسب الأهواء والمزاج والمصالح الضيقة التي في حقيقتها تدمير لمؤسسات الدوله الا ان الرد كان من الخيرين الذين احبوا العراق وطنهم الام واحبهم وذلك بدعم عملية التنمية والبناء وانتشال البلد من مستنقع الفساد والارهاب المتفشي في كل مناحي الحياة كمطالب شعبية دون النظر آو الالتفات الى أي اعتبارات أخرى مهما كانت لأن الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك، فالغالبية العظمى من الشعب العراقي لهم تطلعاتهم ومطالبهم لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال… من أساسياتها الصحة والتعليم والسكن ومعالجة البطاله والمساواة وتكافؤ الفرص في التعين التي فقدت اسسها للأسف الشديد وعانت منها أجيال تجرعة الغبن والقهر دون ان يشعر أو يلتفت لها احد وحصد نتائجها الوطن من التردد العام والشامل فأبناء الجيل الحالي لا يمكن ان يقبلوا هذا الواقع المرير. فالعراق وطن الجميع ويلاحظ ان المواطن العراقي يقف حائراً مذهولاً ازاء هذا الواقع السياسي الداخلي المرير الذي يراه ويعيشه يومياً سواء من الممارسة السياسية أو في لغة الحوار التي هي اقل ما يقال عنها أنها هابطة ووصلت بامتياز الى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى جانب وسائل إعلام متعددة تغذيها ثقافة السموم الغريبة والبعيدة عن القيم الوطنيه والأخلاق العربية الأصيلة الكريمة فهي برعاية مكشوفة ومفضوحة من متنفذين لهم قدم في الارهاب وقدم في الحكومه . ولا يرجى منهم خير مطلقاً وقد ذهبوا بعيداً في صراعهم الذاتي المتجدد والدائم غير النظيف الى حد أنهم لم يتركوا لأنفسهم مجالا للمصالحة وقطعوا كل الطرق . وان الشعب العراقي في كل ذلك ليس له ناقة ولا جمل بأي حال من الأحوال فهي صراعات لا تخص المصالح العامة للوطن في التقدم والتطور. وليس هناك داع للدخول في تفصيلاتها فهي معروفة ويلاحظها الكل بخسائرهم المزعومة بغير حق والمواطن الذي كان يتغنى بعملية التنمية ويرى ان يكون العراق مركزاً دوليا أصبح وحلماً بعيد المنال بسبب صراعات الساسه واعلامهم الفاسد والارهاب وحاضناته ومهاجمتهم الحكومه وهم وزرائها وهذا يعني ان المشاريع التي قامت وتقام أصبحت عبئاً وهماً يوميا كبيرا والمثالب التي بها يندى لها الجبين ليس قصورا فحسب بل بالضمير الذي رسم ويرسم لها الخطط الارهابيه.
الشعب يعيش هذا الواقع ومن حقه بل ومن الواجب ان يكون له دور وكلمة مسموعة فهو مصدر السلطات كما نص عليه الدستور والعودة اليه ليقول كلمته في محاكات ممثليه على الأقل، بعد ان أصبحت كل الطرق مسدودة والواقع السياسي موبوئاً بالأمراض ليقوم بعملية العلاج والالتزام بالدستور الذي هو الدرع الحصن المنيع والملاذ الآمن للوطن وان التلاعب بالدستور مرفوض فهو سيف ذو حدين فمن يعتقد اليوم واهماً وانه أداة يستطيع ان يستخدمه لمصالحه وللمحافظة على مواقعه يكون غداً عكس ذلك تماماً ان أصحاب النفوس والضمائر المريضة يلعبون بكل الأوراق دون ضوابط أخلاقية وكياسة سياسية يرفعون الشعارات الزائفة والعناوين الكاذبة المخادعة والتصريحات المشبوهه بدافع التخريب وضرب ثوابت المكون العراقي عبر الوسائل الاعلامية المتناقضة والمضروبة بمصداقيتها عمياء البصيرة وان الدافع معروف وهو محاولة لجذب انتباه وإشغال الرأي العام عن السبب الحقيقي لغياب ادوات الرقابية بحكم النظام الديمقراطي الأصيل الذي تبناه الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع والذي كفله الدستور فالعبث وصل مداه، وتغييره واجب وطني وأخلاقي، يحتاج الى مراجعة شاملة في كيفية التعاطي مع هذا الواقع السياسي الغريب واصلاحه ومحاسبة الذات قبل فوات الأوان.فلا بد من تشريعات وقوانين صارمه لصالح الوطن والشعب العراقي وهي فرصة تاريخية يتطلع اليها الشعب لإنجاز عمل حقيقي وفعلي لتحقيق أماني وتطلعات أهداف . التشريعات والقوانين المطلوبه سوف تسد حاجات ومتطلبات الوطن والشعب حتى تحقق الأهداف المرجوة منها بشكلها السليم في خدمة الصالح العام طالما ان الاغلبيه البرلمانيه لم تستخدم حقها الدستوري لحد الان والحليم تكفيه الاشاره وشكرا .