ان توحيد المسؤوليات الأمني وتنظيم العمل يساعد على تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة من وراء الحملات الأمنية، خاصة وأن تلك الحملات تعكست في نفوس الكثير من المواطنين ارتياحا نفسيا .وتأتي أهمية الدراسة بطريقة المسح الاجتماعي لعينات من سكان كونها محاولة من البحث للمعرفة والاستفادة في كشف السلبيات لتفاديها مستقبلا وتشخيص بئر الجريمه وحاضنات الارهاب ومتغيرات الوضع الاقتصادي لرؤوس الفساد لصوص المال العام واللذين لادين لهم ولاشرف لهم لانهم الاخطر من الارهاب الدموي لاعتدائهم على على كفاح المجاهدين والشهداء ولذلك يجب ان تسعى المنضومه الاجتماعيه إلى دعم ومساعدة الاجهزه الامنيه والقائمين والمنظمين لتلك الحملات لتحسين أداء عمل تلك الحملات والارتقاء بعملها بما يحقق الأهداف الأمنية الموضوعة من أجلها. بغية تنمية الخبرة الميدانية لدعم عملية الاحصا ء لزيادة خبرة رجال الأمن في الميدان العملي ودورها الكبير في الاستقرار الأمني وانخفاض مستوى الجريمة ولهذا فقد يكون من الاهميه لدى رجال الأمن لمثل هذه الحملات الطرف الآخر في المعادلة وهو المواطن الذي تسعى الأجهزة الأمنية لتقديم خدماتها له، والشريحة المستهدفة عند وضع الخطط الأمنية .
قد يكون هناك رأي آخر لذا كان من الضروري استطلاع رأي ومشاركة المواطنين حيال الحملات الأمنية ورصد العناصر المعاديه نظراً لأن المعرفة وتحديد الخطوات التي تساعد على تطوير الأداء لا يمكن أن تتم إلا بمعرفة رأي الآخرين وخاصة المستفيدين من هذه الخدمات الامنيه على ان تكون مراجعه لكل دراسه ونحث لمعرفة ما قد يواكب هذه الحملات من سلبيات تؤثر على سير العمل والاعاقه في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها. لانها حملات أمنية طبقا للدستور على ان يتم تنفيذها بموجب خطط أمنية ترتكز في وضعها على معلومات بحثية دقيقة تعتمد حقوق الانسان ولأماكن تجمع البؤر الوسخه التي تشكل إزعاجا وخطرا أمنياً بغية القبض على المطلوبين أمنيا وجنائيا والمخالفين لأنظمة الدولة وللحد من الأنشطة الإجرامية وفرض الهيبة الأمنية.مع تنويع أماكن الحملات الأمنية والخاصه بالبحث الميداني واستمراريتها طوال العام لتمتد لتشمل القرى والارياف والمناطق الرخوه امنيا وبطريقة عشوائية غير ثابتة
ورصد التصرفات السلبية للعاملين في الحملات الأمنية لذلك يستحسن اختيار العاملين في الحملات الأمنية بحيث لا يوضع في الحملات الأمنية إلا من تتوفر فيه الصفات الحسنة والفراسة وحسن التصرف والإلمام الجيد بالقوانين و بالأنظمة والتعليمات ومن يحسن التصرف في المواقف والأزمات مع الاهتمام بالدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية للعاملين في الحملات الأمنيه وتنوع الإجراءات الأمنية المتخذة مع المخبر وتشخيصه بسجلات تحقيقيه متعارف عليها بما يضمن سريتها والاطراف المعنيه حتى لا يحجم البعض عن الإبلاغ عن أي سلبيات أمنية والتأكيد الصارم على جميع العاملين في الأجهزة الأمنية بمراعاة هذا الجانب وعدم إغفاله لما له من دور كبير سواء سلباً أو إيجاباً بحكم سلامة وسائل تلقي المعلومة لذا نوصي ياستخدام الاتصال بدقه وسريه بين كافة طبقات المجتمع وهو ما يسهل عملية إدلاء المواطن بما لديه من معلومات والمحافظة على سرية بيانات المخبر والتي يحرص عليها المواطنين الامر الذى يوجب تخصيص رقم مجاني لاستقبال المعلومات والعمل على تنفيذ حملة دعائية للإعلان عنا إضافة إلى كل ذلك ضرورة تكثيف البحث والتحريات وتنويع مصادر جمعها والاستعانة بالمتعاونين من مختلف الشرائح يشريطة ان يعرف مسائلته قانونا في الاخبار الكاذب او القصد الكيدي وفي كل الاحوال يجب ان يكون محامي الدفاع عن كل متهم او تنتدب المحكمه له محاميا ليطلع عى كل الوقائع وبدون تحفظ من أي جهة كانت ومن يكن مصدرها وفي حالة عدم تقديم كل ما يطلبه المحامي عليه مراجعة نقابة المحامين بعد اشعار قاضي التحقيق بالمجريات الجنائيه المخالفه للقانون وعدم دستوريتها مع الطعن التميزي الذ ورصد المخالفات والتجاوزات الأمنية وعليه يجب توثيق تلك المعلومات وهنا يترك الامر للجهات المعنيه بوضع خططها ألامنية المحددة المعالم ليتم تنفيذها بسرية تامة.حب توجهات مراجعه ولاهمية الدور الإعلامي لذا يستوجب تكثيف التواصل المثمر بين الأجهزة الأمنية والإعلامية بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة مع العمل على إلغاء الفكرة السائدة من السابق بأن العمل الأمني يجب أن يظل سريا وأن أي معلومة أو إحصائيات أمنية يجب ألا تنشر لذا يجب ان يكون العمل الأمني في حدود المسموح به قانونا كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع دون أي تحفظات، فيما عدا ما يضر نشره بالإجراءات الأمنية كنشر تفاصيل الخطط الأمنية أو سير عمليات البحث والتحري أو القبض على بعض الجناة أو ما قد يكون في نشره ضرر اجتماعي مثل نشر تفاصيل الحوادث الأمنية، أو تشهيرا للمقبوض عليهم أو بمعنى آخر يجب وضع ضوابط محددة وصريحة تسمح ببناء علاقة بنائه وفعالة مع المجتمع ولا تضر بالمصالح الأمنية الواقعية من دون مبالغة في المنع أو النشر. وهنا ياتي الدور المطلوب للتعريف بالامن توثيقا لمبدا الشراكه المتبادله بين الامن والمواطن والاعلام الامين الهادف وعليه فان الامن بمفهومه العام مجموعة من الاركان المتداخلة والمرتبطة بالثوابت المستقرة داخل كيان أي كان نوعه سواء كان اجتماعي او مدني معين او دائرة ولكي تبقى عوامل استقرار الامن لابد من ان تكون اركانه منظمة في دائرة ذات تخصصات متنوعة تدار من قبل قيادات ميدانية لها ابعاد تتكامل فيما بينها امنيا بالقمة الهرمية وفي داخل تلك الدائرة واسوارها مجموعة من الرجال القادرين فعلا على حمايتها وادارتها ومد الخطوط المتوازية والمستقيمة داخل المجتمع ولكل منهما اختصاصاته وواجباته المطلوب تنفيذها حسب الاوامر الصادرة من المراجع المختص المسؤول المباشر حسب النظام لدستوري المعمول به في ادارة الحكم في العراق ولغرض تنفيذ الامر الصادر فلا بد ان تكون هناك سرية مسبقة وقدسية للامر يتحمل المكلف الامني بعدم افشائه او التوسع في تنفيذه وفي حدود المسموح والمعقول حتى ان سرية العمل بين زملائه وافراد عائلته من الأولويات الواجب اتباعها وهذ الحرص الامني يقود الى التحسس المباشر او غير المباشر نحو الهدف المطلوب من دون معرفة تحركاته لان هذه السرية المطلوبة تجعل ذلك الهدف امام انضار رجال الامن من حيث المتابعة والتشخيص مرصوده قانونا وبالنتيجة يمكن تحقيق المطلوب طبقا للقانون من دون تعسف والا فلا مجال لاختراق القانون تحت اي مسميات وعلى رجل الامن ان ينضر بكل مسؤولية ان عمله الوظيفي يختلف تماما عن بقية الوظائف المناطة بالاشخاص العاديين بما يستوجب تحمله مسؤولية متعددة المهام لكونه مرصود من قبل اصدقائه واعدائه وعليه يعرف نفسه بمجتمعه او يتعارف بالحد الادنى والمقبوله الامر الذي يجعل منه بعيدا تماما عن ارتياد بعض الاماكن لكي لا يكون التعرف عليه سهلا وهذا ما يستوجب طريقة تعامله وسلوكه وملبسه الخاص والعام لان المهام الملقاة على عاتقه مهمه وحساسه بتعلقها بامن الدولة وكيانها وسلامة مواطنيها وان يحصن نفسه بالحماية الذاتية والدعم المخابراتي من قبل دائرته عندما يتعلق الامر بتنفيذ الواجب وان يلتزم بطبيعة الامر ويتبع كل الطرق القانونية حتى لا يعرض نفسه للمسائلة وان يستحضر ويحضر بما يدعم طبيعة تنفيذ الامر والحفاظ على سرية الواجب المكلف به وان لا يتجاوز التعليمات والضوابط المحددة له وهنا يمكن ان تتداخل عوامل معقده وثانوية بحكم عمله الامني اذن عليه ان يتحمل كامل الالتزام بطرق المعالجة حتى يوفر الحماية الكافية اثناء الواجب او بعد انتهائه وخاصة عندما يتعلق الامر برصد معلومة معينة لابد له ان يكون دقيقا في معرفة مصدرها والاشخاص الذين يقفون ورائها وان يستكمل بكامل المسؤولية الادلة الداعمة لمكونات المعلومة والخبر في ان واحد وان يتم نقلها للمسؤول المباشر عنه بالحال دون التوسع بالاستنتاجات ويجب ان تدون اقوال من تعاون معه بالسجلات الخاصة بالقضايا التحقيقية وهذا ما يطلق عليه بالسجل السري لكي يكون ذلك المصدر مسؤول بشكل مباشر امام القضاء ويترك لرجل الامن تنفيذ الواجب ويبحث عن الادلة وكل ماهو مطلوب وخاصة اذا كانت المعلومة ذات اهمية وتتطلب سرعة الانتقال ونقلها الى مرجعه دون ان يتخذ قراره الخاص لان المسؤولية تنتقل مباشرة لمرجعه من حيث الامر وطلب المتابعة وعليه ان لا يستنتج بشكل شخصي او يفسح لغيره معرفة مكونات الخبر حتى لا يفقد حق المتابعة والتشخيص على ان تبقى جميع المعلومات موثقة بالاضبارة التحقيقية ومدونة اقوال ذوي العلاقة وعندما تتاكد المعلومات يتم اشعارالقضاء وتقديم الاضبارة التحقيقية وعليه خلال مراحل التحقيق اذا استوجب الامر توقيف الاشخاص او التحري ان لا يعمل شيئا الا بامر قضائي وفي خلال ذلك يتحمل المسالة القانونية وخاصة عندما يتطلب الامر التحري ان لا ينتقل الى المكان المطلوب الا بقرار قاضي مع ما يستوجب احضاره اثناء التحري كالمختار او عضو المجلس البلدي او ما هو محدد قانونا لان هؤلاء الدعامة القانونية لحمايته عندما يسلك ذوي المطلوب التحري عنهم او ذاته بالارتكاب عليه وكثيرا ما تحدث مثل هذه الامور وان ينظم التقرير الخاص لهذا الغرض من حيث انتقاله بموجب الامر القضائي وساعة الانتقال والاشخاص المرافقين له وما تم الحصول عليه بكل سرية ودقة .
اما بخصوص رصد الاشاعة ورصدها يجب ان يكون دقيقا وسريعا في نقلها ومعرفة مصدرها لان كثيرا من الاشاعات تصدر بعد احداث او هيجان او عدم استقرار او حالة طوارئ وخطورة الاشاعة هو هدم ونخر الحالة النفسية داخل المجتمع مما تجعله فريسة لتنفيذ فعل سيئ خطط له مسبقا لان الاشاعة من اخطر الامراض والاهداف التي يخطط لها اصحاب النوايا السيئه والفعل السيئ وخاصة ما تردده اجهزة الاعلام والقنوات المعادية والاماكن الحاضنة للارهاب والفساد والتمرد وعندما يوثق رجل الامن كل هذه المعاير والثوابت فانه يستخم حقه الوظيفي في تطبيق القانون وحماية البناء الاجتماعي لامن المواطن وكيان الدولة والعمل على تنمية التربية الأمنية باعتبارها تعليم وتعلم للمفاهيم الأمنية والخبرات اللازمة لرجال الأمن والمواطنين. لتحقيق أمن المواطن والوطن وحماية الموارد الطبيعية ومقاومة الرذيلة والأمراض الاجتماعية ونضوج تربية امنية مزدوجة المواطن رجلا أمن يوثق سيادة المناخ الأمنى الإيجابي لتسود السلامة والسلام والأمن والأمان والعمل على تعميق مفهوم الأمن الشامل من خلال تأصيل الانتماء والولاء والمسؤولية والتبصير بأهمية الثقافة القانونية حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته والحث على أحترام القانون والنظام العام مع تنمية الثقافة الأمنية لدى رجال الشرطة والمواطنين حتى يتم التعرف بخطر الجريمة وأنواعها وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية مكافحتها والوقاية من الانحراف لكي يتم تحقيق الأمن الوقائي لمواجهة الجريمة و التوعية بأساليب المنحرفين والمجرمين فى ارتكاب الجرائم المختلفة ومعرفة أساليب مواجهة النشاط والسلوك الإجرامي لا زالة الحاجز النفسي بين الشرطة بمفهومها الامني والجمهور بغية تنمية الثقة والتفاهم الموجب والاحترام المتبادل بين رجال الأمن والمواطنين.
اذن الأمن مسؤولية الجميع وتتحمل كافة قطاعات المجتمع مسئولية الأمن بالتعاون والتنسيق والمشاركة بكاملة المسؤولية بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المنضومه الاجتماعيه من خلال تسليح أفراد المجتمع بالثقافة الأمنية والتوعية والحس الأمني والسلوك الانساني لتحقيق الأهداف الأمنية من خلال تحديد المشكلات المجتمعية والوقاية منها ومكافحتها من خلال تطبيق القانون لتحقيق الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي والقانون باعتباره وسيلة ضبط اجتماعي كونه يقنن العلاقات الاجتماعية ويضع ضوابط السلوك مع تأكيد ضرورة عدالة تطبيقية على الجميع ولا أحد فوق القانون حتى يتم غلق منافذ الانحراف وتجفيف منابع الإجرام، ومنع الانحراف قبل وقوعه، وتنشيط الإعلام الموجب للتصدي لمواقع الانحراف فى المجتمع. وتفادي الأخطاء السلوكية من قبل رجال الأمن والمواطنين والجميع يتحمل المسؤولية و كافة قطاعات المجتمع الأمني لما لكل منهم الدور والتعاون والتنسيق والمشاركة الكاملة في المسؤولية لذامن خلال تسليح أفراد المجتمع بالثقافة الأمنية يجب بالتوعية الأمنية والحس الأمني والسلوك الأمني لتحقيق اهداف امن ا لمجتمع من خلال تحديد المشكلات المجتمعية والوقاية منها ومكافحتها من خلال تطبيق القانون لتحقيق الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي والقانون هو وسيلة ضبط اجتماعي يقنن العلاقات الاجتماعية ويضع ضوابط السلوك مع تأكيد ضرورة عدالة تطبيقية على الجميع ولا أحد فوق القانون.
حتى يتم غلق منافذ الانحراف وتجفيف منابع الإجرام والانحراف قبل وقوعه لذا يستوجب تنشيط الإعلام الموجب للتصدي لمواقع الانحراف فى المجتمع وتفادي الأخطاء السلوكية من قبل رجال الأمن والمواطنين وتعلم المفاهيم الأمنية والخبرات اللازمة لرجال الأمن والمواطنين لتحقيق أمن المواطن والوطن. وحماية الموارد الطبيعية ومقاومة الرذيلة والأمراض الاجتماعية والفساد لان استقرار الامن يعني ان العراق امانه لجميع مواطنيه كونه الوطن الام لمختلف مكوناته وشكرا