وكالات:
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الخميس، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بأنه بات "مطلوبا للقضاء العراقي" لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وفيما أكد أن تصريحاته الأخيرة لا تعفيه عن المسائلة الجزائية، دعا لاستجوابه في البرلمان.

وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البارزاني مطلوب للقضاء العراقي لإصراره على إيواء طارق الهاشمي، مؤكدا أن "عدم مثول الهاشمي أمام القضاء يعد جريمة بحد ذاته، لذا فإن التستر إيواء المجرم يعد جريمة".
 
وأضاف الأسدي أن "التصعيد الأخير لا يعفي البارزاني عن المسائلة الجزائية"، داعيا "لاستجوابه في مجلس النواب".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حذر خلال مؤتمر صحافي عقده (في 18 آذار 2012) مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في أربيل، من نتائج سلبية على العراق ككل في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل صحيح، معتبراً أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم، وكانت قد أكد (في 15 آذار 2012) أن الإقليم لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك، لافتاً إلى أنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع معه وبعدها حصلت المشكلة.

ودعا الأسدي الكرد إلى "مراعاة مشاعر الشعب العراقي وعدم التعصب بهذا الشأن"، مؤكدا أن "قضية الهاشمي قضية قانونية بحتة، وليست مشكلة شخصية".

وتوقع الأسدي أن "يصدر القضاء العراقي حكما مشددا بالإعدام بحق الهاشمي".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الإرهاب  في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما يصر الهاشمي أنه بريء ويتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها.

وسبق للنائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي أن قال، في (الأول من كانون الأول 2011)، إن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء.

وتسبب ذلك التصريح ردود فعل غاضبة من التحالف الكردستاني الذي قرر أعضاءه الانسحاب من جلسة البرلمان الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في (3 كانون الأول 2011) احتجاجا على تلك التصريحات، وطالبوا الأسدي بالاعتذار، ومن ثم اعلن التحالف عودة نوابه إلى الجلسة بعد حصولهم على اعتذار نواب التحالف الوطني عن تصريحات الاسدي، كما قدم نواب التحالف الكردستاني تقديمه طلبا إلى رئاسة البرلمان لمنع الاسدي من دخول الجلسات في حال عدم اعتذاره.

كما لاقى تصريح الاسدي ردود فعل متباينة حيث رد التحالف الكردستاني على تصريحات الاسدي بالقول إن رئيس الجمهورية جلال طالباني مشهوداً له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالباً ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه حسين الاسدي، فيما أشار إلى أن وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان حالة خاصة، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات "تصعيداً لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد، أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن تلك التصريحات محاولة جديدة للتفرد بالحكم ودليل قاطع على محاولات البعض تسييس القضاء، فيما أعتبرت تلك التصريحات بالونات اختبار يطلقها الاسدي نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي.

فيما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في (2 كانون الثاني 2011)، أن تصريحات النائب حسين الاسدي بشأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني شخصية ولا تمثله، رافضاً المساس بشخص رئيس الجمهورية، فيما اعتبره صمام أمان للدستور والعملية السياسية.
المصدر:السومرية نيوز