وكالات:

كشف مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الثلاثاء، أن القائمة رشحت اللواء الركن نوري غافل الدليمي لوزارة الدفاع، مؤكدا أن علاوي أرسل سيرة الدليمي الذاتية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية اتفقت على ترشيح اللواء الركن في الجيش العراقي السابق نوري غافل الدليمي لوزارة الدفاع".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أرسل السيرة الذاتية للمرشح الجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي للاطلاع عليها"، مشيرا إلى أن "القائمة تنتظر رد المالكي".

وأعلنت القائمة العراقية في الـ22 من نيسان الماضي، عن ترشيحها ثلاثة أسماء جدد لمنصب وزير الدفاع، مشيرة إلى أن الأوفر حظا هو سالم دلي، فيما لفتت إلى أن هناك مفاجآت ستطرأ على الملف الأمني والتوافقات السياسية.

وحمَل ائتلاف دولة القانون نهاية نيسان الماضي، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي والقائمة العراقية مسؤولية تأخير تسمية الوزارات الأمنية، مؤكدا أن العراقية لديها سياسة في تعطيل عمل الحكومة، فيما أشار إلى أن هناك "مجاملات" تجري في البرلمان لبعض الكتل على حساب الكتل الأخرى.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء المرشحين للوزارات الأمنية إلى البرلمان وهم سعدون الدليمي لوزارة الدفاع وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية ورياض غريب عن التحالف الوطني ايضا لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، في السادس من أيار أن ترشيح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع  خرقا للاتفاقات السياسية، مؤكدة أن المالكي غير جاد بحسم ملف الوزارات الأمنية، فيما دعت إلى تقديم مرشحي الوزارات الأمنية وفق مبدأ التوافق السياسي.   

وحضرت القائمة العراقية، أول أمس الاثنين، اجتماعاً مع دولة القانون برعاية التحالف الكردستاني، وهددت قبيل الاجتماع بتعليق جلساتها في مجلسي الوزراء والنواب، أو الانسحاب من العملية السياسية ما لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، عقب الاجتماع، عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، فيما حملت الأخير مسؤولية ذلك،

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، وبشأن تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

وتكاد الوزارات الأمنية تنهي شهرها الخامس وهي تدار بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي منذ تشكيل الحكومة في الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين والتوافق عليهم، في وقت يحذر فيه الكثير من السياسيين من أن الاستمرار من دون حسم هذا الملف في وقت سريع قد يكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في البلاد.

المصدر:السومرية نيوز