وكالات:

كشف مصرف الرشيد عن ان 20 بالمئة من الموظفين الحاصلين على سلف الـ5 ملايين والـ100 راتب تلكؤوا في تسديد ما بذمتهم من القروض، مؤكدا الاستمرار باقراض المواطنين والموظفين لغرض شراء السيارات.
وذكر مدير عام المصرف كاظم محمد ناشور في تصريح خص به "الصباح" ان الكثير من الوزارات والدوائر لم تلتزم بتسديد ديون موظفيها من سلفتي الـ 5 ملايين دينار والـ 100 راتب ولم تبد تعاونا بهذا المجال، مشيرا الى ان 20 بالمئة من الحاصلين على هذه السلف تلكؤوا بتسديد الديون، الامر الذي احدث خللا في الغطاء المالي للمصرف، منوها بأن مبالغ تقدر بعشرات المليارات ما زال المصرف يطالب الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين بتسديدها لاسيما ان عملية استئناف اطلاق السلف يتوقف على تسديد اقساط السلف الممنوحة للموظفين سابقا  ليتمكن المصرف من اعداد الحسابات الخاصة به ودراسة امكاناته المادية بعد ان استنفد التخصيصات المالية التي كانت لديه وما يحتاجه من وقت طويل لتوفير سقف مالي اخر لاسيما ان اموال السلف لا تاتي من الخزينة العامة بل من السقف المالي الخاص بكل مصرف.
ولفت ناشور الى ان اطلاق السلف بنوعيها سيكون بنفس الضوابط التي كانت متبعة وسوف لا تخضع الى اي تغيير كونها ضوابط صحيحة ومدروسة بشكل سليم الا ان الخطأ حصل في كثرة عدد المستلفين كون الوزارات لم تتعامل مع الاولوية والاهمية في اختيار موظفيها الراغبين بالحصول على السلفة لاسيما مع قرض الـ100 راتب الخاص باغراض السكن اذ ان الكثير ممن ارسلت الوزارات اسماءهم الى المصرف ليسوا بمستحقين للقرض.
وفي شأن اخر اكد ناشور استمرار المصرف بمنح القروض لشراء السيارات الخاصة والانتاجية بحسب قيمتها، مبينا ان هذا المشروع اطلقه المصرف خلال العام الماضي 2011 بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة ولاقى نجاحا كبيرا اذ بامكان الموظف ان يقدم على قرض لشراء سيارة عن طريق وزارته فيما يقدم المواطنون من غير الموظفين طلباتهم عن طريق المجالس البلدية والمحلية او الاتحادات والنقابات، موضحا ان نسبة الفائدة على القرض حددت بـ 6 بالمئة اذا كانت السيارة خاصة و8 بالمئة للانتاجية وبمدة تسديد تتراوح بين 3 الى 5 سنوات.

المصدر: الصباح