وكالات:
طالبت قائمة التغيير الكردية، السبت، برلمان كردستان بوضع حد لتصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ضد الحكومة المركزية، فيما دعت الى عدم السماح لأي شخص أو جهة "للمزايدة" بشأن القضايا المصيرية للكرد، لافتة إلى أن التصعيد سيوسع الجبهة المضادة لكردستان.

وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن قائمة التغيير عبد الله ملا نوري في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من واجب برلمان إقليم كردستان اتخاذ قرار حاسم بشأن العلاقة مع بغداد إذا توصلت المفاوضات لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل إلى طريق مسدود"، مشيراً  إلى أن "البرلمان هو المرجع الأساسي لاتخاذ القرارات المصيرية في إقليم كردستان".

ودعا ملا نوري برلمان كردستان إلى "وضع حد لتصريحات المسؤولين الكرد، بما في ذلك رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، إذا ما كانت حربهم الإعلامية مع رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من المسؤولين في بغداد، في إطار مواضيع خاصة"، مشدداً على ضرورة "عدم السماح لأي شخص أو جهة المزايدة بشأن القضايا المصيرية للشعب الكردي لمصالحه الخاصة، لأن من شأن ذلك توسيع الجبهة المضادة للمصالح الكردية".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقد بشدة، في (20 من آذار2012)، تشكيل جيش مليوني في البلاد "يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، وشدد على أنه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره إلى "الدكتاتورية"، كما هدد بإعلان دولة كردستان المستقلة.

كما قال البارزاني في (15 آذار 2012)، إن هناك "فاشلين لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم"، مؤكداً أن الإقليم سيستمر في سياسته، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد وهم "شركاء في بغداد"، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا.

والب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني فرهاد الاتروشي أمس الجمعة (23 من آذار 2012)، بمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي لـ"تستره" على ملفات خطيرة، واتهمه بإرسال رسائل سرية إلى الإقليم لتسهيل تهريب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة.

ولاقت هذه التصريحات سلسلة ردود فعل مرحبة من أطراف عديدة في الإقليم، لاسيما على المستوى الجماهيري، لكنها وكما كان متوقعاً لاقت تنديداً من قبل العديد من أعضاء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حتى أن أحدهم وصفها بـ"غير المتزنة والاستفزازية"، كما رأى آخر أن الكرد يحصلون على امتيازات في العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول لا تعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"، لكن يبدو أن التصريح الذي استدعى هذا الرد من حزب البارزاني، هو الذي أدلى به النائب حسين الأسدي، وأكد فيه أن الأخير بات "مطلوباً" للقضاء العراقي لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وأن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه من المساءلة الجزائية، كما دعا إلى استجوابه في البرلمان.

وتشكلت حركة التغير (كوران باللغة الكردية) من قبل النائب السابق لسكرتير عام الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى عام 2009، بعد نزاع طويل بين مصطفى والجناح المعروف بالجناح الإصلاحي داخل الاتحاد الوطني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، مع الخط العام للحزب، وعدم جدوى المناقشات بينهما، وبرغم ترخيص وزارة الداخلية في حكومة الإقليم للحركة كحزب سياسي، إلا أنها لم تعقد مؤتمرها التأسيسي ولم تعلن عن قيادتها بشكل رسمي حتى الآن.

وفازت "التغير" بـ25 مقعداً من مقاعد برلمان كردستان الـ111 في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2009، قبل أن تنال ثمانية مقاعد نيابية في الانتخابات العراقية التي أجريت في السابع من آذار 2010، وهي القوة المعارضة الرئيسة في إقليم كردستان العراق.
المصدر:السومرية نيوز