وكالات:

أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، شدت على ضرورة الموافقة على مرشحها لمنصب وزير الدفاع وتسريع تشريع قانون مجلس السياسات.

وقال القيادي في العراقية طارق الهاشمي في بيان تلاه اليوم، عقب اجتماع قادة القائمة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قادة العراقية قرروا تعليق مفاوضاتها مع دولة القانون، حتى يستجيب الأخير للمطالب المشروعة للعراقية المتمثلة باتفاقيات مبادرة البارزاني".

وأضاف الهاشمي أن "قيادة العراقية قررت إرسال رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار هذه المبادرة، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني".

وتابع القيادي في العراقية أن من بين المطالب أيضا "الموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع، وتقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية، وتشريع قانون المجلس الوطني"، مشيرا إلى أن "العراقية تتطلع إلى الاستجابة لهذه المطالب خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار الهاشمي إلى أن "العراقية تأمل بعدم دفعها، في حال التأخير والتسويف والتعطيل، لاتخاذ خطوات سياسية حاسمة قد ترقى للدعوة إلى انتخابات مبكرة انسجاما مع المطالب الشعبية المشروعة"، داعيا "قادة الكيانات السياسية لموقف مبدئي يعضد جهود كتلة العراقية للخروج من المأزق السياسي خدمة للصالح العام".

وكانت القائمة العراقية اعتبرت اليوم الأربعاء، في بيان أصدره مستشارها هاني عاشور، أن التنصل وإلغاء اتفاق اربيل يستوجب العودة إلى المربع الأول وإجراء انتخابات مبكرة مع انتهاء فترة المائة يوم التي أكدت عدم القدرة على إدارة الدولة، وفيما أشارت إلى عدم وجود نوايا حقيقية لدى ائتلاف دولة القانون لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، أكدت أن مقاطعتها للاجتماعات ممثلي الكتل السياسية جاء لوجود محاولات لإشغالها بتفاصيل مفتعلة هدفها تسويف تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت العراقية يوم أمس، عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، وفيما حملت الأخير مسؤولية ذلك، أكدت أن قيادتها ستجتمع لاتخاذ القرار اللازم وتحديد موقفها النهائي.

وأعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أمس الثلاثاء، أن بعض مطالب القائمة العراقية خطيرة وغير دستورية، وأشار إلى أنها تحاول تدمير النظام السياسي وتأزيم الوضع في البلاد، كما أكد أن العملية السياسية سوف لن تتضرر في حال انسحابها من الحكومة.

وحضرت القائمة العراقية، مساء أول أمس الاثنين، اجتماعاً مع دولة القانون برعاية التحالف الكردستاني، وهددت قبيل الاجتماع بتعليق جلساتها في مجلسي الوزراء والنواب، أو الانسحاب من العملية السياسية ما لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اتهم، في الـ25 من أيار الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.

وكشفت القائمة العراقية، في الـ24 من أيار الماضي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وسبق أن كشف التحالف الكردستاني، في 17 أيار الماضي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.

وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، في 21 من شهر أيار الماضي، إمكان عدول زعيمها عن قراره، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.

المصدر:السومرية نيوز