وكالات:

اعتبر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن بعض مطالب القائمة العراقية خطيرة وغير دستورية، وفيما اشار الى أنها تحاول تدمير النظام السياسي وتأزيم الوضع في البلاد، أكد أن العملية السياسية سوف لن تتضرر في حال انسحابها من الحكومة.

وقال القيادي في دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض مطالب العراقية مخالفة للدستور وبعضها خطيرة، خصوصاً ما يتعلق منها بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة"، مشدداً على أن "القائمة العراقية تحاول تدمير النظام السياسي من خلال إلغاء هذه المؤسسة".

وأضاف الساعدي أن "اتفاق اربيل كان ينص على اعادة تأهيل هيئة المساءلة والعدالة بما ينسجم مع الدستور، سواء من حيث عملها او مسؤوليها، ولكن لم نتفق على تمييعها وإفراغها من مضمونها او المساس بجوهر عملها".

وأكد الساعدي أن "عودة القتلة والمجرمين في حال الغاء الهيئة قضية خطيرة وليس من السهولة أن نستجيب لها، اما بخصوص مجلس السياسات العليا فيمكن التحاور بشأن صلاحياته وغير ذلك من النقاط المتعلقة به".

وشرع  قانون اجتثاث البعث في العام 2003 ثم استبدل بقانون المساءلة والعدالة فيما بعد، وينص على ابعاد القيادات البعثية من وظائفهم في مؤسسات الدولة وقد شمل بالقانون آلاف البعثيين قبل أن تتم احالة بعضهم الى التقاعد فيما بعد او اعادة جزء اخر الى وظائفهم.

ولفت الساعدي الى أن "هناك أطرافاً في القائمة العراقية تحاول تأزيم الأمور واللجوء إلى التهديد"، مشيرا إلى أن "انسحاب العراقية من الحكومة أمر لا يسعدنا، لأننا لا نريد أن ينسحب أي شريك من العملية السياسية، لكن ذلك لو حصل سوف لن يضر الحكومة ولن تنهار العملية السياسية".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، اليوم، عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، وفيما حملت الأخير مسؤولية ذلك، أكدت أن قيادتها ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار اللازم وتحديد موقفها النهائي.

وحضرت القائمة العراقية، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً مع دولة القانون برعاية التحالف الكردستاني، وهددت قبيل الاجتماع بتعليق جلساتها في مجلسي الوزراء والنواب، أو الانسحاب من العملية السياسية ما لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وكانت القائمة العراقية اعلنت، في الـ28 أيار الحالي، عن اجتماع الكتل السياسية الذي عقد أمس أنه سيكون حاسماً في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية، مشيرة إلى أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق أربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرة المؤثرة والحكومة، فيما دعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اتهم، في الـ25 من ايار الحالي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.

وكشفت القائمة العراقية، الـ24 من ايار الجاري، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وسبق أن كشف التحالف الكردستاني، في 17 أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، في 21 من شهر أيار الحالي، إمكان عدول زعيمها عن قراره، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.

المصدر:السومرية نيوز