وكالات:
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس إنه يعترض على تعديلات أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب واعتبرها تسهم في "تقليص" الصلاحيات والذي أشار مرارا إلى انه يسعى لتوسيعها.

وطالب مسؤولون محليون في مناسبات عدة بجعل محافظاتهم وبخاصة صلاح الدين والانبار وديالى أقاليم لكن مسؤولين آخرين يرفضون ذلك ويعتبرون الفكرة جزءا من مخطط لتقسيم العراق طائفيا.

وتعهد المالكي منذ أواخر العام الماضي بتوسيع صلاحيات المحافظات وذلك بعد أسابيع من مطالبات بتشكيل الأقاليم المثيرة للجدل بين العراقيين.

ويرفض المالكي مشروع الأقاليم في الوقت الراهن وكرر في أكثر مرة القول إن العراقيين غير مؤهلين لأقلمة البلاد بسبب التنوع المذهبي.

وقال المالكي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن التعديلات في قانون المحافظات يقلص صلاحياتها ويحد من قدرتها على العمل والإنجاز وتطوير محافظاتها.

وتشكو غالبية المحافظات العراقية من عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل سلطاتها المحلية مع الحكومة الاتحادية وعدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور لاسيما من الميزانية والدرجات الوظيفية.

وتمنح التعديلات المحافظات صلاحيات واسعة إلا أنها لا تتضمن منح مجالسها صلاحية تشريعية لضمان عدم حدوث فوضى تشريعية.

وخولت التعديلات مجلس النواب بممارسة دور رقابي على مجالس المحافظات والمحافظين كما تمنح المحافظات نصف إيراداتها من المنافذ الحدودية التي توجد ضمن حدودها.

وبحسب التعديلات التي أعلنت عنها وسائل إعلام أن تخصيصات البترودولار من الحقوق الثابتة للمحافظات المنتجة للنفط وأقرت تخصيص الضرائب المترتبة على عمليات بيع العقارات إلى الحكومات المحلية بدل وزارة المالية علاوة على منح المحافظين درجة وزير.

وتضمنت التعديلات مقترحا بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظة بحيث يحدد مقعد لكل 150 ألف مواطن بدل مقعد لكل 100 ألف.

ونصت التعديلات- ضمن جملة مقترحات- منح أعضاء مجالس المحافظات مكافأة نهاية خدمة وليس تخصيص رواتب تقاعدية لهم.

وقال المالكي في بيانه "ذلك يتعارض مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية ومضاعفة اعتمادها على ذاتها وإدارة شؤونها بنفسها".

معلوم أن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 منح صلاحيات من خلال إصدار تشريعات محلية واسعة لكنه قوض المحافظات بأمور اعتبرها سيادية أدت إلى خلافات بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات بسبب تداخل الصلاحيات.
المصدر:اكانيوز