أن تكون مُغفــّـلا ً فذلك أِبتلاء أعانك الله عليه، و أِن تستغفل الاخرين فتلك نقيصة ٌ تـُحسبُ عليك !!
أمّـــا اذا سبب ّ استغفالك للاخرين أذى لهم في ارواحهم واموالهم فتلك جريمة لابد أن تـُـحاسب عليها أشد ّ ألحساب ، وذلك ما عملته حكومتنا ألوطنية المنتخبة ؟؟
بعد سلسلة التفجيرات الدامية والتي سـُميت في حينها باسماء من نوع الثلاثاء الدامي والاربعاء الاسود والاحد الاغبر ( وغيرها من ايام الاسبوع المصــخمّـه ) والتي حصدت في حينها أرواح المئات من المدنيين والحقت أذى ً كبير بالابنية الحكومية ومنازل المواطنين ، وأحدثت ضجة ً كبيرة في صفوف قطاعات الشعب واجهزة الاعلام والساسة حول خروقات أمنية كبرى تحدث يوميا ً وفي مناطق مختلفة من العاصمة وبوقت واحد رُغم الاجراءات الامنية والسيطرات التي تخنق المواطنين وتُضـيّـق على حياتهم اليومية ، تعالت الاصوات حول جدوى أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها وزارة الداخلية ، خاصة ً وان جميع التفجيرات حدثت بسيارات مفخخة كان يـُفترض بهذه الاجهزة الكشف عنها ، يومها بدأت القوائم السياسية تتبادل التهم بينها ، وزارة الداخلية ( ألمستوردة لهذه الاجهزة ) وتحت الضغط الشعبي والحاح اجهزة الاعلام نظــّمت مؤتمرا ً صحفيا ً دعت اليه كل أجهزة الاعلام العاملة بالعراق واستضافت فيه ( جيم مكورميك ) صاحب الشركة الانكليزية المنتجة لجهازالكشف
ألمسمى شعبيا ً ( أبو الاريل ) ، وقدّم اللواء / جهاد الجابري مديرADE-651
كشف المتفجرات عرضا ً مسرحيا ً ناجحا ً حول صلاحية الاجهزة التي قام نفسه بالتعاقد عليها واستيرادها ،ولم تتأخر الحكومة في مساندة مسئوليها في الداخلية فقد اعلنت عن تشكيل (لجنة من الخبراء) وبشّــرنا السيد الناطق الرسمي بأن ّ تقرير الخبراء الحكوميين أثبت صلاحية وفعالية هذه الاجهزة ،واستمرّت هذه الاجهزة في كل السيطرات ونقاط التفتيش رُغم استمرار المفخخات ؟ ؛
هذا هو ما قامت به حكومتنا ألمنتخبة والمسئولة الاولى والاخيرة عن دماء العراقيين وأموالهم ! ، قناة الـــ ( بي بي سي ) الانكليزية ( والتي يـُـفتَرض ان تكون لجانب الشركة الانكليزية ، حسب مفاهيمنا العربية ) عملت تحقيقا ً حول هذه الاجهزة قامت به الصحفية ( كارولين هولي ) { ألبرنامج موجود على موقع اليو تيوب لمن مازال يثق بالاحزاب التي تحكم العراق } عرفنا من خلال هذا التحقيق ان قيمة الصفقة كان في حينها 85 مليون دولار بمعدّل سعر 40 ألف دولار للجهاز الواحد ! ،( طبعا ً سعر الصفقة ليس عاليا ً اذا حققت الاجهزة المطلوب منها في الحد من السيارات المفخخة وحماية ارواح العراقيين ) ولكن كما يقال ( الشياطين تكمن في التفاصيل ) ، ألصحفية المذكورة بدأت تنبش خلف الشركة وجهازها هذا، أخذت الجهاز الى مختـّصين في المتفجرات واساتذة الكترونيات في الجامعات الانكليزية الرصينة والمعروفة وتم ّ فتح الجهاز أمام عدسة البرنامج وفي مختبر الالكترونيات في الجامعة الانكليزية فتبّـين ( وأرجوا الا ّ تأخذكم الدهشة ) ان الجهاز عبارة عن علبة بلاستيكية فارغة لا يزيد سعرها عن دولارين ، وان البطاقات الالكترونية التي يدّعي مدير الشركة انها مبرمجة للكشف عن انواع المتفجرات ليست أكثر من بطاقات صينية رخيصة لا تساوي الواحدة منها دولارا ً واحدا ً ، يعني ألجهاز بكامله مع التغليف لايصل ثمنه الى عشرة دولارات ومع ذلك اشتراه اللواء الجابري بسعر 40 ألف دولار، ألمشكلة هنا ليست مشكلة السعر فقد تعو ّدنا على الفساد في جميع مرافق الدولة ، ولكن المشكلة أن تـُـعطي لرجل الامن ( علبة بلاستيكية ) وتطلب منه الكشف عن السيارات المفخخة بها ، وأنت تضع ارواح الالاف من المواطنين تحت سيف الارهاب ، المثير في تحقيق الشبكة الاخبارية الانكليزية انها قدمت لنا التفاصيل كاملة ومن قـِبل ِ خبراء حقيقيين واساتذة جامعات ،هنا بودي أن أسأل الحكومة العراقية يا ترى من أي مقهى من مقاهي بغداد أتت بخبراءها الذين قرروا صلاحية هذه الاجهزة ؟ الساسة في العراق يعتبرون العراقيين شعبا ً ساذجا ً وتلك مصيبة ، فالعراقيون طيبون ولكنهم ليسوا أبدا ً ساذجين وقد راح الوقت الذي تــحجب فيه الحقائق عن العامة بوجود الانترنيت ووسائل الاتصال ، أنا شخصيا ً أثق بتقرير البي بي سي ولا أثق بما قالته الحكومة عن هذه الاجهزة فمع التقرير التلفزيوني رأيت بعيني كل شيء عن هذا الجهاز ، أما الحكومة فقد تحدثت عن تقرير لخبراءها لا يساوي الورق الذي كتب به !! . اليوم تبشرنا قيادة عمليات بغداد عن خطة امنية جديدة يتم فيها رفع السيطرات و استخدام تقنيات متطورة للكشف عن المتفجرات ، وخوفي ، كل خوفي أن تكون التقنيات الحديثة التي تتكلم عنها الحكومة من مستوى جهاز ( أبو الاريل ) ألسيء الصيت والذي كلفنا الالاف من الارواح البريئة حنى الان !!!
لقد أدمـنـّـا على حكايات الفساد التي تفوح في كل اوراق الدولة العراقية و عّـوَدْنا أنفسنا ان نرى كل مسئول أو سياسي في أي سلطة من السلطات في العراق هو مشروع ( حرامي ) فالسرقات كثيرة والحرامية في العراق ( خير من الله ) ولكن ما لا أفهمه أن يصل الطمع والجشع بالكتل السياسية الى حد أرواح الناس ودماءهم ، وألمصيبة الادهى ان اللواء / الجابري هو مرشـّح احدى الكتل الاسلامية التي تُسمي نفسها بأسم المواطن، يعني من طالبوا بخروج المحتل وأرادوا أن يعود العراق لاهله كما يقولون هم الذين يتاجرون بدماءنا من اجل بضعة ملايين من الدولارات ، وأنا هنا لا أقصد جهة معينة أو طائفة بذاتها فالكل متساوون بالجريمة ودماءنا تلطخت بها أيديهم ،ففي الداخلية التي تقاسمها ( الشيعة ) هذا كان أداءنا ، ولم تنتخي الاحزاب السنية ولم تفتح فمها بكلمة ، أتعرفون لماذا؟ كيف يتكلمون وفي ( ألدفاع ) التي صارت من حصتهم يتعاقد وزيرها على صفقة اسلحة بمئات الملايين من الدولارات من اوكرانيا وألوسيط فيها ( قوّاد ) اوكراني { بماذا كان يغريهم برأيكم ؟ }، هذا ما تقوله الحكومة الاوكرانية التي فتحت التحقيق حول اسلحة ومعدات قديمة بيعت للعراق بهذه الصفقة،
ألجميل في الامر ان اجهزة كشف المتفجرات البلاستيكية لم توقفها الحكومة العراقية بل أوقفت الحكومة الانكليزية هذه الشركة ومنعتها من ابرام عقود جديدة مع العراق ، والصفقة الاوكرانية ايضا ً لم تكشفها هيئة النزاهة ولا لجنة نزاهة شروان الوائلي البرلمانية بل كشفتها الحكومة الاوكرانية ، حكومتنا الوطنية الديمقراطية الفيدرالية ( مطنــّشه ) ربما لانها تريد أن يستفيد ( ويلادها ) السياسيين وربما تريدهم أن يشبعوا من ألسحت الحرام ، ولكنني أبشّـرها بأنهم لن يكتفوا ولن يشبعوا فنار جهنم لا تكتفي بل تريد المزيد دوما ً !!ّ