وكالات:
يبدو ان امر عقد الاجتماع الوطني قد حسم لما بعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الحالي، نتيجة للتركيز على انجاح القمة وعدم حسم بعض الملفات التي مازالت قيد النقاش.
وكان الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الذي عقد الاثنين الماضي قد اسفر عن تشكيل لجنة مصغرة كلفت باعداد ورقة العمل النهائية للمؤتمر الوطني على أن تكون اتفاقية اربيل البند الاساسي مع البحث في موعد وتفاصيل الاجتماع الوطني.وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني حسين الشعلان النائب عن القائمة العراقية ان اللجنة المصغرة التي انبثقت عن اللجنة التحضيرية كانت قد اجتمعت الاربعاء الماضي ولم تتوصل الى شيء حتى الان، متوقعاً ان يكون اليوم الاحد موعداً لعقد اجتماع للجنة التحضيرية.
وأضاف الشعلان في تصريح خاص لـ»الصباح» ان المراقب عندما يرى الخلافات بين الكتل السياسية فأنه سيصفها بالشكلية، مؤكداً أن التخندق السياسي والحزبي لا يجعل مثل هذه الخلافات تنتهي على الرغم من انها تحتاج الى جلسة او جلستين للاتفاق عليها ومن ثم حلها لان جميع الكتل تقريباً متفقة على هذه النقاط الخلافية بنسبة 60 ـ 70 بالمئة ولا نحتاج الى الكثير لحل الـ30 بالمئة المتبقي من الخلافات.واوضح الشعلان ان اللجنة التحضيرية قد اخذت وقتاً كثيراً وبدأ يدركنا ويسير بسرعة ومؤتمر القمة بدا على الابواب وعدم الاتفاق، معرباً عن امله بان تكون مصلحة البلد فوق المصالح الاخرى.بيد ان النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي اكد ان الاجتماع الوطني ربما سيكون بعد القمة العربية، نافيا وجود اي اتفاق على عقد لقاء للجنة التحضيرية اليوم الاحد.وكان الاسدي وهو احد اعضاء اللجنة التحضيرية قد اكد الاسبوع الماضي ان تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الوطني ليس من صلاحية اللجنة التحضيرية بل من صلاحية رئيس الجمهورية جلال طالباني باعتباره صاحب المبادرة وهو بدوره لن يتعامل مع هذا الموضوع بقضية كيفية بل انه سيقوم بالتشاور مع زعماء الكتل السياسية بشأن افضل الخيارات وأين تكون مصلحة البلد، لافتاً الى ان اللجنة التحضيرية صلاحيتها تهيئة جدول الاعمال والاتفاق عليه وليس تحديد موعد هذا المؤتمر.بدوره قال النائب عن كتلة الاحرار في البرلمان عواد العوادي ان الموضوع الاهم الذي يشغل العراق وشعبه وحكومته ومجلس النواب هو القمة العربية المرتقبة في بغداد وهي التي جعلت من الكتل السياسية المختلفة تتفق على الكثير من الخلافات التي يمكن ان تذوب وتقلل الفجوة.وأضاف العوادي لـ»الصباح» ان «هناك تجاوباً كبيراً بين الكتل السياسية، خاصة بين اللجنة التحضيرية، وهذا التجاوب مهما كان فأن هنالك رسالة اطمئنان للكتل المختلفة ان تبادر بحسن النية على ان يكون التجاوب على مستوى كبير من المسؤولية، مؤكداً ان المسؤولية كبيرة الان على الكتل السياسية وقادتها وهي مسؤولية وطنية وشرعية واقليمية وعربية وحتى دولية.وبين العوادي ان الوطن العربي الان يترقب اعلان بغداد والقمة العربية وهذا كله يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق الاشخاص المختلفين سواء كانوا على مستوى الكتل او القادة السياسيين ان يتركوا هذه الخلافات وينظروا الى العراق وكيف انه بدأ يأخذ مكانته الحقيقية في المحيط العربي وفي الدول الاقليمية والعالم، مؤكداً ان اتفاق اربيل هو ليس بدستور صارم يجب ان يتم تطبيقه 100 بالمئة، ولكن بعض النقاط التي يمكن ان نقول انها جاءت من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية والكل يعلم انه كانت هناك ارهاصات عديدة في تشكيل هذه الحكومة فيمكن لنا ان نعدلها ويمكن ان نتجاوزها الى الافضل..اما ان نقول ان اتفاقيات اربيل يجب ان تطبق جميعها فهذا غير ممكن لأن كثير من الاتفاقيات يتم تعديلها ويجرى عليها بعض الالغاء بفقراتها لانها في الورق ممكن تطبيقها، لكن على ارض الواقع لا يمكن ذلك.
المصدر:الصباح