يعلن التيار الديمقراطي عن استنكاره الشديد لعملية اعتقال أربعة شبان من قبل الأجهزة الأمنية العراقية في ساحة التحرير يوم الجمعة 27/05/2011 وهم:
1.    مؤيد فيصل الطيب
2.    علي عبد الخالق الجاف
3.    أحمد علاء البغدادي
4.    جهاد جليل
إن الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال أمام شهود عيان بسيارة إسعاف تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام وحدات الإسعاف بشكل مغاير لمهامها الخاصة في إسعاف المرضى أو المصابين جراء النزاعات أو الحوادث. وإن عملية اعتقال متظاهرين يطالبون بشكل سلمي بتوفير الخدمات الضرورية والعيش الكريم للمواطنين، وتصحيح العملية السياسية، وإصلاح حالات الفساد السياسي والمالي التي باتت تشكل عقبة خطيرة في طريق تطوير عملية التحول الديمقراطي، وكما إن هذا الإجراء التعسفي يعد مخالفة صارخة للدستور الذي يؤكد على ضمان حق حرية التعبير والتظاهر للمواطنين، وينص على أنه «لا يجوز توقيف أحد، أو التحقيق معه، إلا بموجب قرار قضائي».
كما ويعتبر ذلك سابقة خطيرة تستدعي من كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومن الوسط الثقافي التوقف عندها بمسؤولية قصوى، لأنها تتعارض تماما مع توجهات العملية السياسية التي تدعو إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان ويدافع عن الحريات العامة والخاصة.
وإذ يستنكر التيار الديمقراطي بجميع قواه السياسية وشخصياته المستقلة هذا الانتهاك الخطير لنصوص الدستور، يطالب السلطتين التشريعية والقضائية بالتدخل السريع وكشف ملابسات عملية الاعتقال أمام الرأي العام، ومحاسبة منفذي عملية الاعتقال بهذه الطريقة المنافية للاتفاقيات الدولية، والأمر بإطلاق سراح الشبان الأربعة فورا، وتعويضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية ونفسية. وليكن الجميع بمستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تذكرنا بعهود الاستبداد والدكتاتورية، التي قدم العراقيون تضحيات وخسائر جسيمة من أجل الخلاص منها ومن آثارها المدمرة على بنية المجتمع العراقي ومستقبله.

نكررمطالبتنا بإطلاق سراح الشبان الأربعة المسالمين فورا، وتعويضهم عما لحق بهم، وإعادة الاعتبار لهم، وبالتحقيق بخلفية ملابسات هذا الإجراء، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق الدستوري، وبوضع الضمانات بعدم تكرار مثل الانتهاك للحقوق المنصوص عليها في الدستور.

عن قوى وشخصيات التيار الديمقراطي

اللجنة التنسيقية العليا

30/05/2011