السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
م/شكوى وتنبيه وامتعاظ
الساده المحققين القضائيين الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وان شكل مجلس القضاء الاعلى لجنه للنظر بمطالبنا وذلك في شهر ايلول المنصرم ووعدو بذلك ورغم الجهود المبذوله من الحقوقيين وهم قامو بتقديم مشروع قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين وهو قانون منصف ويحمي المحققين ويعطيهم مخصصات اضافيه تتناسب ومهامهم وقد بدأت المماطله بتشريعه ومن اقرب الناس عملا للمحققين القضائيين وهو النائب القاضي محمود الحسن والذي قال في اثناء الجلسه ان القانون يحمل مجلس القضاء اعباء ماليه كبيره وكأنه لايعلم بعمل المحقق وحقيقتا انه لايدري بعمل مكاتب المحققين القضائيين والخطوره بذلك ولايعلم بان راتب الشرطي ضعف راتب المحقق القضائي لانه لم يمارس العمل معنا وانما مع محققي المحكمه الجنائيه العليا ورواتبهم العاليه ومع مجلس النواب وحماياتهم ولايعملون بتماس مع المجتمع واليوم ومن خلال مصادر داخل مجلس النواب ان من يعرقل عرض قانون المحققين هو القاضي محمود الحسن كونه من اختصاص لجنته وترى العجب بسرعة قراءه قانون تمديد خدمة القضاة لمرتين خلال عشرون يوم وذلك للمصلحه الخاصه بالاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى ونحمل مجلس القضاء ومحمود الحسن المسؤوليه عن ضياع المحقق القضائي واذلاله وان الله يراهم ونحن من جانبنا لن نرضخ لاخذ الرشاوى من الناس الفقراء نهائيا ولو اخذت حقوقنا وذلك واضح من مجلس القضاء الاعلى ولجنته التخديريه التسويفيه الفاشله وعلى اتحاد الحقوقيين عدم مجاملة رئيس مجلس القضاء من خلال اللقاء به والثبات على موقفهم المشرف للاستاذ علي الشمري المحترم والسيد نقيب المحامين محمد الفيصل وسنتخذ موقف حاسم من الموضوع بعد الاتفاق مع جمعية المحققين القضائيين الحبيبه خيمتنا وهذه المره سيكون العمل فريدا من نوعه والله الموفق
نشكر كادر شبكة اخبار الناصريه لتعاونهم معنا.
 امجد كاظم الحساني

المحققين القضائيين في البصره بالاتفاق مع محققي الناصريه والنجف وكربلاء
3/4/2012