وكالات:

حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ،الخميس، من انتقال الطائفية الى المنطقة العربية خصوصا في الدول العربية التي شهدت تحولات مهمة، واكد أن الطائفية ستكون اخطر من جميع الصراعات والمحاور التي مرت بها المنطقة، لافتا غلى أنه ستضعها أمام خياري الحرب الأهلية والتقسيم.

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر القمة العربية ببغداد، إن "ما نخشاه ان تحصل القاعدة بعد هزيمتها في العراق على اوكار جديدة في الدول العربية التي شهدت تحولات مهمة لكنها في طور استكمال مؤسساتها"، محذرا من "انتقال الاستقطاب الطائفي لعموم المنطقة في هذه الحالة".

واضاف المالكي أن "العراق الذي عانى قبل الاخرين من الفتنة يحذر من أن تركب القاعدة موجة الانتفاضات العربية كما ركبت موجة المطالب العادلة للشعب العراقي وحينها، سيفاجئ المناضلون من اجل الحرية بان المتطرفين سرقوا ربيعهم".

 واكد المالكي أن "انتقال الطائفية إلى الدول المنطقة العربية سيكون اخطر من جميع الصراعات والمحاور والاصطفافات التي مرت بها المنطقة العربية على مدى العقود الماضية"، مبينا أن "هذا الامر سيضع البلدان العربية بين خياري الحرب الاهلية والتقسيم اكثر من اي وقت مضى".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ18 تشرين الأول 2011، أن هناك الكثير من الدول تطلب خبرة العراق في مواجهة الحرب الطائفية وإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى أن عملية بناء البلاد تحتاج إلى مراجعة شاملة لهياكل الدولة التي بنيت في أجواء حرب وترهل ولا علمية.

وشهدت المحافظات العراقية عام 2006 أعمال عنف استمرت حتى عام نهاية عام 2008 بعد إعلان الحكومة العراقية خطة أمنية أطلقت عليها خطة فرض القانون، حيث خلفت تلك الحرب الآلاف القتلى الجرحى.

وأسهمت حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها عدة دول عربية العام الماضي 2011، للمطالبة بالتغيير الإصلاح ومكافحة الفساد، التي باتت تعرف بتسمية "الربيع العربي"، أسهمت في إسقاط نظام الحكم التي كان يتربع على سدتها زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا، وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التخلي عن الحكم، في حين تتواصل حركة الاحتجاجات والعنف في سوريا مما أسفر عن سقوط نحو 8200 قتيل حتى الآن، كما كان لهذه الحركة امتدادها في العديد من الدول العربية الأخرى، ومنها العراق والبحرين والأردن والجزائر والمغرب.

لكن دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا قطر قد اتخذت مواقف مؤيدة لثورات الربيع العربي وداعمة للتغيير خاصة في ليبيا وحاليا في سوريا وشددت على دعم المحتجين عبر قرارات علقت فيها عضوية سوريا وسحبت سفرائها منها وطالب بتدخل دولي لاسقاط الاسد كما دعت الى تسليح المعارضة السورية وهو ما اعتبرته سوريا وباقي قوى الممانعة في المنطقة وخاصة إيران على أنه رضوخ لإرادة الغرب في الهيمنة على المنطقة وتقسيمها بما يصب في مصلحة أميركا وإسرائيل.

وأظهرت الأزمة السورية عمق الخلافات العربية- العربية بين دول أكدت ضرورة التدخل العسكري في سوريا وبين أخرى اعتبرت مثل العراق أن التدخل العسكري إنما سيؤدي إلى كارثة في المنطقة وصراع طائفي وإرهاب.

وبدأ في العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر اليوم الخميس (29 آذار 2012)، مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بحضور تسعة قادة عرب إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وشهد المؤتمر غياباً تاماً للملوك العرب ولم تقاطعه أي من الدول العربية.

وتشارك في المؤتمر 21 دولة ما عدا سوريا التي لم تدع إلى حضور القمة بسبب تعليق عضويتها بالجامعة، وحضر القمة تسعة زعماء عرب هم رئيس جمهورية جزر القمر أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر البشير المطلوب قضائياً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والرئيس اللبناني العماد ميشيل، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني.

وكان مصدر عربي مطلع كشف لـ"السومرية نيوز"، أن إعلان بغداد الخاص بالقمة العربية يتضمن 48 بنداً لتسعة محاور أهمها حل القضية السورية من دون تدخل خارجي، والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإدانة الارهاب بكافة أشكاله وحظر أسلحة الدمار الشامل، ودعم القضية الفلسطينية إضافة إلى تفعيل العمل البرلماني العربي، والأزمة في الصومال، وقضية اليمن، وقضية دعم السودان، ودعم التغيرات السياسية وحل الخلافات العربية بالحوار.

وتجري أعمال القمة العربية بشكل سلس لحد الآن من دون تسجيل أي حوادث أمنية تذكر، في وقت تكاد تنعدم فيه الاتصالات من الهواتف الجوالة وخاصة في العاصمة، فيما تفرض السلطات الأمنية إجراءات مشددة منذ نحو عشرة أيام وحظراً شاملاً على تجوال السيارات منذ منتصف ليلة السابع والعشرين من آذار.

وتقرر خلال اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب الذي عقد في 27 آذار وحضره سبع وزراء فقط ووكلاء الوزارات ومندوبي الدول العربية، اعتماد استراتيجيات أمنية وسياحية ومتابعة تنفيذ البنود الصادرة عن القمم الاقتصادية السابقة، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الوزراء إلى "وقفة تضامنية" للنهوض بالاقتصاد العربي كما هو معمول به في العالم، كما دعا الشركات العربية إلى المشاركة في إعمار العراق.

يذكر أن عقد القمة العربية في بغداد يعد الحدث الدولي الأكبر الذي ينظمه العراق منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

المصدر:السومرية نيوز